تقرير برلماني يكشف ارتفاع معدل البطالة وغياب الاستقرار المهني في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
كشف تقرير حديث للمجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بمجلس المستشارين، أن معدل الشغل لدى الأشخاص ذوي الإعاقة يصـل إلـى 13 في المائة، أي مـا يعـادل 83.000 فـردا مـن مـجـمـوع 612،000 شخصا مـن الفئة العمرية 15 سنة فمـا فـوق.
وتصـل نسبة التشغيل %16.3 في الوسط القروي و%11.3 في الوسـط الحضري، وهذا المعدل مضاعف ثلاث مرات مقارنة مع المعدل الوطني للتشغيل الذي يصـل إلـى 50% (حسب المندوبية السامية للتخطيط أبريل- يونيو2014).
ورغم ضعف معدل الشغل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، فإن نتائج البحث أسفرت عن عـدم وجود استقرار مهني في الفئة المشتغلة، حيث إن %25.4 اضـطـروا إلى تغيير تخصصهـم المهنـي بسبب الإعاقة، و%36.9 فقدوا عملهم، و%25.2 غيـروا مـقـرات عملهـم لنفـس الأسباب.
وحسب الدراسة ذاتها فإن الأشخاص في وضعية إعاقـة يشتغلون في القطاع الخاص، منهـم %62.8 غيـر مـصـرح بهـم، و%32.3 مـن الأشخاص في وضعية إعاقـة يقومون بالتشغيل الذاتي، و%15.1 يعملون داخـل مقاولة عائلية أو كمساعدين لأفراد عائلاتهم، في حين أن ثلثي هـذه الكتلة أي %69.04 لا تتقاضى أي أجر مقابل عملهـا.
كما بلغ معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة، مـن خفيفة إلى عميقـة جـدا %47.65. وتظهـر نتائج البحث الوطني، قبل 8 سنوات أن %67.75 مـن الأشخاص ذوي الإعاقة، مـن متوسطة إلى عميقـة جـدا، في سـن النشاط عاطلون عن العمل، أي 174.494 شخصا، وهـو ســت مـرات أعلى من المعدل الوطني من البطالة على الصعيد الوطني %10.6.
ولفت التقرير البرلماني، السالف الذكر، إلى أنه باستقراء خلاصـات نتائج البحث الوطنـي حـول تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، يتضـح أن %60.4 مـن الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلعون إلـى ضـمـان حقهم في التشغيل واحتـرام الحصيص الإلزامي للتشغيل، وأن %60.1 يرغبون في تطويـر فـرص التشغيل والتكوين المهني بالمراكز التابعة لمكتب التكوين وإنعاش الشغل.
كلمات دلالية مجلس المستشارين وضعية الإعاقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس المستشارين وضعية الإعاقة
إقرأ أيضاً:
«القومي للإعاقة» يطلق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل
أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إطلاق خدمة إصدار محررات وزارة العدل بطريقة برايل، من خلال طباعة توكيلات الشهر العقاري بطريقة برايل على نحو يتيح لذوي الإعاقة البصرية قراءة التوكيلات الصادرة عنهم، والتأكد من تحريرها، وفقا لإرادتهم المعلنة للموثق، ما يعمل على دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع، من خلال منحهم آليات تسمح لهم بمباشرة تصرفاتهم، دون الحاجة إلى الاستعانة بمعين لتقديم الخدمة لهم، ضمن التنسيق بين المجلس، ووزارة العدل، لدعم جهود الدولة المصرية في تمكين ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع كقيمة بشرية مضافة.
خدمة ذوي الإعاقة البصريةوأشار المجلس في بيان له، إلى أن هذه الوحدة أتيحت في فرع السيدة زينب لخدمة ذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن توفير عدد 4 وحدات أخرى، جار نشرها في محاكم وفروع التوثيق بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، لتشمل خدمات أخرى مثل خدمة طباعة الأحكام، وإعلامات الوراثة، ومحررات الشهر العقاري بطريقة برايل.
تعزيز وتنمية الحقوقورحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون المثمر بين المجلس وزارة العدل، في إطلاق عدد من التيسيرات و الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، خاصة أصحاب الإعاقات البصرية، متمنية أن تحذو الوزارات التي تتماس في تقديم خدماتها مع الأشخاص ذوي الاعاقة حذو وزارة العدل، مؤكدة أن المجلس يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من أي استغلال وانتهاك لخصوصيتهم، كما يعمل على تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.