بشرى من وزير العمل.. هذا ما سيحصل بالأجور والمدارس
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في مكتبه في الوزارة اليوم، اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة الرواتب والاجور في القطاع الخاص.
وبعد الاجتماع، قال بيرم: اجتمعت لجنة المؤشر وهو الاجتماع رقم 21 ، ضمن السياق الذي نسير فيه وهو التقدم خطوات لنعود كما كنا قبل الأزمة ، مع مراعاة الاوضاع عند اللبنانيين وأصحاب العمل وفي نفس الوقت نراعي مصلحة العمال الذين هم الطرف الأكثر هشاشة في هذا الموضوع".
أضاف: "ضمن الحوارات الثنائية والثلاثية وتلك التي سبقت هذا الاجتماع اعطيت أرقام من العديد من الخبراء ، واصحاب العمل قدموا بعض الدراسات ، وكذلك العمال ، وقد جمعنا بفعل ذلك نوعا من الباقة كإشارة أمل في المجتمع اللبناني أنه غير متروك وأنه لن يخضع ولديه القدرة على التفوق وتكريس ثقافة الحياة والازدهار مع تمنينا أن يتوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة والعدوان الغاشم على لبنان ، وبالتالي لبنان سيقوم وينهض.
وقال:" لقد تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان ويدخل في صلب الراتب ، كما اتفق على زيادة المنح المدرسية ، في المدرسة الرسمية على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ اصبح 4 مليون ، وفي المدرسة الخاصة كان عن كل تلميذ 6 مليون اصبح 12 مليوناً الى حدود الـ3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24- 25 وبهذا نحن نمشي على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، خذ وطالب ، نحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كل الأطراف للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضا اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات" .
وأكد "أن الوزارة سترسل مشروع مرسوم الى هيئة شورى الدولة، وصولا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، واتفقت مع الرئيس نجيب ميقاتي أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء" .
وتابع: أي شركة سواء اعلامية أو غير ذلك لا تعطي الزيادة، فإننا لن نتسامح في التعرض لحقوق الموظف والعامل لأن هذا اصبح حقا مكتسبا . وهنا يسجل أننا في ظل حرب ضاعفنا الحد الأدنى ، هذا قرار جريء، لكي نؤكد اننا حريصون على البلد وعلى الاستقرار فيه".
بدوره، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، موافقته على ما قاله بيرم الذي "يرعى دائماً الحوارات المنتجة" ، وأقول إن هذا المشروع هو خطوة على طريق الألف ميل ".
أما رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق شقير فقال:" اخذنا هذا القرار لأننا نشعر بمعاناة الناس ، ونأمل أن تنتهي الحرب قريباً لكي يعود وينهض البلد".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد: حقوق العمال في حالة العمل خلال يوم الراحة
تضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من البنود التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال أثناء أداء مهام عملهم، ومن أبرز هذه الحقوق منح أجر تعويضي للعامل إذا اضطر للعمل خلال يوم راحته، وذلك تعويضًا عن الساعات التي أمضاها في العمل بدلًا من الراحة.
حالات منح الأجر التعويضيحدد مشروع قانون العمل الجديد الحالات التي يستحق فيها العامل أجرًا تعويضيًا.
وتنص هذه البنود على أنه في حالة عمل العامل في يوم راحته بسبب الضرورات غير العادية للعمل أو حدوث ظرف استثنائي، يحق له الحصول على تعويض مناسب.
إبلاغ الجهة الإدارية المختصةأوضح قانون العمل الجديد أنه في حال تشغيل العامل في يوم راحته، يجب على صاحب العمل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي، بالإضافة إلى تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمام العمل.
بناءً على ذلك، يستحق العامل أجرًا إضافيًا عن الساعات التي عملها في هذا اليوم، ويجب أن يكون هذا الأجر وفقًا لما هو متفق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.
قيمة الأجر التعويضيحدد القانون قيمة الأجر التعويضي الذي يستحقه العامل في حال عمله خلال يوم راحته.
يجب ألا يقل الأجر الإضافي عن 35% من أجر ساعة العمل النهارية و70% من أجر ساعة العمل الليلية، وذلك يتم احتسابه بناءً على أجر ساعة العمل الأصلية.
كما يحق للعامل في حالة العمل في يوم راحته الحصول على يوم إجازة آخر بدلًا منه، يتم منحه خلال الأسبوع التالي.