تعمل الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد خلال الفترة الراهنة دون توسعة لمساحة الأعباء على المواطنين، رغم أن التحديات مستوردة من الخارج ومدفوعة بالتغيرات التي حدثت آخر 4 أعوام وأصابت الاقتصاد العالمي بالدوار، بداية من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وصولا للصراع ببن الفلسطينيين ودولة الاحتلال الإسرائيلي وغيرها من تقلبات أثرت سلبا على الأوضاع المعيشة للمواطنين في جميع الدول القريبة من مناطق الصراع وبينها مصر.

وتسعى الحكومة لتقليل الأعباء على المواطنين وحمايتهم من التقلبات الاقتصادية الراهنة، يظهر جليا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والدعم والتي تم تخصيص 596 مليار جنيه لها في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024 / 2025، حسب وزير المالية.

موازنة العام المالي 24 / 2025

ورفعت الحكومة مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة للعام المالى 2024 / 2025 خاصة تلك الموجهة للسلع التموينة 134 مليارا مقابل 127.7 مليار جنيه في العام المالي الجاري بسبب التقلبات والتغيرات التي يشهدها سعر الصرف.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تعمل على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، مستهدفين رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.

وأشار الوزير - خلال حوار مفتوح مع رموز الإعلام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالي 2024/ 2025 إلى أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم في تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، وقد بلغ إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الآن أكثر من 14.5 مليار دولار.

وأكد معيط، أن الصحة والتعليم "أولوية رئاسية" لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024 / 2025 مع العمل على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع، بما يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودى الدخل، فقد تم تخصيص 596 مليار جنيه للدعم منها أكثر من 134 مليارًا للسلع التموينية وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من 40 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة"، لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدي 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشًا والمواطن يدفع 5 قروش والخزانة تتحمل  الفرق.

وقال وزير المالية، إن إجمالي المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ 3.9 تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه، ونستهدف 2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية دون إضافة أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، بالاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.

وأضاف وزير المالية، أننا نعمل على مستهدفات طموحة جدًا، يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه فى مسار نزولي مستدام، وسيتم وضع سقف سنوي لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وينتهي العمل بالموازنة العامة للعام المالي الجاري 2023 /2024، في يوليو المقبل، فيما كانت تتضمن تخصيص 529 مليار و685 مليون و263 ألف جنيه للدعم والمنح والمزيا الاجتماعية "الباب الرابع من المصروفات"، في مقابل مبلغ قدره حوالي 426 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2022 / 2023 بزيادة قدرها حوالي 103.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 24.3% نتيجة لزيادة بنود دعم رغيف الخبز بند القمح، ودعم سلع البطاقة التموينية من مبلغ 90 مليار جنيه بموازنة العام المالي 22 /23 ليصـل إلى127.7  مليار جنيه، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من 48.0 مليار جنيه إلى 119.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صناديق المعاشـات، دعم معاش الضمان الإجتماعي، دعم التأمين الصحي والأدوية، دعم تنشيط الصادرات، دعم الإسكان الإجتماعي، دعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، دعم التأمين الصحي الشامل واعتمادات اجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المختلفة بنحو 10 مليار و463 مليون جنيه. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة الموازنة الجديدة وزير المالية محمد معيط اسعار البترول السلع التموينية وزیر المالیة العام المالی ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.

تعويضات التأمين التجاري

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي

سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024

زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • 1.2 مليار درهم إيرادات «يلا» خلال 2024
  • وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
  • وزيرة التضامن: ميزانية "تكافل وكرامة" تخطت 40 مليار جنيه
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • وزيرة التضامن: الإنفاق على تكافل وكرامة تخطى 40 مليار جنيه في العام الحالي
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • مدينة مصر تحقق مبيعات بقيمة 41 مليار جنيه خلال 2024
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
  • تخصيص مليار جنيه بالموازنة لتوطين صناعة السيارات في مصر