تأثير قانون الرقائق الأمريكي على شركات الحلفاء "تعزيز للاقتصاد والتعاون الدولي"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تجلى تأثير قانون الرقائق الأمريكي الصادر في عام ٢٠٢٢ بوضوح في دعم الشركات الحليفة للولايات المتحدة، حيث باتت تنعش خزائنها بشكل ملحوظ.
تذليل المعوقات التي تواجهم أبرزها.. 11 اختصاصا لـ "صندوق رعاية المسنين" السكة الحديد تكشف حقيقة فرض 5000 جنيه غرامة على الركابوعلي هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي الرقمي، الدكتور عبدالرحمن طه “الفجر” إلى أن هذا القانون يقدم دعمًا ماليًا يتجاوز ٦ مليار دولار لشركة سامسونج الكورية، حليف استراتيجي للولايات المتحدة، خاصة في مشروعاتها بولاية تكساس، مثل مشروع تايلور البالغ قيمته ١٧ مليار دولار، بالإضافة إلى خطط أخرى لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية على أراضي الولايات المتحدة.
من جانبه، يتلقى الحليف الآخر، تايوان، دعمًا بقيمة ٥ مليارات دولار من الولايات المتحدة. وتتمثل هذه الدعم في دعم شركة تايوان سيميكوندكتور مانوفاكتشورينغ (TSMC)، التي تعد من أهم اللاعبين في صناعة الرقائق.
يؤكد الخبير طه أن هذه الدعم تأتي في إطار خطة "صنع في أمريكا" التي دعا إليها الرئيس الأمريكي في خطابه عام ٢٠٢٢، والتي تلاها صدور قانون الرقائق والعلوم. يوفر هذا القانون نحو ٣٩ مليار دولار كدعم مباشر، بالإضافة إلى أكثر من ٧٥ مليار دولار كقروض من البنوك الأمريكية، بهدف جذب أقطاب صناعة الرقائق وأشباه الموصلات للاستثمار والإقامة في الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقائق الامريكية الحلفاء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يصرف نصف مليار دولار لتمويل إنتقال المغرب نحو إقتصاد أخضر ومواجهة الكوارث الطبيعية
زنقة 20. الرباط
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب برسم آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، تبلغ قيمته 415 مليون دولار.
وأفادت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ صدر يوم الاثنين بواشنطن، أن “السلطات تواصل التزامها القوي بانتقال المغرب نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المبالغ المخصصة في إطار هذا البرنامج إلى حوالي 747 مليون دولار.
وفي شتنبر 2023، كان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق على تمويل قيمته 1.3 مليار دولار للمغرب برسم تسهيل الصلابة والاستدامة.
وحسب صندوق النقد الدولي، فإن هذا التمويل الذي يمتد على 18 شهرا، “سيدعم انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وسيساهم في تقوية استعداده ومرونته في مواجهة الكوارث الطبيعية، لا سيما المرتبطة بالتغير المناخي”.
وأشار إلى أن هذا التمويل “سيساعد المغرب على مواجهة الهشاشة المناخية، وزيادة مرونته في مواجهة التغير المناخي واغتنام فرص إزالة الكربون. كما سيساهم في تعزيز استعداد السلطات المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحفيز تمويل التنمية المستدامة”.
وتتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة، وفق صندوق النقد الدولي، تمويلا طويل الأجل بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تنخرط في إصلاحات لتقليص المخاطر المحيطة باستقرار ميزان الأداءات، لاسيما المرتبطة بتغير المناخ والجوائح.