"تعليمية الشورى" تناقش خطط التعمين وخصخصة قطاع الحافلات المدرسية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، أمس، سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالشأن التربوي والتعليمي في سلطنة عُمان.
وناقش اللقاء التحديات المتعلقة بالنقل المدرسي، ومسألة المخصصات المالية مقارنة بالاشتراطات الجديدة والتي فرضتها الوزارة من أجل تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في حافلات النقل المدرسي، كما تم الحديث عن خطة الوزارة الرامية إلى خصخصة قطاع الحافلات المدرسية في سلطنة عمان.
وتطرق اللقاء كذلك إلى خطط الوزارة للتعمين في الهيئات التدريسية الحكومية، حيث جرى استعراض نسب التعمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، بالإضافة الى إجراءات الوزارة المتعلقة بالتعاقدات مع الوافدين واشتراطاتها.
وناقش اللقاء المعايير والإجراءات التي تتبعها الوزارة في التنقلات الداخلية والخارجية للمُعلمين، بالإضافة الى أهمية إحالة الحراس في المدارس الحكومية إلى نظام الدرجات المالية التابع لوزارة العمل، وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة قضية عاملات المدارس، ومبررات التعاقد معهن عن طريق شركات العقود الخاصة.
وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة في حل مشكلة المدارس المسائية ومعالجة إشكالية نقص المباني المدرسية، بالإضافة إلى مشروع الشراكة مع القطاع الخاص في بناء المدارس الجديدة واشتراطات الوزارة المتعلقة ببنائها، وجرى أثناء اللقاء كذلك مناقشة صيغة العقود المبرمة مع القطاع الخاص (PPP) وكيفية تشغيل المباني بعد جاهزيتها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للجنة، لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة (2023 -2027م)، برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تحذر من حملات التضليل الإسرائيلية وتدعو لفتح معبر رفح
أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، متابعتها لما وصفته بـ"حملات التضليل والحرب النفسية" التي تشنها أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، عبر رسائل نصية ومكالمات صوتية تُوجه إلى هواتف المواطنين، بدعوى تسهيل سفرهم خارج القطاع، في إطار ما اعتبرته محاولات استدراج وخداع تستهدف النيل من صمود الفلسطينيين.
وفي بيان رسمي، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات مشبوهة تصدر عن الاحتلال، محذرة من الانجرار وراء هذه الأساليب التي قد تعرض سلامتهم للخطر.
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ما وصفته بـ"الأساليب الخبيثة" الرامية إلى تهجير السكان من غزة، معتبرة هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوبه مع أدوات المخابرات الإسرائيلية بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه عبر عدوانه المتواصل، لن يتمكن من تحقيقه عبر التضليل والخداع.
وأعادت الوزارة التأكيد على أن حرية التنقل والسفر حق مكفول لكل مواطن فلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة يمثل "جريمة متعددة الأوجه" ينفذها الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وفي ختام بيانها، طالبت الوزارة بسرعة فتح معبر رفح البري لتمكين الجرحى والمرضى من السفر للعلاج، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية العالقة على الجانب المصري، في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل القطاع.
ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، يواصل بدعم أمريكي، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة، أسفر عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
ويعاني القطاع المحاصر للعام الثامن عشر على التوالي من أزمة إنسانية خانقة، حيث بات نحو 1.5 مليون شخص من أصل 2.4 مليون فلسطيني في غزة بلا مأوى، بعد أن دُمّرت منازلهم بالكامل جراء العدوان.
كما دخل القطاع مرحلة المجاعة نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو