تخصيص 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اعلن، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، اليوم الثلاثاء عن تخصيص البنك الدولي مبلغ 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
تعزيز التعاون الدولي.. البنك الدولي يخصص 6 مليارات دولار لمصر استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية خلال منتصف تعاملات الثلاثاء 19 مارس 2024وأشار جيمبرت خلال تصريحاته التليفزيونية لقناة "CNBC عربية" إلى أهمية الشراكة بين البنك الدولي وحكومة مصر وشعبها، حيث تركز هذه الشراكة على تحسين مستوى معيشة الشعب المصري وتحسين ظروف حياتهم.
وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية وتعرض لصدمات خارجية مما أدى إلى تحديات في مجال خلق فرص العمل، ولذلك يعتبر الوقت مناسبًا لتجديد التأكيد على هذه الشراكة مع الشركاء داخل مصر.
تحدث ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص البنك الدولي مبلغ 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
جاءت تصريحاته خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة "CNBC عربية"، حيث أكد أن البنك الدولي سيقدم 3 مليارات دولار لدعم البرامج الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على دعم البرامج الحكومية لتحسين دور الحكومة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
وأوضح جيمبرت أن الدعم الحكومي يتكون من ثلاثة مكونات: العمل على تمكين القطاع الخاص لدعم البرامج الحكومية، بناء قدرات الاقتصاد لمواجهة الصدمات، والعمل على التكيف مع تحديات المناخ.
وأشار إلى أهمية تنفيذ برنامجي "تكافل" و"كرامة" لتوفير الحماية الاجتماعية ودعم الشعب المصري في هذه الظروف الصعبة.
وعن الإصلاحات المقررة أن تشملها التمويل، أكد جيمبرت أن جزءًا من التمويل سيتجه لدعم القطاع الحكومي من خلال مشاريع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، بالإضافة إلى دعم الموازنة والإصلاحات.
وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين القطاع الحكومي والخاص، أكد جيمبرت على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات الحكومية ودعم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التمويل سيساهم في خلق فرص العمل وتحسين ظروف المعيشة.
وختم جيمبرت بالتأكيد على أهمية بناء اقتصاد محلي متين وتوفير الدعم للمناطق ذات التحديات الكبيرة، مؤكدًا استمرار البنك الدولي في دعم مصر في هذه الرحلة التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي ٣ مليار دولار الاصلاح الاقتصادى دعم الاصلاح الاقتصادي ملیارات دولار البنک الدولی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 732.6مليار جنيه للحماية الاجتماعية لتخفيف الصدمات الاقتصادية على المواطنين
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزارة المالية التي أدرجت 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا المهمشة، تسهم في مساندة الأسرة المصرية وتدعم حقوق المواطن في أن يعيش في حياة كريمة لائقة، موضحًا أن الأعوام الماضية تأثر محدودى الدخل من الصدمات الاقتصادية المتلاحقة التي بدأت منذ جائحة كورونا وتصاعدت وتيرتها في أعقاب الحرب الروسية، وصولاً لاندلاع العدوان على غزة .
وأضاف "اللمعي"، أن تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة يجب أن تكون من أهم أولويات الحكومة المصرية التي تعهدت خلال برنامجها بأن المواطن سيكون في المقام الأول، وهو ما يضع مسؤوليات عدة على كاهل أجهزة الدولة، من خلال الاهتمام بتقديم الدعم النقدي والعيني، لتخفيف حدة الأزمات الاقتصادية وتوفير الموارد الهامة اللازمة للحياة الأساسية، مؤكدًا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يجب أن يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن وجود مظلة للحماية الاجتماعية في مصر له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتقليل معدلات الفقر، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن مبادرة تكافل وكرامة وحياة كريمة حققت طفرة قوية لكن لابد من التوسع في إطلاق برامج الحماية الاجتماعية في توفير الدعم المالي للأسر الفقيرة، مما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويمنع تدهور مستوى معيشتهم.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن تعزيز العدالة الاجتماعية تمنح فرصًا متساوية للمواطنين للحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والسكن، مما يقلل الفجوة بين الطبقات المختلفة، مطالباً أيضا بضرورة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية من خلال تقديم رعاية صحية مجانية أو مدعومة، مما يضمن وصول الفئات الأقل دخلًا إلى خدمات طبية جيدة، مع ضرورة توفير برامج لدعم التعليم في مختلف المراحل التعليمية.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر