تخصيص 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اعلن، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، اليوم الثلاثاء عن تخصيص البنك الدولي مبلغ 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
تعزيز التعاون الدولي.. البنك الدولي يخصص 6 مليارات دولار لمصر استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية خلال منتصف تعاملات الثلاثاء 19 مارس 2024وأشار جيمبرت خلال تصريحاته التليفزيونية لقناة "CNBC عربية" إلى أهمية الشراكة بين البنك الدولي وحكومة مصر وشعبها، حيث تركز هذه الشراكة على تحسين مستوى معيشة الشعب المصري وتحسين ظروف حياتهم.
وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية وتعرض لصدمات خارجية مما أدى إلى تحديات في مجال خلق فرص العمل، ولذلك يعتبر الوقت مناسبًا لتجديد التأكيد على هذه الشراكة مع الشركاء داخل مصر.
تحدث ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص البنك الدولي مبلغ 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
جاءت تصريحاته خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة "CNBC عربية"، حيث أكد أن البنك الدولي سيقدم 3 مليارات دولار لدعم البرامج الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على دعم البرامج الحكومية لتحسين دور الحكومة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
وأوضح جيمبرت أن الدعم الحكومي يتكون من ثلاثة مكونات: العمل على تمكين القطاع الخاص لدعم البرامج الحكومية، بناء قدرات الاقتصاد لمواجهة الصدمات، والعمل على التكيف مع تحديات المناخ.
وأشار إلى أهمية تنفيذ برنامجي "تكافل" و"كرامة" لتوفير الحماية الاجتماعية ودعم الشعب المصري في هذه الظروف الصعبة.
وعن الإصلاحات المقررة أن تشملها التمويل، أكد جيمبرت أن جزءًا من التمويل سيتجه لدعم القطاع الحكومي من خلال مشاريع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، بالإضافة إلى دعم الموازنة والإصلاحات.
وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين القطاع الحكومي والخاص، أكد جيمبرت على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات الحكومية ودعم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التمويل سيساهم في خلق فرص العمل وتحسين ظروف المعيشة.
وختم جيمبرت بالتأكيد على أهمية بناء اقتصاد محلي متين وتوفير الدعم للمناطق ذات التحديات الكبيرة، مؤكدًا استمرار البنك الدولي في دعم مصر في هذه الرحلة التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي ٣ مليار دولار الاصلاح الاقتصادى دعم الاصلاح الاقتصادي ملیارات دولار البنک الدولی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
واشنطن توافق على بيع أسلحة ل دولة عربية بقيمة خمسة مليارات دولار
أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع مصر معدات عسكرية تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار، في وقت تشهد العلاقات بين واشنطن والقاهرة تقاربا على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أنها وافقت على بيع تجهيزات خاصة بـ555 دبابة من طراز "ايه1أم1 أبرامز" الأميركية الصنع بقيمة 4.69 مليارات دولار، و2183 صاروخ جو-أرض من طراز "هلفاير" بقيمة 630 مليون دولار، وذخائر موجّهة بقيمة 30 مليونا.
وأكدت الوزارة في بيان الجمعة أن هذه المساعدات "ستعزز السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن بلد حليف أساسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يبقى شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".
وتعهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن لدى توليه منصبه في 2021، باعتماد موقف حازم حيال مصر ونظيره عبدالفتاح السيسي بشأن احترام حقوق الانسان.
الا أن واشنطن وافقت مرارا خلال الأعوام الماضية على صفقات تسليح للقاهرة، إحدى أكبر متلقّي المساعدات العسكرية الأميركية في العالم منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل في العام 1979.
وعفت السلطات المصرية خلال العامين الماضيين عن العديد من السجناء السياسيين.
لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن أعداداً مضاعفة من هؤلاء أودعوا السجون خلال الفترة ذاتها.
وتؤدي الولايات المتحدة ومصر منذ أشهر دورا أساسيا في جهود الوساطة الهادفة الى وقف الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على جنوب الدولة العبرية في السابع من أكتوبر 2023.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية أنها ستفرج دون شروط عن 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بعدما اشترطت العام الماضي تحقيق القاهرة تقدما في مجال احترام حقوق الانسان، للإفراج عن جزء من هذه المعونة.
ولكن هذا العام، أقرت واشنطن أن القاهرة تبذل جهودا لوضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والتحرك لإنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
الى ذلك، أجازت الخارجية الأميركية بيع المغرب صواريخ وقنابل بقيمة 170 مليون دولار، وتايوان تجهيزات بقيمة 295 مليونا، واليونان طائرات مسيّرة وعربات مدرّعة بقيمة 130 مليونا.
ويمكن للكونغرس نظريا أن يحول دون اتمام عملية البيع، الا أن خطوات كهذه نادرا ما يٌكتب لها النجاح
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب