محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقياً لمتابعة تنفيذ أليات ملف التصالح
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بشأن الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 وذلك وفقاً لتوجهات الدولة لضبط منظومة العمران وتذليل كافة معوقات ملف التصالح علي مخالفات البناء.
في بداية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على ضرورة تكاتف كافة الجهود وتيسير الاجراءات علي المواطنين لتنفيذ ألية عمل ملف التصالح علي مخالفات البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها ، موجهاً بإعداد تصور لتشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح بكل مركز ومدينة علي حده .
شدد محافظ المنوفية علي استكمال تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين علي المنظومة الإلكترونية وموجهاً بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق تكون مهامها تجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها ، كما وجه المحافظ بإعداد خطاب للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة وإتاحتها لإدارات المتغيرات المكانية والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء .
وفي نهاية الاجتماع شدد محافظ المنوفية علي الجاهزية الكاملة لإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء وتذليل كافة المعوقات والتيسير علي المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المتغيرات المكانية المراكز التكنولوجية المنوفية رؤساء الوحدات المحلية مخالفات البناء محافظ المنوفیة ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
خوري: يجب البناء على الأطر التشريعية الليبية لاستعادة الدولة
أجرت نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري نقاشاً مع عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية، أمس الخميس.
وقالت خوري في منشور عبر منصة “إكس”: تباحثنا حول عناصر العملية السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما في ذلك معالجة الدوافع الأساسية للصراع ومجمل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأكدّت خوري على أهمية الملكية الوطنية الحقيقية لهذه العملية الشاملة التي تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار وتوحيد المؤسسات واستعادة شرعيتها في سبيل بناء الدولة والبناء على الأطر التشريعية الليبية.
وبيّنت الترتيبات الجارية بخصوص اللجنة الاستشارية التي ستُكلف بدراسة واقتراح البدائل للتغلب على العوائق التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية.
وأثار المشاركون مخاوف بشأن الوضع الراهن واحتمال حدوث المزيد من الانقسامات في البلاد، وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن الفساد، وتقلص الفضاء المدني، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على حرية الصحافة، مؤكدين على الحاجة إلى دستور دائم.
الوسومخوري ليبيا
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي