إسرائيل تعيد اعتقال 11 فلسطينيا من محرري الهدنة المؤقتة بغزة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي -خلال الأشهر الأخيرة- اعتقال 13 فلسطينيا من محرري صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما أفرج عن اثنين منهم، وفق ما ذكر بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطينييْن.
وقال البيان إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من اعتقال محرري دفعات التبادل التي تمت في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم في إطار بنود اتفاق التهدئة، ليرتفع عدد حالات الاعتقال بين صفوف المحررين إلى 13، أبقى على اعتقال 11 منهم".
وأشار البيان، إلى أن "آخر المعتقلين المحررة روضة أبو عجمية التي اعتقلت يوم أمس من مخيم الدهيشة قرب بيت لحم (جنوب)".
ومن بين من أُعيد اعتقالهم 3 أطفال أقل من 18 عاما وهم "محمد أنيس ترابي 17 عاما من نابلس، أحمد وليد خشان 17 عاما ونصف العام من جنين (شمال) وموعد عمر عبد الله الحاج 17 عاما من أريحا (شرق)".
وتابع أنه "جرى اعتقال 4 آخرين هم: يوسف عبد الله الخطيب 18 عاما من أريحا حيث جرى تحويله مجددا إلى الاعتقال الإداري لمدة 5 شهور، وأحمد نعمان أبو نعيم 18 عاما من رام الله تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور".
بالإضافة إلى "يحيى محمد ارحيمية الذي جرى تحويله للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور، وعبادة حسام خليل (19 عاما) من رام الله، حيث جرى تحويله كذلك للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور".
وأشار البيان إلى أن من بين المحررين الذين أعيد اعتقالهم 4 أسيرات هن: أسيل سميح خضر (22 عاما) من رام الله وما تزال موقوفة، إضافة إلى حنان البرغوثي (60 عاما) من رام الله حيث جرى تحويلها للاعتقال الإداري، والأسيرة ولاء طنجي من نابلس وما تزال موقوفة، بالإضافة إلى الأسيرة روضة.
أسرى محررونوبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد أسفرت الهدنة المؤقتة -التي استمرت 7 أيام نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- عن إطلاق 105 مدنيين من المحتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلنديا، وفلبيني واحد.
وقد ذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت -بموجب الهدنة المؤقتة- سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها، هم 71 أسيرة و169 طفلا.
وتشهد الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة متواصلة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات للاعتقال الإداری الإداری لمدة من رام الله عاما من
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: ممارسات "إسرائيل" بغزة تتوافق مع الإبادة الجماعية
نيويورك - صفا قالت لجنة الأمم المتحدة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، إن "حرب إسرائيل على غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والظروف المهددة للحياة المفروضة عمدًا على الفلسطينيين هناك". وأضافت اللجنة في تقرير لها: "منذ بداية الحرب، دعم مسؤولون إسرائيليون علنًا سياسات تسلب الفلسطينيين من الضروريات الأساسية لاستمرار الحياة من الغذاء والماء والوقود". وتابعت أن "هذه التصريحات مع التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية، يجعل نية إسرائيل واضحة في استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية". ويُغطي تقرير اللجنة الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2024. وقالت اللجنة: "عبر حصارها لغزة وعرقلتها للمساعدات الإنسانية مع هجمات مستهدفة وقتل للمدنيين وعمال الإغاثة، ورغم مناشدات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر المُلزمة من مـحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في القتل والتجويع والإصابات الشديدة وتستخدم التجويع كأداة للحرب وتُوقع عقابًا جماعيًا على السكان الفلسطينيين". ويوثق التقرير كيف أن "حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة دمرت الخدمات الأساسية، وتسببت في كارثة بيئية ستكون لها آثار صحية طويلة الأمد". وأشارت إلى أنه بحلول أوائل 2024، تم إسقاط 25 ألف طن من المتفجرات- بما يعادل قنبلتين نوويتين- على غزة، مما تسبب في دمار واسع وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي وتدمير الزراعة والتلوث السام. ويثير التقرير مخاوف جسيمة بشأن استخدام "إسرائيل" لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية وأثر ذلك على المدنيين الذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا. وقالت: إن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي بحد أدنى من الإشراف البشري، مع القنابل الثقيلة، يشدد على تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع وقوع قتلى من المدنيين". وأوضحت أن رقابة "إسرائيل" المتصاعدة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة واستهداف الصحفيين، تعد جهودًا متعمدة لمنع الوصول العالمي للمعلومات. وأشارت إلى "إزالة شركات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير متناسب" للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، مقارنة بالمنشورات التي تحرض على العنف ضدهم. وأدانت حملة التشوية الجارية ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وضد الأمم المتحدة بشكل عام. ودعت اللجنة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى الالتزام بتعهداتها القانونية بمنع ووقف انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي ومساءلتها على ذلك". وقالت: "إن المسؤولية الجماعية لكل دولة تحتم وقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية". وستقدم اللجنة تقريرها إلى الدورة الحالية للجمعية العامة في الثامن عشر من الشهر الحالي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون