حماية المستهلك: ضبط ورش غير مُرخصة تصنع مراتب مُقلدة بعلامات تجارية شهيرة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة ومُوسعة بالإشتراك مع الفرع الإقليمي لمحافظة المنوفية (بمدينة أشمون والباجور ) بنطاق محافظة المنوفية، استهدفت ورش تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة ، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخري والتي تؤثر علي الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية ، والتحفظ علي كميات كبيرة من المراتب غير مدون عليها أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى.
يأتي ذلك استمراراً لجهود الدولة الرقابية فى ضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية والتصدي بقوة لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات ،وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة كافة الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية ، وحفاظاً علي الكيانات التجارية الشرعية.
وأسفرت التحريات والمعلومات التى وردت للإدارة العامة للرقابة علي الأسواق، عن وجود ورش بمدينة أشمون تقع بنطاق بمحافظة المنوفية ، تقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك مُلصقات "استيكر" تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق.
على الفور ، قامت حملة مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز باللإشتراك مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة المنوفية ، بإستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعى، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بتصنيع مراتب غير مُطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد مُعاد تدويرها مُستخدما في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المراتب المٌقلدة والمُُعاد تدويرها تمهيداً لبيعهم فى الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة شهيرة ، والتحفظ علي المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأكد ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بالمستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر ، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار.
وأشار السجيني إلى ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين ،مُشدداً علي التعامل بحزم مع أية مخالفات وخاصة فيما يتعلق بالغش التجاري وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهداً فى إتخاذ أى إجراءات قانونية إستباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حماية المستهلك حملة رقابية محافظة المنوفية عاد تدویرها فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
وزيرة الصناعة تؤكد أهمية قطاع المياه المعدنية والعصائر
أكدت وزيرة الصناعة، محاسن علي يعقوب، أهمية قطاع المياه المعدنية والعصائر في تلبية احتياجات السوق المحلي خلال فترة الحرب، التي شهدت تدميرًا واسعًا للمصانع في هذا القطاع. وأوضحت أن عدد المصانع التي بدأت الإنتاج بلغ سبعة مصانع، بالإضافة إلى عدد من المصانع قيد الإنشاء التي ستنضم قريبًا إلى دائرة الإنتاج.
جاء ذلك خلال زيارتها الاثنين لمصنع هيا للمياه المعدنية والغازية، برفقة اللواء صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، والمهندس عباس محمد علي، المدير التنفيذي للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
وأشادت الوزيرة بتميز المصنع في استخدام التقنيات الحديثة، وحرصه على الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات، إلى جانب قدرته الإنتاجية العالية، مؤكدة أن ذلك يمثل مصدر فخر للصناعة الوطنية. كما ثمنت جهود القائمين على المصنع وروحهم الوطنية، ودخولهم في مجال الاستثمار في هذه المرحلة الحساسة.
وأضافت الوزيرة أن الصناعة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والتوسع في الأسواق الخارجية بمنتجات تتميز بأعلى معايير الجودة والمواصفات. وأكدت على دور قوات الجمارك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس كشركاء رئيسيين في دعم الصادرات الصناعية.
وجددت دعوتها للمستثمرين الوطنيين والأجانب للدخول في استثمارات حقيقية، مشيرة إلى وجود تشريعات وسياسات داعمة ومشجعة للصناعة. وأكدت أن العام 2025 سيكون عام الصناعة في السودان.
كما أعلنت الوزيرة عن تشكيل لجنة للرقابة الصناعية، والتي ستتولى مسؤولية التفتيش والإشراف على المنشآت الصناعية، بمشاركة جميع الجهات الرقابية، تحت مظلة وإشراف وزارة الصناعة.
من جانبه أكد اللواء صلاح أحمد إبراهيم مدير قوات الجمارك دعمهم الكامل للصناعة الوطنية وحمايتها و تذليل كافة العقبات التي تعترض طريقها لأنها تمثل الشريان الرئيس للاقتصاد الوطنى.وأكد ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس إهتمام الهيئة بتطبيق المواصفات والمعايير لجميع المنتجات الصناعية السودانية لانتاج سلع تستوفى متطلبات السوق العالمى من حيث الجودة والمعايرة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب