مجلس الشعب يقر مشروعي قانونين يتعلقان بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال المدة من تاريخ نفاذ القانون وحتى 31-12-2024 وأصبح قانوناً.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها سورية وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وبما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تحصيل إيراداتها.
كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات وأصبح قانوناً.
وأوضح الوزير المنجد أن المشروع جاء لتوفير الحماية القانونية للعاملات في المنازل من غير السوريات اللواتي دخلن سورية عن غير طريق المكاتب المرخصة أو عن طريقها ولكن تجاوزت مدة إقامتهن الأربع سنوات المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته، مبيناً أن المشروع يحقق الردع العام والخاص من خلال تعديل الغرامات المنصوص عليها في المرسوم المذكور بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي وزيادة موارد الخزينة العامة من خلال تعديل بدلات الترخيص والرسوم المترتبة عن كل عاملة منزلية تتم تسوية وضعها.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة: “دمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب بمؤسسة الصناعات التقانية” إلى لجنة الأمن الوطني و”حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” إلى لجنة الشؤون الاجتماعية و”إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات” إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة و”رسم منح خلاصة السجل العدلي” إلى لجنة القوانين المالية وذلك لدراستها موضوعا وإعداد التقارير اللازمة حولها.
كما أحال المجلس مشروعي قانوني “المصادقة على البروتوكول المتعلق بتعديل المعاهدة الدولية للطيران المدني” و”تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمختبرات الطبية” إلى لجنة الخدمات لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما وكذلك مشروع القانون المتضمن إحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية لتحل محل المؤسسة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1961 وتعديلاته” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المؤسسة العامة المجلس مشروع إلى لجنة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحذر من تمادي العدو الأمريكي البريطاني في استهداف الشعب اليمني ومقدراته
الثورة نت/…
حذر مجلس النواب، من مغبة استمرار العدوان الأمريكي البريطاني في استهداف الشعب اليمني ومقدراته والذي كان آخره استهداف العاصمة صنعاء مساء اليوم، بعدة غارات ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
واستنكر المجلس في بيان صادر عنه، جريمة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، واعتبرها جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يأتي في إطار الدعم العلني للعدو الإسرائيلي وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، خاصة في سوريا ولبنان، ومحاولة للتأثير على الموقف اليمني الرسمي والشعبي المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
ولفت المجلس إلى أن تلك الجرائم تعد انتهاكًا للسيادة اليمنية وتجاوزاً سافراً للقانون الدولي والإنساني.. مؤكداً على حق اليمن وقواته المسلحة في الرد المناسب على الصلف والتعنت والإرهاب والعدوان الأمريكي البريطاني.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية في وضع حد لتلك الاعتداءات وإيقاف الصلف والعدوان الأمريكي البريطاني الصهيوني على اليمن وشعوب المنطقة في فلسطين ولبنان وسوريا.
كما طالب برلمانات الدول العربية والإسلامية والدولية وأحرار العالم برفض وإدانة تلك الاعتداءات الإجرامية التي تستهدف الشعب اليمني ومقدراته، في محاولات بائسة لإثنائه عن مواقفه الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني.
وأعرب المجلس في بيانه عن إدانته للمجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي المجرم في بيت لاهيا شمال قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين.
واعتبر هذه المجزرة البشعة التي استهدف العدو من خلالها مجموعة من الإعلاميين والعاملين في المجال الإنساني انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعمدا سافرا لقتل العاملين في المجال الإغاثي سعيا لزيادة الأعباء وتجويع الشعب الفلسطيني وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية