الكشف عن ديون مستحقــة لصندوق التقاعــد في ذي قار بلغت 45 مليار دينار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن وجود ديونٍ لحساب صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة وهدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ بمشاريع في مُحافظة ذي قار قاربت قيمتها من 90 مليار دينارٍ.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بالانتقال إلى المُديريَّة العامَّة للتربية وقيادة شرطة ذي قار ومعمل المنسوجات ــ شركة أور العامَّة، رصد وجود ديونٍ لحساب صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بذمَّة تلك الدوائر المُموّلة مركزياً بلغ مجموعها (45,325,554,455) مليار دينار لم تتم جبايتها لغاية الآن، مُبيّـناً أنَّ الديون تعود للأعوام (2006 و2007 و2012)".
وأضاف البيان، أنه "تمَّت ملاحظة مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء مُستشفى في قضاء الشطرة ضمن تنمية الأقاليم للعام 2012، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكليَّ بعد إضافة مبالغ فرق المساحة وأمر الغيار بلغ (43,802,858,275) مليار دينار، بمُدَّة إنجاز (700) يومٍ"، مُنوّهاً بأنَّه "تمَّت إضافة مبلغ فرق المساحة؛ ليُغطَّى من مبلغ الاحتياط وعدم تقديم الشركة المُنفّذة ما يُؤيِّدُ إنجازها أعمالاً مُماثلة، فضلاً عن عدم تقديمها جدولاً بسير العمل الذي لم يتم إنجازه لغاية الآن".
وأوضح أنَّه "رصد عدم إنجاز مشروعي تجهيز ونصب وتشغيل معمل إنتاج الاوكسجين الطبيّ لردهات عزل جائحة " كورونا" في مُستشفى الشطرة العام ومركز الناصريَّـة للقلب، مع الإشارة إلى صرف نسبةٍ كبيرةٍ من الأموال المُخصَّصة لإنجاز المشروعين، بالرغم من تلكُّؤهما كما تمَّ ضبط أوليَّات عقود تنظيف مُستشفى الإمام الحسين التعليميّ المُنفّذة من قبل إحدى الشركات خلال العامين 2021 و2022 على خلفيَّة وجود فروقاتٍ بمبالغ التشغيل ناهزت عشرين مليون دينار، والتلاعب وتكرار صرف المُستحقات لبعض العاملين في أكثر من مُؤسَّسةٍ صحيَّةٍ في وقتٍ مُتزامنٍ وتشغيل عُمَّالٍ وهميّين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
النائب العام: ضبط مدير مصرفي سابق و9 موظفين بتهمة اختلاس نحو 120 مليون دينار
أعلن مكتب النائب العام ضبط مدير سابق لفرع مصرف الصحاري – الماية وتسعة موظفين بتهمة التزوير وتحقيق المنافع غير المشروعة.
وبين المكتب أمس في بيان أن النيابة العامة تصدّت لواقعة الاستيلاء على 119 مليون دينار جراء تزوير القيودات المحاسبية وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وفي تحقيق آخر مع المدير المذكور، بيّن مكتب النائب العام أن المتهم تعمد استعمال بطاقات الخصم المباشر (فيزا) المخصصة لأرباب الأسر فحصَّل نقدا أجنبيا يعادل أكثر من ثلاثة ملايين دينار دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0