«الدولية لدعم فلسطين»: الفيتو الأمريكي أفشل قرارات أممية بوقف الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن المسؤول عن المجاعة والأوضاع الإنسانية الكارثية والدمار في غزة هو الاحتلال الإسرائيلي الذي كان عليه الالتزام بقواعد القانون الدولي وتدابير محكمة العدل الدولية والقيام بكل ما يلزم تجاه احترام مسؤولياتها كسلطة احتلال حربي، وهذا ما لم تقم به.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال ذو طبيعة مؤقتة وبالتالي المسؤول عن محاسبته هو النظام الدولي، الذي فشل في اتخاذ تدابير تكفل وقف الإبادة الجماعية وعمليات التجويع والعقوبات الجماعية وعمليات القتل والتدمير الواسع التي ارتكبتها الاحتلال الإسرائيلي.
إسرائيل تتنكر لكل قواعد القانون الدوليوأشار إلى أن المسؤولية الآن تتركز أمام محكمة العدل الدولية في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تبحث مسؤولية دولة الاحتلال عن هذه الجريمة، إلا أن إسرائيل دولة مارقة تتنكر لكل قواعد القانون الدولي ويساعدها في ذلك فيتو أمريكي جاهز يقطع الطريق أمام المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته تجاه حماية المدنيين والأمن والسلم الدوليين.
ولفت إلى أن هذا الفيتو الذي استخدمته أمريكا 3 مرات في هذا العدوان أدى لإفشال مشروعات قرارات كانت تطالب بوقف الإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حق الفيتو إسرائيل فلسطين الحرب محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
في ذكرى عودة سيناء إلى حضن الوطن.. خبير: القانون الدولي سيف الحق ودرع التحرير
في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، بزغ فجر جديد على أرض سيناء الحبيبة، يوم استعادت مصر أرضها الغالية كاملة غير منقوصة بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي.
لم يكن هذا الانتصار ليتحقق لولا تضافر جهود دبلوماسية وقانونية حثيثة، استندت إلى مبادئ راسخة في القانون الدولي، فكان القانون سيف الحق الذي أشهرته مصر ودرع التحرير الذي حمى مساعيها.
ولقد لعب القانون الدولي دورًا محوريًا في تحرير سيناء، وتجسدت مظاهره في عدة جوانب حاسمة منها المفاوضات الدبلوماسية المباشرة بعد حرب أكتوبر 1973
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ان حرب أكتوبر المجيدة مثلت نقطة تحول حاسمة، إذ أكدت على ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل للصراع العربي الإسرائيلي.
استند سلامة إلى مبدأ التسوية السلمية للمنازعات الدولية المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وانخرطت مصر في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدأت لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 338 وقف إطلاق النار.
هذه المفاوضات، وإن كانت شاقة، إلا أنها شكلت اعترافًا ضمنيًا من الطرفين بضرورة الاحتكام إلى القانون الدولي وقواعده في إنهاء حالة الاحتلال.
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979
واكد سلامة ان هذه المعاهدة تُعد حجر الزاوية في عملية تحرير سيناء. ارتكزت المعاهدة على مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي. نصت المعاهدة بوضوح على انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء وعودة الأرض إلى السيادة المصرية. كما أكدت على حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدولتين، مما فتح الباب أمام حل النزاع بالطرق السلمية والقانونية.
حق الشعوب في التحرر من الاحتلال العسكري
واضاف ان مصر استندت إلي مطالب تحرير سيناء لحق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر من الاحتلال الأجنبي، وهو مبدأ متأصل في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. على الرغم من أن هذا الحق يرتبط في الأصل بحركات التحرر الوطني ضد الاستعمار التقليدي، إلا أنه يمتد ليشمل حالات الاحتلال العسكري للأراضي. لقد شكل هذا الحق سندًا أخلاقيًا وقانونيًا قويًا لموقف مصر.
الوساطة الأمريكية والمساعي الحميدة
واشار سلامة إلي ان الولايات المتحدة لعبت دور الوسيط النشط في المفاوضات التي أفضت إلى معاهدة السلام. كما ساهمت المساعي الحميدة التي بذلتها دول أخرى مثل المغرب ورومانيا في تقريب وجهات النظر. هذه الجهود الدبلوماسية، وإن لم تكن مصدرًا مباشرًا لقواعد قانونية، إلا أنها ساهمت في تطبيق مبادئ القانون الدولي من خلال تسهيل التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا.
في الختام، يمكن القول بثقة إن القانون الدولي، بمبادئه الراسخة وحقوقه الثابتة، كان القوة الدافعة والموجهة لعملية تحرير سيناء. لقد تجسد هذا الدور في المفاوضات المباشرة، ومعاهدة السلام التاريخية، والاستناد إلى حق الشعوب في التحرر، والجهود الدبلوماسية المساندة. سيبقى يوم الخامس والعشرين من أبريل شاهدًا أبديًا على انتصار الحق والقانون، وعلى قدرة الدول على حل نزاعاتها سلميًا بالاستناد إلى مبادئ العدل والإنصاف التي ينادي بها القانون الدولي.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها