الكشف عن ديون مستحقــة لصندوق التقاعــد في ذي قار بلغت 45 مليار دينار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن وجود ديونٍ لحساب صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة وهدرٍ للمال العام ومُخالفاتٍ بمشاريع في مُحافظة ذي قار قاربت قيمتها من 90 مليار دينارٍ.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي قام بالانتقال إلى المُديريَّة العامَّة للتربية وقيادة شرطة ذي قار ومعمل المنسوجات ــ شركة أور العامَّة، رصد وجود ديونٍ لحساب صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بذمَّة تلك الدوائر المُموّلة مركزياً بلغ مجموعها (45,325,554,455) مليار دينار لم تتم جبايتها لغاية الآن، مُبيّـناً أنَّ الديون تعود للأعوام (2006 و2007 و2012)".
وأضاف البيان، أنه "تمَّت ملاحظة مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء مُستشفى في قضاء الشطرة ضمن تنمية الأقاليم للعام 2012، لافتاً إلى أنَّ المبلغ الكليَّ بعد إضافة مبالغ فرق المساحة وأمر الغيار بلغ (43,802,858,275) مليار دينار، بمُدَّة إنجاز (700) يومٍ"، مُنوّهاً بأنَّه "تمَّت إضافة مبلغ فرق المساحة؛ ليُغطَّى من مبلغ الاحتياط وعدم تقديم الشركة المُنفّذة ما يُؤيِّدُ إنجازها أعمالاً مُماثلة، فضلاً عن عدم تقديمها جدولاً بسير العمل الذي لم يتم إنجازه لغاية الآن".
وأوضح أنَّه "رصد عدم إنجاز مشروعي تجهيز ونصب وتشغيل معمل إنتاج الاوكسجين الطبيّ لردهات عزل جائحة " كورونا" في مُستشفى الشطرة العام ومركز الناصريَّـة للقلب، مع الإشارة إلى صرف نسبةٍ كبيرةٍ من الأموال المُخصَّصة لإنجاز المشروعين، بالرغم من تلكُّؤهما كما تمَّ ضبط أوليَّات عقود تنظيف مُستشفى الإمام الحسين التعليميّ المُنفّذة من قبل إحدى الشركات خلال العامين 2021 و2022 على خلفيَّة وجود فروقاتٍ بمبالغ التشغيل ناهزت عشرين مليون دينار، والتلاعب وتكرار صرف المُستحقات لبعض العاملين في أكثر من مُؤسَّسةٍ صحيَّةٍ في وقتٍ مُتزامنٍ وتشغيل عُمَّالٍ وهميّين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دینار ذی قار
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة