وزير العدل السابق الرميد يدعو إلى تعدد الزوجات بدل “التصاحيب”
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
هاجم المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، دعوات تجريم تعدد الزوجات، وذلك في إطار النقاش الدائر المتعلق بتعديل مدونة الأسرة.
وقال الرميد خلال ندوة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح، أمس الإثنين، إن “الذين استنكروا التعدد هم معددون خارج الإطار الشرعي، و يطالبون بصوت مرتفع وبإصرار على العلاقات الرضائية، وهي تعدد لا محدود وبدون مسؤولية، بينما الزواج محدود وفيه مسؤولية، خاصة وأن نسبته في المغرب لا تتجاوز 0.
وأضاف وزير الدولة السابق، أن اليوم إن أردنا أن نشكو، فيجب أن نكون ضد التسيب في العلاقات، لأننا ندعو إلى العفة، وأن تكون العلاقات قائمة على الزواج الشرعي، ولذلك الإشكال عندهم هم، عند من يريد تجريم التعدد، يؤكد الرميد.
واعتبر الرميد ، أن “هذا الموضوع يعكس مشكلة خلفيات ومقاربات وقناعات، تتجاوز الإطار الخاص بالزواج إلى النموذج المجتمعي الذي نريد، ومن ذلك أن إحدى الجمعيات الحقوقية تطرد كل عضو ثبت أنه معدد، في حين لا تفعل أي شيء إن ثبت أنه على علاقات غير شرعية متعددة، واصفا هذا الأمر بالتناقض الشنيع”.
الرميد، دعا “إلى ضرورة إعادة النظر في التعدد في اتجاه رفع التضييق الذي عليه الآن، محذرا من التضييق على الحلال، بما يسقطنا لا قدر الله في اتساع رقعة الحرام”.
وبخصوص الشرط القانوني المرتبط بوجوب التوفر على السبب الموضوعي الاستثنائي، فقال الرميد إنه يجب أن نضمن توفر الزوج على القدرة على العدل ومن مشمولاتها القدرة على الإنفاق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
وعبر أبو الغيط في بيان اليوم عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار بما يعكس مواقف أوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وقال: إن التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأيًا عامًا دوليًا رافضًا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل.