وزارة الصناعة تعلن إطلاق حوافز جديدة لدعم الاستكشاف التعديني
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء إطلاق حوافز جديدة لدعم الاستكشاف التعديني في المملكة، وتقليل المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحلها الأولى
وكشفت الوزارة عن حزمة الحوافز الجديدة تتضمن سلسلة من التسهيلات المالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة بقيمة تصل إلى حوالي 685 مليون ريال (182 مليون دولار).
وتشمل الحوافز أيضا إعطاء الأولوية للمستثمرين في أنشطة الاستكشاف مع التزامهم برعاية المواهب والخبرات المحلية في قطاع التعدين.
وأشارت الوزارة إلى أن الحوافز تتضمن أيضا دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من خمس سنوات، بقيمة تصل إلى 57 مليون ريال كحد أقصى لكل رخصة.
وأكدت أنه يمكن لكل شركة الحصول على أحقية الدعم حتى عدد 15 رخصة وفق الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج. ووجهت الوزارة الدعوة إلى جميع الشركات والمستثمرين المهتمين للاستفادة من هذه الفرصة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستكشاف التعديني التعدين وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
رفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
وأوضح معاليه أن الحوافز تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدًا أن هذه الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.
وأكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، على أن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، سيكون على دفعات متتالية، تشمل جميع القطاعات الصناعية؛ بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها بعد داخل المملكة، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الإستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار، وتعزيز الإنتاجية في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية، واستقطاب التقنيات المتقدمة والشركات الدولية.