الموت الرحيم.. مشروع قانون يثير الانقسامات في فرنسا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يثير مشروع قانون "نهاية الحياة" او "الموت الرحيم" في فرنسا، انقسامات واسعة بين نواب حزب "النهضة" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك خلال نقاشات جماعية حول المشروع. وذكرت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، أنه "تم إرسال مشروع قانون نهاية الحياة إلى مجلس الدولة؛ وهذه هي الخطوة الأولى في عملية طويلة تهدف إلى إقرار قانون يساعد المرضى، الميؤوس من شفائهم، على الموت.
ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن "نواب الأغلبية منقسمون أكثر مما كان متوقعا خلال مناقشتهم الأولى حول بنود مشروع القانون".
وأشارت إلى أن "البعض يؤيد هذا القانون بشدة بينما يعارضه البعض الآخر، على أمل أن تؤدي المناقشات البرلمانية إلى إثراء النص".
وتشكل "المساعدة على الموت" أحد جزأين من مشروع القانون، أما الجزء الآخر فيتعلق بتطوير الرعاية النفسية وحقوق المرضى.
ويجب تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في أبريل/نيسان المقبل قبل وصوله إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية (البرلمان) في 27 مايو/أيار للقراءة الأولى.
لأول مرة في فرنسا، سيتمكن بعض المرضى من طلب المساعدة من الطبيب على الانتحار، وحتى لو لم يذكر مشروع القانون سوى "المساعدة على الموت"، فإن الأمر يتعلق بالفعل بمساعدة الشخص على قتل نفسه، أو حتى تنفيذ "المهمة القاتلة" إذا كان المريض غير قادر على القيام بذلك.
وتشمل المساعدة على الموت "إعطاء مادة مميتة، يقوم بها الشخص نفسه، أو عندما لا يكون الشخص قادراً جسديًّا على القيام بذلك، يتم الأمر بواسطة طبيب أو ممرضة أو شخص متطوع يعينه".
ومع ذلك، لا يمكن منح هذه المساعدة إلا في ظل ظروف معينة، وهي أن يكون المريض يعاني من مرض غير قابل للشفاء يهدد حياته "على المدى القصير أو المتوسط".
وكذلك يجب أن يكون المريض قادرًا تمامًا على التعبير عن رغباته، وفقا للإذاعة الفرنسية، وبالتالي فإن هذا يستثني المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر أو أنواع الخرف الأخرى، ويجب أن تكون معاناة المريض "قاسية وغير محتملة".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع القانون على الموت
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ: قانون المسئولية الطبية يستهدف بناء علاقة متوازنة بين المريض والطبيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مناقشة المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يُعد خطوة شديدة الأهمية لبناء علاقة متوازنة بين المريض والطبيب في الجمهورية الجديدة التي يبني دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتي يتم وضع نظام صحي مستدام.
وأضاف "فرج"، أن إصدار قانون المسئولية الطبية سيساهم في وضع إطار قانون يحدد الالتزامات والمسئوليات التي تقع على عاتق طرفي الرعاية الصحية وهما المرضى ومقدمي الرعاية الطبية، الأمر الذي يعزز الثقة بين الطرفين، ومن ثم بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، فضلا عن الحفاظ على حق المريض في تلقي رعاية طبية آمنة ومبنية على معايير مهنية واضحة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون الذي بصدد مناقشته تحت قبة مجلس الشيوخ، يُعد طفرة حقيقية في تعزيز الشفافية والمسألة حيث يُلزم الأطباء والمنشآت الصحية على الالتزام بالمعايير الطبية المهنية، كما أنه تضمن عقوبات رادعة لمن يخالف ما ورد بهذا القانون من أطراف المنظومة الصحية.
ونوه "فرج"، عن أن مشروع القانون يضمن حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ومن ثم تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023