عبدالمجيد جابر: سأعمل على استرجاع هيبة رسالة المحاماة وتنفيذ الرقابة المالية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد المحامي عبد المجيد جابر، المتحدث باسم حملة ادعم نقابتك والمرشح رقم 60 على مقعد استئناف القاهرة، على أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية المقرر لها السبت الموافق ٢٣ مارس لاختيار من يمثلهم فى مجلس نقابة المحامين.
وأضاف جابر فى تصريحات له أن برنامجه الانتخابي جاء تحت عنوان “للشباب كلمة.. النقابة ليست تكية لأحد.
وقال إنه سيعمل فى عدة ملفات تأتى على رأسها ملفات القيد ودعم شباب المحامين وتطوير منظومة المعاشات والعلاج وتطوير العمل الإداري داخل النقابة وتأهيل شباب المحامين لسوق العمل والاهتمام بالجانب التثقيفي وتفعيل أكاديمية المحاماة وضبط العلاقة مع جميع أجهزة الدولة.
وقال جابر: أعاهد الله أمامكم أن أسعى إلى تحقيقه وأحاسب عليه عند انتهاء دورتي المنعقدة ( 2024-2028 ) حال وفقني الله في الانتخابات، وأدعو الجمعية العمومية لتبني هذه المقترحات لما فيها من صالح الأعضاء والنقابة.
وتجرى انتخابات مجلس نقابة المحامين يوم السبت الموافق ٢٠٢٤ تحت اشراف قضائي .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا