وزير العدل السابق الرميد يدعو إلى تعدد الزوجات بدل “التصاحيب”
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
هاجم المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، دعوات تجريم تعدد الزوجات، وذلك في إطار النقاش الدائر المتعلق بتعديل مدونة الأسرة.
وقال الرميد خلال ندوة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح، أمس الإثنين، إن “الذين استنكروا التعدد هم معددون خارج الإطار الشرعي، و يطالبون بصوت مرتفع وبإصرار على العلاقات الرضائية، وهي تعدد لا محدود وبدون مسؤولية، بينما الزواج محدود وفيه مسؤولية، خاصة وأن نسبته في المغرب لا تتجاوز 0.
وأضاف وزير الدولة السابق، أن اليوم إن أردنا أن نشكو، فيجب أن نكون ضد التسيب في العلاقات، لأننا ندعو إلى العفة، وأن تكون العلاقات قائمة على الزواج الشرعي، ولذلك الإشكال عندهم هم، عند من يريد تجريم التعدد، يؤكد الرميد.
واعتبر الرميد ، أن “هذا الموضوع يعكس مشكلة خلفيات ومقاربات وقناعات، تتجاوز الإطار الخاص بالزواج إلى النموذج المجتمعي الذي نريد، ومن ذلك أن إحدى الجمعيات الحقوقية تطرد كل عضو ثبت أنه معدد، في حين لا تفعل أي شيء إن ثبت أنه على علاقات غير شرعية متعددة، واصفا هذا الأمر بالتناقض الشنيع”.
الرميد، دعا “إلى ضرورة إعادة النظر في التعدد في اتجاه رفع التضييق الذي عليه الآن، محذرا من التضييق على الحلال، بما يسقطنا لا قدر الله في اتساع رقعة الحرام”.
وبخصوص الشرط القانوني المرتبط بوجوب التوفر على السبب الموضوعي الاستثنائي، فقال الرميد إنه يجب أن نضمن توفر الزوج على القدرة على العدل ومن مشمولاتها القدرة على الإنفاق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«العدل» تبحث العلاقات مع وفد سنغافوري
أبوظبي: «الخليج»
حصلت وزارة العدل على جائزة معهد الابتكار العالمي (GIMI) كأفضل جهة حكومية مبتكرة، في النسخة الأولى من هذه الجائزة المرموقة.
وتم الإعلان عن ذلك في حفل أقيم على هامش معرض إكسبو سيتي برشلونة، بحضور حاشد من المشاركين الدوليين، وممثلين عن الجهات الفائزة من مختلف أنحاء العالم.
وأعرب عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، وقال: «إن هذا التكريم هو انعكاس حقيقي لالتزام دولة الإمارات ببناء منظومة قضائية متطورة تواكب التطلعات المستقبلية وتدعم رؤية الدولة نحو الابتكار في جميع القطاعات».
من جهة أخرى، استقبلت وزارة العدل وفداً من شعبة مكافحة غسل الأموال (ACD) من وزارة الــقــانون فـــي جمــهورية سنغــافورة، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والإنجازات التي حققتها إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل وتبادل الخبرات من تجربة دولة الإمارات في عملية التقييم المتبادل مع مجموعة العمل المال (FATF).
وفي مستهل اللقاء، قدم القاضي الدكتور عبدالله الراشد، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة العدل، ملخصاً عن تاريخ إنشاء الإدارة، والمهام الموكلة إليها.
ومن جانبه أشاد برامجيت سنج، رئيس الوفد الزائر، بالإنجازات التي حققتها الإدارة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه الزيارة للتحضير للتقييم المتبادل لجمهورية سنغافورة المقرر في يوليو 2025.