تعديلات قانون المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن تعديلات قانون المحكمة الدستورية، نصت المادة الأولى على تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار اليه مادتان جدیدتان برقمي مادة رابعة مكررا أ و مادة رابعة مكرراب نصهما .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديلات قانون المحكمة الدستورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نصت المادة الأولى على «تضاف الى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار اليه مادتان جدیدتان برقمي (مادة رابعة مكررا (أ) و(مادة رابعة مكرراب) نصهما الآتي:مادة (رابعة مكررا أ):«لكل ذي مصلح...
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تعديلات قانون المحكمة الدستورية وتم نقلها من جريدة الراي الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول تعديلات اتفاقية الكوميسا
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشة عمل لبحث التعديلات المقترحة على "اتفاقية منطقة الاستثمار في إطار السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)"، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد قدح، الأمين العام المساعد لشؤون البرامج في الأمانة الفنية للكوميسا، والسفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) و20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة الكوميسا.
وتعمل التعديلات الجديدة، والتي تمت بدعم فني من منظمة الأنكتاد، على تحقيق التوافق بين اتفاقية منطقة الاستثمار المشتركة للكوميسا وبرتوكول الاستثمار الخاص بإتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
وأشارت الدكتورة داليا الهواري إلى إن التعديلات الجديدة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزز القدرات التنافسية للدول المنضمة للاتفاقية، وتساعد على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أكدت على التزام الحكومة المصرية بدورها في دعم مساعي الدول الاعضاء فيما يخص التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الأسواق وربط الاقتصاد الأفريقي بالاقتصاد العالمي.
كما أضافت سيادتها أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية والأطر التنظيمية المنسقة لتدفقات الاستثمار تلعب دور حاسم في إزالة الحواجز وتمهيد الطريق أمام أنشطة تجارية داعمة لجهود التنمية في عالم لا تستطيع فيه أي دولة أن تستغل كافة إمكانياتها وتحقق أهدافها دون التعاون مع أقرانها من الدول الأخرى.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا