الموت الرحيم.. مشروع قانون يثير الانقسامات في فرنسا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يثير مشروع قانون "نهاية الحياة" او "الموت الرحيم" في فرنسا، انقسامات واسعة بين نواب حزب "النهضة" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك خلال نقاشات جماعية حول المشروع. وذكرت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، أنه "تم إرسال مشروع قانون نهاية الحياة إلى مجلس الدولة؛ وهذه هي الخطوة الأولى في عملية طويلة تهدف إلى إقرار قانون يساعد المرضى، الميؤوس من شفائهم، على الموت.
ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن "نواب الأغلبية منقسمون أكثر مما كان متوقعا خلال مناقشتهم الأولى حول بنود مشروع القانون".
وأشارت إلى أن "البعض يؤيد هذا القانون بشدة بينما يعارضه البعض الآخر، على أمل أن تؤدي المناقشات البرلمانية إلى إثراء النص".
وتشكل "المساعدة على الموت" أحد جزأين من مشروع القانون، أما الجزء الآخر فيتعلق بتطوير الرعاية النفسية وحقوق المرضى.
ويجب تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في أبريل/نيسان المقبل قبل وصوله إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية (البرلمان) في 27 مايو/أيار للقراءة الأولى.
لأول مرة في فرنسا، سيتمكن بعض المرضى من طلب المساعدة من الطبيب على الانتحار، وحتى لو لم يذكر مشروع القانون سوى "المساعدة على الموت"، فإن الأمر يتعلق بالفعل بمساعدة الشخص على قتل نفسه، أو حتى تنفيذ "المهمة القاتلة" إذا كان المريض غير قادر على القيام بذلك.
وتشمل المساعدة على الموت "إعطاء مادة مميتة، يقوم بها الشخص نفسه، أو عندما لا يكون الشخص قادراً جسديًّا على القيام بذلك، يتم الأمر بواسطة طبيب أو ممرضة أو شخص متطوع يعينه".
ومع ذلك، لا يمكن منح هذه المساعدة إلا في ظل ظروف معينة، وهي أن يكون المريض يعاني من مرض غير قابل للشفاء يهدد حياته "على المدى القصير أو المتوسط".
وكذلك يجب أن يكون المريض قادرًا تمامًا على التعبير عن رغباته، وفقا للإذاعة الفرنسية، وبالتالي فإن هذا يستثني المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر أو أنواع الخرف الأخرى، ويجب أن تكون معاناة المريض "قاسية وغير محتملة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع القانون على الموت
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير