التخطيط تصدر تقرير حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول بخطة العام المالي 2023/2024
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع البترول والثروة الـمعدنية بخطة العام المالي 2023/2024.
24 مارس.. محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب عمرو أديب
وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية القطاع حيث يعد الـمصدر الرئيسي لتوليد الطاقة والذي يُلبي احتياجات كل القطاعات الإنتاجية السلعيّة والخدميّة، وأسواق الاستهلاك النهائي من الـمُنتجات البترولية والغازات، بالإضافة إلى دوره في تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال نشاطه التصديري.
وأوضحت السعيد أن رؤية مصر 2030 حددت 7 قطاعات واعدة لتكن قاطرات للنمو الاقتصادي، ومنها قطاع البترول نظرًا لأهمية مُخرجاته في تأمين أحد الـمُتطلبات الأساسية لاستدامة نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى، ولزيادة تنافسيتها، ولـمواجهة الاحتياجات السكانية الـمُتزايدة من الوقود والـمُنتجات البترولية على اختلاف أنواعها.
وحول الاستثمارات الـمُستهدفة لعام 23/2024 أوضح التقرير أن الخطة تتضمن استثمارات قدرُها 99,6 مليار جنيه لتنمية الاستخراجات خلال عام 23/2024، منها 22,4 مليار جنيه لنشاط استخراج الزيت الخام، 65,4 مليار جنيه لاستخراج الغاز مُقابل 11,8 مليار جنيه للاستخراجات الأخرى، ويخُص القطاع الخاص نحو 84% من الاستثمارات الكليّة للقطاع مُقابل 16% استثمارات عامة.
وفيما يخص مُستهدفات الخطة متوسطة الـمدى والعام الثاني 23/2024 من حيث الإنتاج أضاف التقرير أن خطة القطاع تهدف إلى زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية من استخراجات الزيت الخام والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى من 939 مليار جنيه مُتوقّع عام 22/2023 إلى 1090 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 16%، مع زيادة الإنتاج في نهاية الخطة ليُسجّل نحو 1.288 تريليون جنيه عام 25/2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي 18,5%، على أن يُقدّر الإنتاج في عام 23/2024 بالأسعار الثابتة بنحو 664 مليار جنيه مقارنة بالـمتوقع عام 22/2023، وقدرُه 655 مليار جنيه، بنسبة نمو تُقارب 1.4% مع استهداف بلوغ الإنتاج نحو 692.5 مليار جنيه في نهاية الخطة عام 25/2026، بمتوسط مُعدّل نمو سنوي خلال أعوام الخطة حوالي 1,5%
وفيما يتعلق بالناتج الـمحلي للقطاع، فأوضح التقرير أن الخطة تهدف بلوغ الناتج الـمحلي لقطاع الاستخراجات بالأسعار الجارية نحو 960 مليار جنيه عام 23/2024 مُقارنة بالـمُتوقع عام 22/2023 وقدرُه 826 مليار جنيه، بمُعدّل نمو 16,2%، وليُسجّل نحو 1,14 تريليون جنيه بنهاية الخطة، بمتوسط مُعدّل نمو يُناهز 20% خلال الفترة، كما يُقدّر ناتج القطاع بنحو 573 و598 مليار جنيه في عامي 23/2024 و25/2026 على التوالي بالأسعار الثابتة وفقًا للتقرير، بمُعدّل نمو سنوي 1,2% للعام الأول، وبمتوسط سنوي 1,25% في الفترة الـمُمتدة حتى عام 25/2026.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البترول والثروة المعدنية بخطة العام ملیار جنیه عام 23 2024
إقرأ أيضاً:
المشرف على الكرة بالمقاولون: تشفير الدوري المصري ضرورة.. وسيحقق 20 مليار سنويًا
شارك الإعلامي أنير هشام تصريحات محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون العرب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب أمير هشام :"محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون العرب????
▪︎ لا بد من تشفير الدوري على القنوات الفضائية
▪︎ يوجد في منطقة الخليج ما يقرب من 8 ملايين مصري، وهناك 2 مليون ربما يشتركون لمشاهدة مباريات الدوري بـ100 ريال شهريًا، وهذا يعني أن المبلغ السنوي سيصل إلى 20 مليار".
أكد المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن ناديه كوّن مجموعة مميزة من اللاعبين لخوض مباريات دوري المحترفين، رغم الظروف الصعبة على محمد مكي المدير الفني للفريق.
وأضاف عادل، أن 4 لاعبين من المقاولون العرب يمثلون منتخب مصر للمحليين، وهو ما يؤكد ثقة الجهاز الفني الكبيرة في لاعبي الذئاب.
وشدد محمد عادل، على رغبة المقاولون العرب في العودة مجددًا إلى الدوري الممتاز، الموسم المقبل، مشددًا على أن تكوين منتخب مصر للمحليين مرة أخرى، خطوة جريئة من اتحاد الكرة.
وتابع المشرف على الكرة بالمقاولون العرب، أن الكرة المصرية، أغلى سلعة في الشرق الأوسط، لذلك ضروريًا من تشفير الدوري المصري، مضيفًا «لدينا الملايين في الخليج، وإذا تم تشفير الدوري مقابل 100 ريال سنويًا، سيدر عائدًا ضخمًا على الكرة المصرية».
وواصل تصريحاته، بأن الاشتراك السنوي مقابل تشفير الدوري، 100 جنيه سنويًا في مصر، وهو رقم ضعيف مقابل مشاهدة المباريات، متابعًا «التشفير هو الحل لإنقاذ الأندية الشعبية، عن طريق إمدادها بموارد مالية تعيدها من جديد للمنافسة».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا