تقرير برلماني يكشف ارتفاع معدل البطالة وغياب الاستقرار المهني في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
كشف تقرير حديث للمجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بمجلس المستشارين، أن معدل الشغل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة يصـل إلـى 13 في المائة، أي مـا يعـادل 83.000 فـردا مـن مـجـمـوع 612،000 شخصا مـن الفئة العمرية 15 سنة فمـا فـوق.
وتصـل نسبة التشغيل %16.3 في الوسط القروي و%11.3 في الوسـط الحضري، وهذا المعدل مضاعف ثلاث مرات مقارنة مع المعدل الوطني للتشغيل الذي يصـل إلـى 50% (حسب المندوبية السامية للتخطيط أبريل- يونيو2014).
ورغم ضعف معدل الشغل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، فإن نتائج البحث أسفرت عن عـدم وجود استقرار مهني في الفئة المشتغلة، حيث إن %25.4 اضـطـروا إلى تغيير تخصصهـم المهنـي بسبب الإعاقة، و%36.9 فقدوا عملهم، و%25.2 غيـروا مـقـرات عملهـم لنفـس الأسباب.
وحسب الدراسة ذاتها فإن الأشخاص في وضعية إعاقـة يشتغلون في القطاع الخاص، منهـم %62.8 غيـر مـصـرح بهـم، و%32.3 مـن الأشخاص في وضعية إعاقـة يقومون بالتشغيل الذاتي، و%15.1 يعملون داخـل مقاولة عائلية أو كمساعدين لأفراد عائلاتهم، في حين أن ثلثي هـذه الكتلة أي %69.04 لا تتقاضى أي أجر مقابل عملهـا.
كما بلغ معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة، مـن خفيفة إلى عميقـة جـدا %47.65. وتظهـر نتائج البحث الوطني، قبل 8 سنوات أن %67.75 مـن الأشخاص ذوي الإعاقة، مـن متوسطة إلى عميقـة جـدا، في سـن النشاط عاطلون عن العمل، أي 174.494 شخصا، وهـو ســت مـرات أعلى من المعدل الوطني من البطالة على الصعيد الوطني %10.6.
ولفت التقرير البرلماني، السالف الذكر، إلى أنه باستقراء خلاصـات نتائج البحث الوطنـي حـول تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، يتضـح أن %60.4 مـن الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلعون إلـى ضـمـان حقهم في التشغيل واحتـرام الحصيص الإلزامي للتشغيل، وأن %60.1 يرغبون في تطويـر فـرص التشغيل والتكوين المهني بالمراكز التابعة لمكتب التكوين وإنعاش الشغل.
كلمات دلالية مجلس المستشارين وضعية الإعاقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين وضعية الإعاقة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا