سكرتير عام البحيرة: إقامة مشروعات نفع عام بمساحة 37 فدانا برشيد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ترأس اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، الإجتماع الخاص بتسليم الإصلاح الزراعي خرائط قطعة أرض علي مساحة 37 فدان بمدينة رشيد لمحافظة البحيرة، وذلك تمهيداً لاستلام هذه الأرض وإقامة مشروعات نفع عام عليها، وذلك بحضور مسئولي وممثلي كافة الجهات المعنية.
. ضبط 2 طن سمك ماكريل مجهول المصدر
حيث أشار السكرتير العام للمحافظة أنه من المقرر الإستفادة من قطعة الأرض فى إقامة مشروعات تنموية تعود بالنفع العام علي المواطنين وتنمية المنطقة، مؤكداً أن محافظة البحيرة لن تدخر جهدًا فى تنمية مواردها وتوسيع رقعة العمران بها نظراً للتطور الدائم والمتزايد فى احتياجات المواطنين ومتطلباتهم.
وأضاف أن التنسيق والتعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية يستهدف فى المقام الأول خدمة مصالح المواطنين بالإضافة إلي تحقيق أهداف الدولة التنموية وبخاصة فى ظل الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تميزت بإطلاق مشروعات غير مسبوقة فى كافة القطاعات والمجالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة الإصلاح الزراعي إزالة 5 حالات مشروعات تنموية مشروعات غير مسبوقة تموين البحيرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
إقرأ أيضاً:
تكليف السكرتير العام برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة بسوهاج
أصدر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، قرارا إداريا بتكليف السكرتير العام للمحافظة برئاسة لجنة استرداد أراضي الدولة، وذلك تعزيزا لجهود المحافظة في الحفاظ على ممتلكات الدولة وحق الشعب، وضبط منظومة الأداء في هذا الملف الهم.
كما تضمن القرار تكليف مدير عام شئون مكتب المحافظ بالإشراف على منظومة تقنين أوضاع الأراضي، إلى جانب كونه نقطة الإتصال الرسمية مع الجهات المعنية على مستوى المحافظة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية والمعنية بالملف.
وشدد محافظ سوهاج على ضرورة عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى منظومة التقنين على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد المخالفين، وتحصيل حق الشعب، وتحرير البيان التفصيلي للأراضي المستردة لإعادة استخدامها في المشروعات القومية، مع التأكيد على سرعة إزالة الحالات التي تم رفض طلبها أو غير الجادة في تقنين أوضاعها، للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوقها، باعتباره واجب وطني لا تهاون فيه، وسنواصل العمل بكل حسم لتطبيق القانون، مع تيسير الإجراءات للجادين في تقنين أوضاعهم.