مجلس الوزراء يلزم المالية بتسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة المترتبة على الاقليم
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
19 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، كما جرى استعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي مجال الطاقة، صوت المجلس على ما يأتي:
1.
2. الموافقة على شروط التمويل للقرض بحسب كتاب وزارة المالية المؤرخ في 25 شباط 2024.
واستناداً إلى أولويات الحكومة التي اهتمت بالإصلاح الإداري، صوت المجلس على ما يأتي:
1- الموافقة على ضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدرة لمصلحتها، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المجلس الوزاري للاقتصاد المثبتة بموجب كتابه المؤرخ في 14 كانون الثاني 2024، مع تعديل المادة (17) من الضوابط المذكورة آنفًا، بحسب ما مبين في مذكرة الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، المؤرخة في 14 آذار 2023.
2- الموافقة على قبول صك مصدق أو خطاب ضمان، مع مراعاة مدّة نفاذية الصك المصدق، وعلى الجهة المستفيدة تجديده قبل نفاذه لحين انتفاء الحاجة، وفقاً للأصول.
وضمن مسار الإصلاح المالي والمصرفي، أصدر المجلس قراراً بإلزام وزارة المالية الاتحادية تسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة/TBI، المترتبة على إقليم كردستان العراق، بأقساط شهرية سنوية للسنوات (2023، 2024) بواقع (636) مليار دينار لكل سنة، وتخصم من تخصيصات الإقليم لسنة 2024، على أن يتمّ استقطاعها لاحقاً.
وشهدت الجلسة إقرار التوصيات الخاصة بإجراءات التسوية للمطالبات الخارجية، وفقًا لقراري مجلس الوزراء 28 لسنة 2014 و48 لسنة 2018 بحسب الآتي:
1. إجراء تعديل على الفقرتين (1 و2) من قرار مجلس الوزراء 28 لسنة 2014 بحسب الآتي:
أ. تعديل الفقرة (1) لتصبح: تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية التفاوض مع الشركات الدائنة التي لديها حكم قضائي بات، والتي قامت بالحجز على أموال المؤسسات الحكومية العراقية في الخارج، أو لم تحجز في تسويتها رضائيًا، بنسبة تقل عن أصل الدين بدون الفوائد، مع منحها الأفضلية في التعاقد مع دوائر الدولة في أحد المشروعات أو العقود الحكومية مقابل إسقاط الجهة الدائنة كامل مبلغ الدين وفوائده، وإبطال الدعوى القضائية المقامة.
ب. تعديل الفقرة (2) لتصبح: أن يجري التفاوض وتأليف اللجان التفاوضية من الجهات ذات العلاقة بإشراف وزارة العدل كونها المعنية حصرًا بمتابعة الدعاوى الخارجية وتعرض كل حالة بشكل منفرد على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ج. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 48 لسنة 2018.
2. الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتضمنت الجلسة الموافقة على ما يأتي:
أولًا/ إلغاء توصيات الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية الصينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (24006 لسنة 2024).
ثانيًا/ إلغاء قرار مجلس الوزراء (24059 لسنة 2024) بشأن إكمال مستودع الناصرية الجديد، والأبنية المدرسية النموذجية، بتمويل من الاتفاقية الصينية.
ثالثًا/ اعتماد المشاريع المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء (24130 لسنة 2023)، وبتخصيص سنوي (7059) مليار دينار، بدلًا من (7137) مليار دينار، الموقع من اللجنة.
كذلك فقد تم التصويت خلال الجلسة على الآتي:
1. حذف مشروع (إنشاء ملعب دولي في مركز محافظة نينوى بكلفة قدرها (22.813.000.000 دينار)، استنادًا إلى التقارير الفنية الصادرة من المكتب الاستشاري، التابع إلى كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية، والمتضمن التوصية بإزالة المنشأ بالكامل مع الأسس، وكذلك توصية الهيئة الاستشارية/ مستشار المحافظ للشؤون الفنية، باعتماد رأي المكتب الاستشاري للجامعة المستنصرية، بهدم وإزالة كاملة للأسس، مع الأخذ بعين الاهتمام المبالغ المصروفة على المشروع المذكور آنفًا ومقادير إنجاز العمل، ومناقلة مبالغ الأمانات في حساب المشروع بعد حذفه، بحسب الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط.
2. النظر في طلب إدراج مشروع إنشاء ملعب نينوى المركزي مع قاعة رياضية مغلقة في الجانب الأيمن من الموصل بطريقة تسليم مفتاح، ضمن مشروعات المحافظة لعام 2023 (جدول هـ المعدل) المبين ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، بمبلغ إجمالي (36.200.000.000 دينار) بعد إكمال متطلبات الإدراج المتعلقة به كافة.
3. تتحمل محافظة نينوى المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات ودقتها، المقدمة إلى وزارة التخطيط.
وفي ما يخص العقد المبرم مع شركة تارماش التركية الخاص بمشروع الأبنية المدرسية، أصدر المجلس قراراً بالموافقة على قبول خطاب الضمان المقدم سابقًا إلى وزارة الصناعة والمعادن، عن العقد ذاته خارج المنصة الإلكترونية لخطاب الضمان، لحين توفر سيولة مالية للشركة تمكنها من إعادة خطاب الضمان، ضمن المنصة الإلكترونية،.
كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تعاقد وزارة المالية مع مكتب الاستشارات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلية العلوم؛ لإكمال نظام تحديث نظم الإدارة المالية العامة (IFMIS)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وجرت الموافقة على بيع قطع الأراضي السكنية التي تبدأ من رقم العقار المرقم (45373 إلى 49551 م/21 حيدرية) بواقع (4176) قطعة، المُفرزة من مساحة قطعتي الأرض المرقمتين (42062/1، و42063/1) مقاطعة (21) حيدرية، إلى منسوبي الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، والاستعاضة عنه بنظام القرعة، بحسب الضوابط من غير المستفيدين من قرار مجلس الوزراء (20 لسنة 2019)، مع مراعاة المادتين (4 و15/ أولًا/ أ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المذكور آنفًا.
وفي إطار تنظيم العمل النقابي، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24004 ب) لسنة 2024؛ التي تتضمن إلزام نقابة المهندسين بمعالجة موضوع تسجيل الكليات والأقسام الهندسية واعتمادها في نقابة المهندسين.
كذلك فقد وافق المجلس على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية لاتفيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، و تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع النهائي على المشروع أعلاه.
كما جرت الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الموافقة على مجلس الوزراء لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماع الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الأول للعام الحالي، جرت خلاله متابعة الملفات والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وأكد سيادته، في مستهل الاجتماع، أهمية الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمحافظين، وبما يحقق أفضل المنجزات التي تنعكس على واقع البلد بشكل إيجابي في جميع المجالات..
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء على المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي وفق الأولويات، وإكمال المشاريع التي تقع في صلب أولويات المواطن، وأهمية أن تتوافق خطط وبرامج المحافظات مع أولويات البرنامج الحكومي.
وشهد الاجتماع متابعة الملفات وسير الأعمال التنفيذية المتعلقة باستكمال مستهدفات البرنامج الحكومي، ومشاريع البنى التحتية على وفق الأولويات والقضايا المتعلقة بالمحافظات، وجرى اتخاذ المقررات التالية بشأنها.
تمت الموافقة على مسودة (مشروع قانون المحافظات الجديد)، تمهيدًا للسير بإجراءات تشريعه، وفق مقتضيات وأحكام الدستور.
وفي إطار جهود الحكومة لحماية البيئة، ومن أجل توفير مناطق بديلة لمعامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، جرى إقرار ما يأتي:
اولاً/ تأليف لجنة برئاسة مدير عام التنمية الصناعية في وزارة الصناعة، وعضوية المديرين العامين لدوائر: (المسح الجيولوجي في وزارة الصناعة، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان، والبيئة الحضرية في وزارة البيئة، وعقارات الدولة في وزارة المالية)، ونواب محافظي (بغداد/ميسان /واسط/ ذي قار، كركوك)، وممثل عن؛ وزارة النفط، والهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/ تتولى اللجنة تقديم آلية لتوفير مناطق بديلة لتشييد معامل الطابوق في المحافظات تراعي الاشتراطات البيئية، مع وضع آلية جديدة لإنشاء المعامل بالغاز السائل كشرط للمعامل البديلة والجديدة، ووضع ضوابط ومحددات بيئية جديدة.
وبشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل)، تقررت المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة.
وفي القطاع الزراعي، تقرر تشكيل لجنة تتولى (دراسة مسودة السياسة العامة المرفوعة من قبل وزارة الزراعة)، برئاسة الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية محافظات (واسط، البصرة، نينوى، ميسان)، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء.
وتابع الاجتماع الإجازات الاستثمارية المتلكئة وغير المباشر بها، وتقرر ما يأتي:
أولاً/
تأليف لجنة برئاسة مدير عام الدائرة القانونية في الهيأة الوطنية للاستثمار، وعضوية كل من المديرين العامين لدوائر: (عقارات الدولة في وزارة المالية، والأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، والتسجيل العقاري في وزارة العدل)، ورؤساء هيئات الاستثمار في محافظات؛ البصرة، وميسان، وبابل، وواسط، ومدير الشؤون القانونية في الهيأة التنسيقية بين المحافظات.
ثانياً/
تتولى اللجنة الوقوف على أسباب عدم توقيع العقود الاستثمارية المذكورة، وإيجاد الحلول اللازمة لها، وللجنة الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لإنجاز المهام المكلفة بها، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال (30) يوماً.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة