بكين تدعو واشنطن لاتخاذ إجراءات جدية لنزع السلاح النووي بدلا من “دبلوماسية الميكروفون”
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الصين – دعا متحدث الخارجية الصينية لين جيان الولايات المتحدة للتخلي عن “دبلوماسية الميكروفون”، واتخاذ إجراءات حقيقية للحد من الأسلحة ونزع السلاح النووي.
وقال: “يجب على الجانب الأمريكي التوقف عن الانخراط في “دبلوماسية الميكروفون” والمضي قدما في جهود الحد من الأسلحة، لأن الأهم أن تتحمل البلدان التي تمتلك أكبر ترسانات من الأسلحة النووية مسؤولية نزع السلاح النووي”.
ولفت إلى أنه “يجب حل هذه المشكلة من خلال المشاورات دولية تشارك فيها القوى الرائدة والدول الأخرى”، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يظهر اهتماما كبيرا بهذه المسألة.
وجاء تعليق الخارجية الصينية بعد تصريحات المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد حول استعداد واشنطن لإجراء مفاوضات ثنائية مع موسكو وبكين بشأن الحد من الأسلحة.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من الأسلحة
إقرأ أيضاً:
إيران بحاجة إلى السلاح النووي
محمد محسن الجوهري
إن استخدام السلاح النووي جريمة كبرى لا يضاهيها جرمية، وما ارتكبه الأمريكيون في هيروسيما وناغازاكي عام 1945، لهو الإرهاب بذاته، وحتى اليوم لم يتفوق طرف آخر في إجرامه على الأمريكي وحلفائه، خاصة “إسرائيل”، ومادام هؤلاء يملكون السلاح النووي، ولا يبالون بأرواح الآلاف المؤلفة من المدنيين العزل، كما نرى في غزة منذ عام ونصف، فإن أي طرف آخر معادٍ لواشنطن مُطالب بأن يمتلك كل أنواع الأسلحة الفتاكة، وأوله القنبلة النووية، لأنها السبيل الوحيد لردع الإرهاب الصهيو-أمريكي الذي لا يحتكم لأي معايير دينية أو أخلاقية، كما لا يخضع لأي مواثيق دولية تجبره على احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغير ذلك من الأطراف الدولية التي أثبتت أنها لا تتحرك لحماية أحد إلا إذا كان تحركها يخدم الغرب الأبيض.
لقد أصبح واضحًا أن ما من مأساة إنسانية كبرى وقعت في هذا العصر إلا وكانت ثمرة لاختلال في موازين القوة. من هيروشيما التي تحولت إلى رماد في لحظة، إلى غزة التي تُقصف وتُحاصر أمام مرأى العالم دون رادع، يتأكد لنا أن الضعف هو الخطيئة التي لا تُغتفر، وأن الغرب الكافر لا يحترم إلا القوة، وعليه، فإن امتلاك وسائل الردع – مهما كانت طبيعتها – لم يعد خيارًا ترفيًّا، بل ضرورة وجودية، تفرضها طبيعة التهديدات، والوقائع على الأرض، وانكشاف حقيقة أن لا عدالة دولية دون قوة تحميها، ولا قانون يحترمه المعتدون إن لم يخشوا عواقبه.
فالدولة التي تُحرم من حق الردع تُترك مكشوفة أمام أطماع الخارج، كما حدث في فلسطين المحتلة منذ 1917، فسلاح القانون وحده لا يرد الصواريخ، ولا يعيد من قضوا تحت الأنقاض. أما الدولة التي تمتلك قوة تمنع العدوان، فإنها لا تحمي نفسها فحسب، بل تكرّس معادلة جديدة تفرض على الآخر التفكير مليًّا قبل أن يكرر مشاهد الدم والنار.
إن من حق كل أمة أن تقرر بنفسها أدوات حمايتها، وألا تُترك أسيرة لرحمة من لا يعرف الرحمة. فإذا كان السلاح النووي هو ما يردع الغطرسة، فلماذا يُسمح به لطرف ويُحرم على آخر؟ أما آن للمعايير أن تتوازن؟ أما آن للحق أن يُصان بالقوة، لا بالمناشدات؟
…فإذا كان السلاح النووي هو ما يردع الغطرسة، فلماذا يُسمح به لطرف ويُحرم على آخر؟ أما آن للمعايير أن تتوازن؟ أما آن للحق أن يُصان بالقوة، لا بالمناشدات؟
إن دولًا مثل إيران، وكوريا الشمالية، واليمن، وفنزويلا، بل وكل دولة ترفض الانصياع لمشروع الهيمنة الأمريكية – الصهيونية، من حقها أن تُعيد النظر في خياراتها الدفاعية، وأن تمتلك ما يكفي لردع أي عدوان، سواء كان تقليديًا أو غير تقليدي.
إيران، على وجه الخصوص، التي طوّرت قدراتها الذاتية في مواجهة العقوبات والحصار والحرب السيبرانية، تملك كل المشروعية في سعيها لحيازة قوة ردع حقيقية، بدايةً بالسلاح النووي، لأن أمنها لا يمكن أن يُرهن لحسابات خصوم لا يتوانون عن استخدام كل أدوات الدمار حين تتقاطع مصالحهم مع وجودك.
وإذا كان ما يجري في غزة اليوم، أو ما جرى في هيروشيما بالأمس، لا يكفي لإقناع شعوب المنطقة بأهمية القوة الرادعة، فمتى إذًا؟ حين يُباد الملايين؟ حين تُسلب العواصم ويُكتب التاريخ بحبر من نار؟
إن رسالة الردع ليست دعوة للدمار، بل صرخة أخيرة في وجه آلة الموت التي لا تفهم إلا منطق القوة والإرهاب المضاد. وأول شرط لهذا التوازن أن لا يبقى أحد أعزلاً بلا سلاح، وأن لا تُترك شعوب بأكملها ضحية حسابات القوى الكبرى ومجازرها المتكررة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية