ما حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل؟ إذ يعاني يعمل البعض في أعمال شاقة تجعل منهم من لا يقدر على الصوم بسبب مشقة العمل، وهو ما توضح حكمه دار الإفتاء المصرية.
ما حكم من أفطر في رمضان بسبب العملقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل، إنَّ الإنسان إذا شق عليه الصوم ووصل إلى حالة أنه ربما يؤذى بدنيًا، ولا يستطيع تحمل الصوم، وقد يصل إلى حالة إغماء، فـ«لا يكلف الله نفس إلا وسعها».
وتابع «عثمان» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها عبر موقع «يوتيوب»، في حديثه عن حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل، أن أصحاب الأعمال الشاقة الذين لا يستطيعون تحمل الصيام نتيجة وقوفهم أمام أفران الخبز أو درجات الحرارة الصعبة: «نقول له أنت تنوي الصوم»، ثم إذا تعب ولم يستطع مواصلة الصوم فعليه أن يفطر وقضاء هذا اليوم بعد ذلك.
واستكمل في إجابته عن ما حكم من أفطر في رمضان بسبب العمل، أنَّ كل إنسان موكول إلى دينه في هذه الحالة، وإن كان بحق لا يستطيع أن يكمل الصوم، وإذا أكمل ربما يتضرر بدنه، فهنا له أن يفطر ويقضي اليوم بعد ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء رمضان 2024 حكم من أفطر في رمضان الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا).
وقالت دار الإفتاء إن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن الضرائب: مقدار مُحدَّد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصوص، فتُفْرَض على المِلك والعَمَل والدَّخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح مجموع أفرادها.
وقد أقرَّ جماعة من الفقهاء الضرائب، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم "الضرائب"، فسمَّاها الحنفية "النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل.
وأشارت إلى أن وعَمْد إخفاء بعض هذه البيانات بالتخفيض أو التعديل غير الواقعي -كما إذا تَمَّ كتابة السِّعر في الفاتورة أقل من سِعر السلعة الحقيقي- أَمْرٌ مَحرَّمٌ شرعًا، ومُعاقَبٌ عليه قانونًا.
أَمَّا وجه التحريم الشرعي فلأنَّه من الزُّور؛ لاشتماله على معنى مخالف لصورته الحقيقية كَذِبًا وغِشًّا، فصورة الشيء الحقيقية: هو السعر الحقيقي الـمُعلَن عنه لقيمتها، وتَعَمُّد التخفيض هو الزُّور بعينه، والنصوص الشرعية دالة على حرمة الزُّور، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].
كما أنَّ الإخفاء الـمُتَعمَّد لهذه البيانات فيه إضرارٌ بالمصلحة العامة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال الناتجة مِن الضرائب وصرفها في مشاريعها القومية، أو رعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل، وقد جاءت الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية بتحريم الإضرار بالغير؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية