تخصيص 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اعلن، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، اليوم الثلاثاء عن تخصيص البنك الدولي مبلغ 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
تعزيز التعاون الدولي.. البنك الدولي يخصص 6 مليارات دولار لمصر استقرار أسعار الذهب في السوق المصرية خلال منتصف تعاملات الثلاثاء 19 مارس 2024وأشار جيمبرت خلال تصريحاته التليفزيونية لقناة "CNBC عربية" إلى أهمية الشراكة بين البنك الدولي وحكومة مصر وشعبها، حيث تركز هذه الشراكة على تحسين مستوى معيشة الشعب المصري وتحسين ظروف حياتهم.
وأوضح أن الاقتصاد المصري شهد تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية وتعرض لصدمات خارجية مما أدى إلى تحديات في مجال خلق فرص العمل، ولذلك يعتبر الوقت مناسبًا لتجديد التأكيد على هذه الشراكة مع الشركاء داخل مصر.
تحدث ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص البنك الدولي مبلغ 3 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
جاءت تصريحاته خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة "CNBC عربية"، حيث أكد أن البنك الدولي سيقدم 3 مليارات دولار لدعم البرامج الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على دعم البرامج الحكومية لتحسين دور الحكومة في الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
وأوضح جيمبرت أن الدعم الحكومي يتكون من ثلاثة مكونات: العمل على تمكين القطاع الخاص لدعم البرامج الحكومية، بناء قدرات الاقتصاد لمواجهة الصدمات، والعمل على التكيف مع تحديات المناخ.
وأشار إلى أهمية تنفيذ برنامجي "تكافل" و"كرامة" لتوفير الحماية الاجتماعية ودعم الشعب المصري في هذه الظروف الصعبة.
وعن الإصلاحات المقررة أن تشملها التمويل، أكد جيمبرت أن جزءًا من التمويل سيتجه لدعم القطاع الحكومي من خلال مشاريع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والزراعة، بالإضافة إلى دعم الموازنة والإصلاحات.
وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بين القطاع الحكومي والخاص، أكد جيمبرت على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ السياسات الحكومية ودعم الاستثمارات، مشيرًا إلى أن التمويل سيساهم في خلق فرص العمل وتحسين ظروف المعيشة.
وختم جيمبرت بالتأكيد على أهمية بناء اقتصاد محلي متين وتوفير الدعم للمناطق ذات التحديات الكبيرة، مؤكدًا استمرار البنك الدولي في دعم مصر في هذه الرحلة التنموية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي ٣ مليار دولار الاصلاح الاقتصادى دعم الاصلاح الاقتصادي ملیارات دولار البنک الدولی القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير