بلومبيرغ: حظر إسرائيل للعمال الفلسطينيين يضر باقتصادها
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
توقفت مواقع البناء في إسرائيل عن العمل مع استمرار حظر دخول العمال الفلسطينيين وذلك بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في منطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث بات قطاع البناء والتشييد يعكس الأزمة الاقتصادية المصاحبة للحرب حسبما ذكر تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
وحسب التقرير فإن الانفصال "المؤلم" بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني يهدد شريان الحياة للأراضي الفلسطينية وترك شركات البناء الإسرائيلية تتدافع للحصول على عمال من الخارج، وهو التحول الذي تظهر توقعات الصناعة أنه سيستغرق سنة، في أحسن الأحوال. وكان أكثر من ثلثي الفلسطينيين العاملين في إسرائيل قبل الحرب يعملون في البناء.
وفرضت إسرائيل إغلاقا كاملا للحدود مع الضفة الغربية المحتلة مع شنها حربا مدمرة على قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين ضاعفت حصة العمال الأجانب المسموح بدخولهم إسرائيل 3 مرات لتصل إلى 65 ألف عامل، ومعظمهم من الهند وسريلانكا، لكن حتى الآن وصل 850 فقط.
وتقدّر وزارة المالية الإسرائيلية أن غياب العمال الفلسطينيين في قطاعات البناء والزراعة والصناعة يكلف الإنتاج خسارة 3 مليارات شيكل (840 مليون دولار) شهريا. وفي الضفة الغربية تضاعفت معدلات البطالة إلى أكثر من 30%.
وقبل الحرب، كان خُمس سكان الضفة الغربية العاملين يعملون في إسرائيل أو مستوطناتها، حيث كانوا يكسبون أكثر من ضعف متوسط الأجر المحلي، وفقا للأمم المتحدة، ويبلغ إجمالي دخلهم نحو 4 مليارات دولار، ما يعادل ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وزادت معدلات توظيف العمال الفلسطينيين في إسرائيل من الضفة الغربية تدريجيا على مدى العقدين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى الطلب على العمال اليدويين ذوي الأجور المنخفضة في إسرائيل، وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان نحو 156 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل.
أما عمال غزة، فقد تم إغلاق حدود قطاعهم مع إسرائيل منذ عام 2005، ولم يُسمح إلا لجزء محدود من 20 ألف عامل كحد أقصى بدخول إسرائيل في السنوات الأخيرة.
ماذا بعد؟تتخطى مشاكل منع العمالة الفلسطينية من دخول إسرائيل حدود الاقتصاد، وفق بلومبيرغ، فعدم التوصل إلى حل، يعرض التعاون بين قوات الأمن الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية للخطر. ويدعو اليمينيين الإسرائيليين دولتهم إلى اغتنام الفرصة وقطع العلاقات مع الفلسطينيين، وقال اتحاد العمال الوطني، وهو اتحاد عمالي صغير يضم 100 ألف عامل: "على إسرائيل أن تتوقف عن تشغيل الفلسطينيين وتجلب العمال المهرة من بلدان أخرى".
ووفق بلومبيرغ، فإن هذه ليست وجهة نظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي كانت حتى الحرب الحالية حريصة على الحفاظ على فرص عمل للفلسطينيين حتى في أوقات التوترات المتصاعدة، وهي توصي الآن بعودة تدريجية وحذرة للفلسطينيين، جزئيا لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية، لكن حتى الآن، يبدو أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية تدعمها جماهير إسرائيلية في الوقت الذي تعمل فيه على إبقاء العمال خارجا.
وقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان واحد من بين كل 3 عمال بناء في إسرائيل فلسطينيا، فقد سيطروا على المراحل الأولى من أعمال البناء، وهو ما يعني أنه لا يمكن المضي قدما من دونهم، وتم إغلاق نحو 40% من مواقع البناء، في حين استؤنف العمل في الباقي جزئيا.
تضرر إسرائيلي
والوضع مشابه بالنسبة لقطاع البنية التحتية في إسرائيل، الذي لم يعد بإمكانه الاعتماد على ما يقرب من 10 آلاف عامل فلسطيني كانوا يعملون في هذا القطاع قبل الحرب، بل إن الاحتياجات أكثر إلحاحا بعد أن أصيبت مواقع بصواريخ أطلقت من غزة ومن جنوب لبنان.
ورغم أن البناء يمثل ما بين 6% إلى 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، فإنه يمثل ما يقرب من نصف الانخفاض شبه القياسي في النمو خلال الربع الأخير من عام 2023.
وقال رئيس الأبحاث في البنك المركزي الإسرائيلي، آدي بريندر إن غياب العمال الفلسطينيين يمكن أن يكلف إسرائيل بين 1.5% إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي في العام المقبل وبعده.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن اقتصاد إسرائيل الذي نما خلال العقدين الماضيين بفضل قطاع التكنولوجيا شمل التوسع السريع في الطرق والإسكان، والآن بعد أن أصبحت هذه الصناعات في حالة توقف تام تقريبا، فإن التأثيرات غير المباشرة سوف تكون واسعة النطاق.
وقال أكثر من ثلثي المصانع المحلية التي تورد مواد لقطاع البناء والتشييد إن مبيعاتها تراجعت بأكثر من 50% في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ووفق بلومبيرغ، فإن مصدر قلق آخر في إسرائيل يتمثل في أن أسعار العقارات سترتفع، ما يزيد الضغط على المستأجرين وأصحاب المنازل في واحدة من أغلى أسواق العقارات في العالم.
ويمكن أن تنتقل عدوى التراجع الاقتصادي من قطاع البناء إلى البنوك الكبرى، إذ شكّل قطاعا البناء والعقارات ما يصل إلى 26% من إجمالي القروض في أكبر 5 بنوك في إسرائيل حتى سبتمبر/أيلول 2023، وفق وكالة موديز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات العمال الفلسطینیین الضفة الغربیة فی إسرائیل یعملون فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
طموحات إسرائيل فى الضفة!!
توالت مؤخرا تصريحات إسرائيل حول إعادة فرض سيادتها على الضفة الغربية، إذ قال الوزير المسؤول عن المستوطنات بالضفة فى وزارة الدفاع الاسرائيلية «بتسلئيل سموتريتش»: إنه أصدر تعليماته إلى وزارته لبدء الاستعداد لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات فى الضفة. وقال: (لقد وجهت قسم الاستيطان فى وزارة الدفاع والإدارة المدنية للبدء فى العمل الشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة، واعتزم أيضا قيادة قرار حكومى يؤكد أن حكومة إسرائيل ستعمل مع الإدارة الجديدة للرئيس « ترامب» والمجتمع الدولى لتطبيق السيادة وتحقيق الاعتراف الأمريكى). وأضاف: (إن الطريقة الوحيدة لإزالة التهديد المتمثل فى قيام دولة فلسطينية هى تطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات فى «يهودا والسامرة»)، وهو الاسم الذى يطلقه كثير من الاسرائيليين على « الضفة الغربية».
وكانت هيئة البث الاسرائيلى قد نقلت فى 12 نوفمبر الجارى عن «نتنياهو» تأكيده خلال محادثات مغلقة فى الأيام الماضية على ضرورة إعادة قضية ضم الضفة إلى جدول أعمال حكومته عند تسليم الرئيس الأمريكى المنتخب « ترامب» مهامه فى 20 يناير المقبل. وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عما وصفته بالمقربين من «نتنياهو» إن خطط ضم الضفة الغربية لاسرائيل موجودة بالفعل، وأن اسرائيل كانت قد عملت عليها منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لـ«ترامب» كجزء مما عرف بصفقة القرن.
على الجانب الفلسطينى اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية « نبيل أبو ردينة» (أن ما قاله «سموتريتش» عن بسط السيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية يقود المنطقة لانفجار شامل، ويعد امتدادا لحرب الابادة والتهجير)، وأضاف: (إن تلك التصريحات تعد بمثابة تأكيد إسرائيل للعالم أجمع بأن المخطط الجديد للاحتلال سيركز على الضفة الغربية من أجل تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصرى وتكريس الاحتلال، وتحدى المجتمع الدولى، وتحدى قراراته، وفى مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية).
ويعتبر مراقبون أن إثارة الحديث عن إعادة وضع الضفة الغربية تحت السيادة الاسرائيلية فى هذا التوقيت، ربما يؤدى إلى تعقيد الجهود الرامية إلى إيجاد نهاية للحرب الدائرة فى غزة وتطبيق «حل الدولتين» الذى يؤيده العديد من دول العالم وتراه ضروريًا من أجل إنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي. ووفقا للقانون الدولى فإن إسرائيل هى القوة المحتلة فى كل أنحاء الضفة الغربية، والتى استولت عليها من الأردن فى 1967، وقد قسمت اتفاقيات أوسلو المنطقة إلى ثلاث مناطق تحدد مساحة السيطرة البلدية والأمنية التى تمارسها الحكومتان الاسرائيلية والفلسطينية. وفى 19 يوليو الماضى شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق فى تقرير المصير، وأنه يجب اخلاء المستوطنات الاسرائيلية القائمة على الأراضى المحتلة، كما قضت المحكمة بأن الأراضى الفلسطينية المحتلة تشكل «وحدة إقليمية واحدة» سيتم حمايتها واحترامها.
ويرى محللون أن ما ورد من تصريحات للمسؤولين الاسرائيليين بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية يعكس توجها عاما لدى اليمين الإسرائيلي، بأن قدوم الرئيس الأمريكى المنتخب «ترامب» من جديد إلى البيت الأبيض سيكون داعما لهذا التوجه.