قرار قضائى جديد ضد المتهمين فى قضية تنظيم الجبهة الإسلامية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
اجلت الدائرة أولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، محاكمة 3 متهمين في قضية تنظيم الجبهة الإسلامية لجلسة 1 يونيو المقبل لفض الأحراز.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد.
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني تفاصيل قضية تنظيم الجبهة الإسلامية، حيث تبين قيام تاجر ملابس بتولي قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف والترويع في الداخل الغرض منها الاخلال بالنظام العام، وانضم إليه عامل زراعي وربة منزل.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني التي أجريت في القضية رقم 1320 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2147 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ تنظيم الجبهة الإسلامية أن المتهم عمر البسطويسي اقتنع بالأفكار المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير معاونيه من العاملين بمؤسسات الدولة ووجوب قتالهم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وفي سياق آخر تباشر الجهات المختصة بمديرية أمن الجيزة، التحقيق مع سائق يعمل بشركة توصيل شهيرة، لاتهامه بالتحرش بفتاة جامعية، أثناء رحلة توصيلها من الجامعة إلى منزلها بمدينة السادس من أكتوبر ولكشف ملابسات الواقعة
وأنكر المتهم الاتهامات الموجهة قائلًا: “ دي زي بنتي ما حصلش حاجة ولم أتحرش بها”.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنيةبلاغًا من طالبة جامعية تتهم سائق شركة توصيل شهيرة بالتحرش بها ومحاولة هتك عرضها أثناء توصيلها ونجح رجال المباحث في القبض عليه.
وذكرت الفتاة في المحضر أن المتهم حاول التحرش بها أثناء قيادته السيارة مما جعلها تصرخ ودخلت في حالة هستيريا حتى توقف عن القيادة وتركها تفتح باب السيارة وتخرج.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمن الدولة جنايات أمن الدولة العليا قطاع الأمن الوطني جنايات التجمع الخامس تنظیم الجبهة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
معتقلو قضية التآمر بتونس يقررون الدخول في إضراب عن الطعام
قرر عدد من القادة السياسيين في تونس الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك على خلفية ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
وتضم المجموعة، التي أعلنت موقفها في بيان، كلا من: زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، والقيادي بجبهة الخلاص رضا بالحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوضية اللاجئين: باكستان ترحل نحو 9 آلاف لاجئ أفغاني في غضون أسبوعlist 2 of 2الألغام ومخلفات الحرب تسقط مئات السوريين منذ سقوط نظام الأسدend of listوتنضم هذه المجموعة إلى القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 30 مارس/آذار 2025.
وجاء في بيان المعتقلين، الذي صدر مساء الثلاثاء، تأكيدهم على أن التهم الموجهة إليهم "باطلة"، مشددين على رفضهم المشاركة في جلسات وصفوها بأنها تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، متهمين السلطة بمواصلة "التعتيم" على الملف، إخفاء للحقيقة.
واعتبر الموقوفون أن ما يتعرضون له هو انتهاك صارخ لحقوقهم، متمثل في الحرمان من حق "دفع التهم الباطلة والمحاضر المزورة"، حسب ما ورد في البيان.
وفي ختام بيانهم، ثمن المعتقلون دور هيئات الدفاع، ووجهوا دعوة إلى كافة المحامين لمواصلة التجنيد لمواجهة ما وصفوه بالظلم، والدفاع عن الحق في محاكمة عادلة.
إعلانوفي الرابع من مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.
وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي فاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين