تقرير أممي: ارتفاع الأرباح غير القانونية للعمل القسري إلى 37 بالمئة بمبلغ قيمته 236 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أفاد تقرير للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الأرباح غير القانونية الناتجة عن العمل القسري ارتفعت بنسبة 37% أي حوالى 236 مليار دولار، مقارنة بالأعوام الماضية.
ويحقق قطاع الاستغلال الجنسي القسري نحو ثلاثة أرباع الأرباح غير القانونية ثم قطاع الصناعة (35 مليار دولار)، يليها قطاع الخدمات (20.8 مليار دولار)، وقطاع الزراعة (5 مليارات دولار)، وأخيرا العمل المنزلي (2.
وأوضح التقرير أن ارتفاع المكاسب غير المشروعة يرجع إلى زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعملون قسرا، إضافة إلى زيادة الأرباح الناتجة عن استغلال الضحايا. كانت الأرقام الأعلى في أوروبا وآسيا الوسطى، وتلتها الدول العربية، الأمريكتيان، وأفريقيا وأخيرا المحيط الهادئ.
يأتي هذا التقرير تزامنا مع مؤتمر صحفي عقدته منظمة العمل الدولية في بروكسل.
وقال المدير العام للمنظمة جيلبير أنغبو: "نحن نعلم الآن أن الوضع قد ازداد سوءاً. يتعرض الأشخاص الذين يعملون قسرا لأشكال مختلفة من الإكراه، ويعد الحرمان المتعمد والممنهج من الأجور من بين أكثر هذه الأشكال شيوعًا".
وقارنت مانويلا تومي، مديرة إدارة ظروف العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية الأرباح المرتفعة بالناتج المحلي لدول مثل لاتفيا أو كرواتيا.
بوتين: روسيا أكبر اقتصاد في أوروبا والخامس عالمياً رغم الضغوطالبنك المركزي الألماني يحذر من فترة ركود اقتصادي ممتدةتراجع عدد السكان في الصين ومخاوف من تأثير نقص الولادات على عجلة النمو الاقتصاديوتعرّف منظمة العمل الدولية العمل القسري بأنه عمل تحت الإجبار والتهديد، بما في ذلك الحالات التي يُكره فيها الأشخاص باستخدام العنف أو التلاعب بالديون، أو الاحتفاظ بأوراق الهوية، أو التهديد بإبلاغ سلطات الهجرة.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "عاطلون عن العمل ويعيشون على المساعدات".. السويد تحدّ من المعونات الاجتماعية للمهاجرين دراسة لمنظمة العمل الدولية: 20% من الأشخاص عانوا شكلا من أشكال العنف والتحرش في العمل بروكسل تقترح حظر المواد الناتجة عن العمل القسري عالم العمل ظروف العمل اقتصاد عالمي جرائم غير محلولة القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية عالم العمل ظروف العمل اقتصاد عالمي القانون قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة حركة حماس إسرائيل غزة الشرق الأوسط احتجاجات ضحايا المملكة المتحدة إسبانيا البرازيل السياسة الأوروبية قطاع غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مجاعة حركة حماس إسرائيل غزة السياسة الأوروبية العمل الدولیة یعرض الآن Next ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
متى العودة للعمل؟ موعد انتهاء إجازة عيد الفطر بالبنوك
أصدر البنك المركزي المصري قرارا الخميس الماضي بتعطيل العمل في البنوك اعتبارا من غد الأحد حتي الأربعاء المقبل بمناسبة اجازة عيد الفطر.
وبذلك الجهاز المصرفي يعود للعمل الخميس المقبل؛ بعد انتهاء سريان قرار البنك المركزي المصري الصادر بنهاية الأسبوع الماضي بتعطيل العمل في البنوك البالغ عددها ما يقارب من 39 بنكا حكوميا وخاصا.
وخلال الخميس المقبل، ستعود مواعيد عمل البنوك لتوقيتاتها الطبيعية بعد انتهاء قرار مواعيد العمل في شهر رمضان والذي صدر من قبل البنك المركزي المصري.
بعد انتهاء إجازة العيد، سيبدأ الموظفون في البنوك العودة لمكاتبهم من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا بواقع 8 ساعات مع امكانية زيادتها بحسب حاجة العمل .
وتستقبل فروع البنوك العملاء من الثامنة والنصف صباحا حتي الثالثة عصرا بواقع 7 ساعات ونصف يوميا.
في شهر رمضان اعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد عمل البنوك بواقع 5 ساعات عمل يوميا تبدأ من التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا بالنسبة للموظفين و من التاسعة والنصف صباحا حتي الواحدة والنصف ظهرا في الفروع البنكية.
وكان البنك المركزي المصري قد اصدر قرارا الخميس الماضي بتعطيل العمل في البنوك اعتبارا من غدا الأحد حتي الأربعاء المقبل بمناسبة اجازة عيد الفطر.
على الرغم من الإغلاق الأسبوعي بمناسبة اجازة عيد الفطر، تظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية
تتيح خدمة الإنترنت البنكي للعميل عددا من الخدمات أبرزها:الاطلاع على الحسابات، و إجراء تحويلات مالية، ودفع الفواتير.
خدمات بنكية متطورة عبر الموبايلتضمن معاملات مالية سهلة وسريعة، بخلاف أجهزة الصراف الألي ATM بحيث تساعد العميل في عمليات السحب والإيداع النقدي و الاستفسار عن الرصيد، والتحويلات المحلية والدولية.
الخدمات الإلكترونيةوأتاحت التكنولوجيا المصرفية إجراء معظم العمليات من المنازل أو الهواتف المحمولة، حيث قللت هذه الخدمات من التأثير المحتمل لعطلة نهاية الأسبوع على العملاء.
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي