تقرير برلماني يكشف ارتفاع معدل البطالة وغياب الاستقرار المهني في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
كشف تقرير حديث للمجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بمجلس المستشارين، أن معدل الشغل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة يصـل إلـى 13 في المائة، أي مـا يعـادل 83.000 فـردا مـن مـجـمـوع 612،000 شخصا مـن الفئة العمرية 15 سنة فمـا فـوق.
وتصـل نسبة التشغيل %16.3 في الوسط القروي و%11.3 في الوسـط الحضري، وهذا المعدل مضاعف ثلاث مرات مقارنة مع المعدل الوطني للتشغيل الذي يصـل إلـى 50% (حسب المندوبية السامية للتخطيط أبريل- يونيو2014).
ورغم ضعف معدل الشغل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، فإن نتائج البحث أسفرت عن عـدم وجود استقرار مهني في الفئة المشتغلة، حيث إن %25.4 اضـطـروا إلى تغيير تخصصهـم المهنـي بسبب الإعاقة، و%36.9 فقدوا عملهم، و%25.2 غيـروا مـقـرات عملهـم لنفـس الأسباب.
وحسب الدراسة ذاتها فإن الأشخاص في وضعية إعاقـة يشتغلون في القطاع الخاص، منهـم %62.8 غيـر مـصـرح بهـم، و%32.3 مـن الأشخاص في وضعية إعاقـة يقومون بالتشغيل الذاتي، و%15.1 يعملون داخـل مقاولة عائلية أو كمساعدين لأفراد عائلاتهم، في حين أن ثلثي هـذه الكتلة أي %69.04 لا تتقاضى أي أجر مقابل عملهـا.
كما بلغ معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة، مـن خفيفة إلى عميقـة جـدا %47.65. وتظهـر نتائج البحث الوطني، قبل 8 سنوات أن %67.75 مـن الأشخاص ذوي الإعاقة، مـن متوسطة إلى عميقـة جـدا، في سـن النشاط عاطلون عن العمل، أي 174.494 شخصا، وهـو ســت مـرات أعلى من المعدل الوطني من البطالة على الصعيد الوطني %10.6.
ولفت التقرير البرلماني، السالف الذكر، إلى أنه باستقراء خلاصـات نتائج البحث الوطنـي حـول تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، يتضـح أن %60.4 مـن الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلعون إلـى ضـمـان حقهم في التشغيل واحتـرام الحصيص الإلزامي للتشغيل، وأن %60.1 يرغبون في تطويـر فـرص التشغيل والتكوين المهني بالمراكز التابعة لمكتب التكوين وإنعاش الشغل.
كلمات دلالية مجلس المستشارين وضعية الإعاقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين وضعية الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.
بدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.
IMG-20241105-WA0031 IMG-20241105-WA0028 IMG-20241105-WA0029 IMG-20241105-WA0026 IMG-20241105-WA0030 IMG-20241105-WA0027 IMG-20241105-WA0025