إلى أين سنذهب؟.. إسرائيل تعيد مرضى فلسطينيين من القدس إلى غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أنجبت الفلسطينية نعمة أبو جرار طفليها التوأمين في الخامس من أكتوبر الماضي في مستشفى بالقدس الشرقية، لكن ابنة مدينة رفح تعيش الآن في خوف من مصير مجهول، مع استعداد السلطات الإسرائيلية لإعادتها مع مرضى آخرين إلى قطاع غزة، هذا الأسبوع.
وأوضح تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن إسرائيل تعتزم إعادة مجموعة من المرضى الفلسطينيين الذين كانوا يتلقون العلاج في القدس الشرقية إلى غزة، هذا الأسبوع، وأغلب هؤلاء حصلوا على تصاريح بتلقي العلاج داخل إسرائيل قبل السابع من أكتوبر.
وتشمل المجموعة 22 فلسطينيا من غزة، من بينهم 5 أطفال حديثي الولادة وأمهاتهم، بجانب مرضى في حالة شفاء من السرطان، وعدد قليل من المرافقين، حسب مسؤولين بالمستشفيات.
وصرح مسؤولون للشبكة الأميركية، بأن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT)، "تضغط منذ أشهر على مسؤولين بمستشفيات في القدس الشرقية، للحصول على قائمة بالمرضى الذين لم يعودوا بحاجة إلى علاج طبي"، بهدف إعادتهم إلى غزة.
ويأتي القرار في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة، وعزم إسرائيل تنفيذ عملية عسكرية بمدينة رفح أقصى جنوبي القطاع على الحدود مع مصر، وذلك رغم التحذيرات الدولية من تلك الخطوة.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، الإثنين، إن إسرائيل سترسل فريقا (إلى الولايات المتحدة) لبحث العملية المحتملة في رفح.
وأوضح سوليفان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي بأنه سيرسل إلى واشنطن فريقا مشتركا لبحث العملية العسكرية المحتملة.
وأضاف سوليفان في مؤتمر صحفي، أن "بايدن أبدى لنتانياهو قلقه بشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح، وأكد على دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل".
ويعاني حوالي 1,1 مليون فلسطيني من أكثر مستويات انعدام الأمن الغذائي حدة، فيما "المجاعة وشيكة في المناطق الشمالية ويتوقع بأن تحدث في أي وقت بين منتصف مارس ومايو 2024"، وفق تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" الذي أعدته الأمم المتحدة ووكالات إغاثة.
وتوقع التقرير تفشي المجاعة في شمال قطاع غزة، حيث لا يزال هناك نحو 300 ألف شخص محاصرين بسبب القتال، وفقا لرويترز.
رغم هذه التطورات، من المتوقع أن يستقل المرضى المدرجون على قائمة، اطلعت عليها "سي إن إن"، حافلات متجهة إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وغزة، الأربعاء.
وأبو جرار من بين الأسماء المقرر نقلها إلى رفح، لكنها تعرب عن مخاوفها من المصير الذي ينتظر توأميها اللذين أنجبتهما في حال عودتهم. وقالت إنهما "يعيشان في أمان" داخل غرفة في مستشفى المقاصد بالقدس الشرقية. وأضافت: "إذا عدت مع التوأمين.. إلى أين سنذهب؟ كيف يمكنني توفير الحفاضات والحليب؟ غزة لم تعد كما كانت".
وتقاسمت أبو جرار وأمهات أخريات غرفة صغيرة مليئة بمستلزمات الأطفال، ووفرة في علب الحليب الصناعي، لكنهن لن يجدن ذلك في غزة بسبب الحرب.
وأشارت ابنة رفح إلى أنها قد تعود إلى مسقط رأسها ثم يبدأ الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية المرتقبة، مضيفة: "سأكون المسؤولة عن أي شيء يحدث للتوأمين".
رد إسرائيللم يعد البقاء في القدس الشرقية خيارا، بحسب التقرير الأميركي، في وقت أكدت فيه وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، للشبكة، أن الفلسطينيين من غزة "الذين لا يحتاجون إلى مزيد من الرعاية الطبية، ستتم إعادتهم".
وأكدت الوحدة أن "التنسيق سيتم مع منظمات الإغاثة الدولية"، وفي الحالات التي تحتاج مزيد من العلاج الطبي، "تقوم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، بترتيب إقامتهم في المستشفيات للحفاظ على صحتهم".
من جانبه، قال محمد، الذي طلب استخدام اسمه الأول فقط خلال حديثه مع "سي إن إن"، إنه عولج من سرطان الغدة الدرقية بعدما وصل إلى القدس الشرقية في أواخر سبتمبر، ليبتعد عن أطفاله الستة.
وأشار إلى أن ابنه حمزة البالغ من العمر 11 سنة، كفيف و"أكثر من يفطر قلبه".
وتابع: "أنا ممزق ومشتت، وأمنيتي الوحيدة هي العودة إلى المنزل، نادم على المجيء إلى هنا لتلقي العلاج. تمنيت لو كنت معهم، لأنني أعلم مدى احتياجهم لي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: القدس الشرقیة فی المناطق فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: إسرائيل دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة
خلص تحقيق للأمم المتحدة اليوم الخميس إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.
وأفادت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بأن إسرائيل هاجمت ودمّرت عمدا مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني وفرضت حصارا بشكل متزامن ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.
ردّت بعثة إسرائيل في جنيف بالقول إن الدولة العبرية "ترفض بشكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها".
وخلصت اللجنة إلى أن السلطات الإسرائيلية "دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية".
وأضافت أن ذلك يرقى إلى "فئتين من أعمال الإبادة" المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة بأنها أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.
وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة بأنها "أعمال إبادة"، مشيرا إلى أن الدولة العبرية كانت "تتسبب عمدا في ظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا" و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".
إعلانوقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي في بيان إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".
أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في مايو/أيار 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشغلت بيلاي في الماضي مناصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ورئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
من جانبها، اتّهمت إسرائيل اللجنة بتمرير "أجندة سياسية منحازة ومحددة سلفا.. في محاولة وقحة لتجريم قوات الدفاع الإسرائيلية".
تدمير عيادة للإخصاب المخبري
وذكر التقرير أنه تم تدمير أقسام ومستشفيات الولادة بشكل ممنهج في قطاع غزة، إضافة إلى "مركز البسمة للإخصاب وأطفال الأنابيب"، العيادة الرئيسية للخصوبة المخبرية في غزة.
وقال إن مركز البسمة تعرّض للقصف في ديسمبر/كانون الأول 2023، مما ألحق -وفق تقارير- أضرارا بنحو 4 آلاف جنين في عيادة كان يتردد عليها ما بين ألفين و3 آلاف مريض شهريا.
وخلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن الإسرائيلية هاجمت العيادة عمدا ودمرتها، بما في ذلك جميع المواد الإنجابية المخزّنة من أجل الحمل مستقبلا في القطاع.
ولم تعثر اللجنة على أي أدلة موثوقة تشير إلى أن المبنى كان مستخدما لأغراض عسكرية.
وخلصت إلى أن التدمير كان "إجراء يهدف إلى منع الولادات في أوساط الفلسطينيين في غزة، وهو عمل إبادة جماعية".
كما لفت التقرير إلى تزايد إلحاق الضرر بالنساء الحوامل والمرضعات والأمهات الجدد في قطاع غزة على "نطاق غير مسبوق" مع تأثير لا يمكن إصلاحه على فرص الإنجاب في أوساط أهالي غزة.
إعلانوخلصت اللجنة إلى أن هذا النوع من الأعمال "يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية"، وإلى مساع متعمدة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة.
إبادة
جاء هذا التقرير بعدما عقدت اللجنة جلسات علنية في جنيف يومي الثلاثاء والأربعاء للاستماع إلى شهادات ضحايا العنف الجنسي والشهود عليه.
وخلص إلى أن إسرائيل استهدفت النساء والفتيات المدنيات مباشرة في "أفعال تمثّل جريمة ضد الإنسانية هي القتل وجريمة الحرب المتمثلة بالقتل العمد".
توفيت نساء وفتيات أيضا نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة نظرا إلى الظروف التي فرضتها السلطات الإسرائيلية وتؤثر على الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، وهي "أعمال ترقى إلى الإبادة وهي جريمة ضد الإنسانية".
وأضافت اللجنة أن تجريد الأشخاص من ملابسهم علنا والتحرش الجنسي، بما في ذلك التهديد بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية، تشكّل جميعها جزءا من "إجراءات العمل الموحدة" التي تتبعها قوات الأمن الإسرائيلية حيال الفلسطينيين.