تنتصر لمحدودي الدخل والفقراء.. قفزة هائلة في دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تعمل الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة دون توسعة لمساحة الأعباء على المواطنين، رغم أن التحديات مستوردة من الخارج ومدفوعة بالتغيرات التي حدثت آخر 4 أعوام وأصابت الاقتصاد العالمي بالدوار، بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولا للصراع ببن الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي وغيرها من تقلبات أثرت سلبا على الأوضاع المعيشة للمواطنين في جميع الدول القريبة من مناطق الصراع وبينها مصر.
وتسعى الحكومة لتقليل الأعباء على المواطنين وحمايتهم من التقلبات الاقتصادية الراهنة، يظهر جليا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم والتي تم تخصيص 596 مليار جنيه لها في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 / 2025، حسب وزير المالية.
موازنة العام المالي 24 / 2025ورفعت الحكومة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة للعام المالى 2024 / 2025 خاصة تلك الموجهة للسلع التموينة 134 مليارا مقابل 127.7 مليار جنيه في العام المالي الجاري بسبب التقلبات والتغيرات التي يشهدها سعر الصرف.
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تعمل على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.
وأشار الوزير - خلال حوار مفتوح مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالي 2024/ 2025 إلى أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم في تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وقد بلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأكد معيط، أن الصحة والتعليم "أولوية رئاسية" لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024 / 2025 مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، فقد تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة"، لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدي 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل الفرق.
وقال وزير المالية، إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، ونستهدف 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
وأضاف وزير المالية، أننا نعمل على مستهدفات طموحة جدًا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه فى مسار نزولي مستدام، وسيتم وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وينتهي العمل بالموازنة العامة للعام المالي الجاري 2023 /2024، في يوليو المقبل، فيما كانت تتضمن تخصيص 529 مليار و685 مليون و263 ألف جنيه للدعم والمنح والمزيا الاجتماعية "الباب الرابع من المصروفات"، في مقابل مبلغ قدره حوالي 426 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2022 / 2023 بزيادة قدرها حوالي 103.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.3% نتيجة لزيادة بنود دعم رغيف الخبز بند القمح، ودعم سلع البطاقة التموينية من مبلغ 90 مليار جنيه بموازنة العام المالي 22 /23 ليصـل إلى127.7 مليار جنيه، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 48.0 مليار جنيه إلى 119.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشـات، دعم معاش الضمان الإجتماعي، دعم التأمين الصحي والأدوية، دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الإجتماعي، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، دعم التأمين الصحي الشامل واعتمادات اجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المختلفة بنحو 10 مليار و463 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الموازنة الجديدة وزير المالية محمد معيط اسعار البترول السلع التموينية وزیر المالیة العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية