شريحة ذكاء اصطناعي جديدة تغزو الأسواق تحسن من العمليات الإنتاجية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها، عن شريحة الذكاء الاصطناعي الجديدة "بلاك ويل بي 200"، الصادرة من شركة "إنفيديا"، والتي أعلنت عنها الشركة في مؤتمرها السنوي أمس الاثنين، وستكشف الأيام القادمة إذا ما كانت ستساعد هذه الشريحة الشركة في الحفاظ على مكانتها بعدما غزت العام الماضي السوق بانتاج وبيع الشرائح، حيث استحوذت على 80% من الحصة العام خلال العام الماضي.
وتأتي الشريحة الجديدة بمواصفات عديدة، فهى نتاج دمج شريحتين من شرائح "إنفيديا" السابقة، كما تحتوي الشريحة الجديدة على 208 مليار مقاوم للنقل، أي أكثر من ضعف الموجودة في الشريحة السابقة للشركة وعددها 80 مليارًا.
ويمكن لجميع هذه مقاومات النقل الوصول إلى الذاكرة المتصلة بالشريحة في نفس الوقت تقريبا، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية.
وتتوقع الشركة أن، يستخدم كبار العملاء كأمازون وجوجل ومايكروسوفت وتسلا هذه الشريحة الجديدة لما تمتلكه من إمكانيات تسهل عليهم مجالات عملهم.
ويضم هذا الاصدار الجديد عدد 72 شريحة من شرائح الذكاء الاصطناعي و36 معالجًا مركزيًا ويحتوي على 600000 جزء ويزن 1361 كيلوجرامًا.
ولكن برغم كل هذا التطور فمن المتوقع، انخفاض حصة الشركة في السوق خلال عام 2024، وذلك بسبب ظهور منافسين جدد كإنتل وأدفانسد مايكرو ديفايسيز.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الإصدار الجديد ديلي ميل البريطانية مايكروسوفت مواصفات
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.