«المصريين الأحرار» في مدينة بدر يحتفل بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
نظمت أمانة حزب المصريين الأحرار في مركز بدر، بقيادة ياسر خاطر عضو الهيئة العليا وأمين المركز، احتفالًا بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة، وذلك بالتعاون مع مكتبة الطفل بعمر مكرم.
وتضمن الاحتفال تكريم 20 من الأمهات المثاليات، وتوزيع الهدايا على الحضور، وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة، وكلمات الحضور الذي جمع الشاعر محمد عراقي، مدير مكتبة الطفل بعمر مكرم وحلمي كامل، وكيل وزارة الإعلام السابق، وصبري عبد الشافي، المنسق العام لكيان شباب الوطن للريادة والتنمية، والشيخ محمد عبد الباري، من الأزهر الشريف، كما حضر من هيئة مكتب الحزب ببدر سامي الشربيني، ياسر محمود، أمينة صائمة.
يأتي هذا الاحتفال في إطار اهتمام حزب المصريين الأحرار بالمرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، بالاهتمام بالمرأة، والتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، وإشراف أحمد حمودة، عضو الهيئة العليا أمين عام المحافظة.
وألقى ياسر خاطر، عضو الهيئة العليا وأمين المركز، كلمة أكد فيها أهمية دور المرأة في المجتمع، وضرورة دعمها وتمكينها.
ونقل تهنئة رئيس الحزب والأمانة العامة لكل الأمهات المصريات بمناسبة عيدهن، وأكد على دعم الحزب للمرأة المصرية في جميع المجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين الأحرار عيد الأم اليوم العالمي للمرأة عصام خليل المصریین الأحرار
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها