يثير مشروع قانون "نهاية الحياة" او "الموت الرحيم" في فرنسا، انقسامات واسعة بين نواب حزب "النهضة" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك خلال نقاشات جماعية حول المشروع. وذكرت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية، أنه "تم إرسال مشروع قانون نهاية الحياة إلى مجلس الدولة؛ وهذه هي الخطوة الأولى في عملية طويلة تهدف إلى إقرار قانون يساعد المرضى، الميؤوس من شفائهم، على الموت.



ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن "نواب الأغلبية منقسمون أكثر مما كان متوقعا خلال مناقشتهم الأولى حول بنود مشروع القانون".

وأشارت إلى أن "البعض يؤيد هذا القانون بشدة بينما يعارضه البعض الآخر، على أمل أن تؤدي المناقشات البرلمانية إلى إثراء النص".

وتشكل "المساعدة على الموت" أحد جزأين من مشروع القانون، أما الجزء الآخر فيتعلق بتطوير الرعاية النفسية وحقوق المرضى.

ويجب تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في أبريل/نيسان المقبل قبل وصوله إلى الجلسة العامة للجمعية الوطنية (البرلمان) في 27 مايو/أيار للقراءة الأولى.

لأول مرة في فرنسا، سيتمكن بعض المرضى من طلب المساعدة من الطبيب على الانتحار، وحتى لو لم يذكر مشروع القانون سوى "المساعدة على الموت"، فإن الأمر يتعلق بالفعل بمساعدة الشخص على قتل نفسه، أو حتى تنفيذ "المهمة القاتلة" إذا كان المريض غير قادر على القيام بذلك.

وتشمل المساعدة على الموت "إعطاء مادة مميتة، يقوم بها الشخص نفسه، أو عندما لا يكون الشخص قادراً جسديًّا على القيام بذلك، يتم الأمر بواسطة طبيب أو ممرضة أو شخص متطوع يعينه".

ومع ذلك، لا يمكن منح هذه المساعدة إلا في ظل ظروف معينة، وهي أن يكون المريض يعاني من مرض غير قابل للشفاء يهدد حياته "على المدى القصير أو المتوسط".

وكذلك يجب أن يكون المريض قادرًا تمامًا على التعبير عن رغباته، وفقا للإذاعة الفرنسية، وبالتالي فإن هذا يستثني المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر أو أنواع الخرف الأخرى، ويجب أن تكون معاناة المريض "قاسية وغير محتملة".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مشروع القانون على الموت

إقرأ أيضاً:

55 شركة أردنية تلجأ إلى قانون الإعسار

#سواليف

أكد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، أن 55 شركة محلية تعمل في #قطاعات_اقتصادية مختلفة لجأت إلى #قانون_الإعسار بهدف تحسين أوضاعها المالية واستعادة نشاطها الاقتصادي.
وأوضح العرموطي أن الهدف من الاستفادة من هذا القانون هو تصحيح مسار #الشركات وضمان استمراريتها في السوق، مع تجنب مرحلة #التصفية والخروج من السوق، بحسب الغد.
وأشار العرموطي إلى أن هذه المنشآت تمثل إجمالي عدد الشركات التي استفادت من قانون الإعسار منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2018 والتي صدر بها قرار إشهار التصفية من قبل المحاكم المختصة.
وأوضح أن المحاكم المختصة بحسب القانون تقوم بتعيين وكيل إعسار لكل شركة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف والتنفيذ ضمن جدول زمني محدد.
ولفت إلى أن قانون الإعسار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال مساعدة الشركات المتعثرة على استعادة قوتها المالية وضمان استمراريتها، بما يسهم في استقرار العمالة والحفاظ على رأس المال، وبالتالي تقليص معدلات البطالة.
وأكد العرموطي ان وجود منظومة قوانين اقتصادية يعطي قوة لبئية الأعمال والاستثمار بالمملكة، وداعما ومساندا لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بتوقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ 22 وكيلا للإعسار مشيرا إلى أن أعضاء لجنة وكلاء الإعسار قامت بتعديلات إجرائية وفنية على تعليمات تنظيم امتحان وكلاء الإعسار بما يعزز الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح شهادات المزاولة، ورفع الكفاءات الفنية والإدارية الخاصة بهم.
يشار إلى أن القانون عرف وكيل الإعسار بالشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون فيما يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصا لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية، وألا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده، وألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.
وأكد العرموطي أن الدائرة تعمل باستمرار على إطلاق حملات توعية لجميع القطاعات الاقتصادية للتعريف بقانون الإعسار وكيفية استفادة الشركات المتعثرة من هذا القانون من خلال عقد ورش وجلسات حوارية لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

مقالات مشابهة

  • مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
  • تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
  • برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • 55 شركة أردنية تلجأ إلى قانون الإعسار
  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة