تركيا.. تراجع الديون الخارجية قصيرة الأجل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر احصاءات البنك المركزي التركي تراجع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل، بنحو 0.2 في المئة مقارنة بنهاية يناير/ كانون الثاني من عام 2023 ليسجل 174.9 مليار دولار.
ووفق إحصاءات الديون الخارجية قصيرة الأجل لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك بنسبة 2.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 5 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 13.2 مليار دولار.
وانخفض حساب الودائع بالعملة الأجنبية للمقيمين في الخارج باستثناء البنك بنسبة 2.3 في المئة إلى 19.5 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك الأجنبية المقيمة بنسبة 1.4 في المئة لتسجل 20.4 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت ودائع المقيمين الأجانب في الليرة التركية بنسبة 10.8 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ووصلت إلى 16.8 مليار دولار، وانخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي وبلغت 51.7 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 3.4 في المئة ليصل إلى 35.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، بينما انخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 1.4 في المئة ليصل إلى 93.1 مليار دولار.
وخلال تلك الفترة، ارتفعت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بنهاية العام السابق لتسجل 96.2 مليار دولار، في حين انخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 2.3 في المئة لتبلغ 75.9 مليار دولار.
واعتبارا من نهاية يناير/ كانون الثاني، بلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 2.4 مليار دولار بعدما بلغت 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2023، وبلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 373 مليون دولار.
بالنظر إلى تكوين العملات الأجنبية لمخزون الديون الخارجية قصيرة الأجل، كان 50.5 في المئة يتألف من الدولار، و 22.5 في المئة من اليورو، و 10.8 في المئة من الليرة التركية، و 16.2 في المئة من العملات الأخرى.
وبلغ رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل مقارنة بالاستحقاق المتبقي، المحسوب باستخدام بيانات الديون الخارجية ذات الاستحقاق لمدة سنة واحدة أو أقل، بغض النظر عن الاستحقاق الأصلي، 225.4 مليار دولار من بينهم 19.6 مليار دولار أمريكي تتكون من ديون البنوك والقطاع الخاص التي أنشئت في تركيا للفروع والشركات التابعة الأجنبية.
وعلى صعيد المدين، تبين أن القطاع العام كان له حصة 21 في المئة، وكان للبنك المركزي حصة 20.5 في المئة والقطاع الخاص كان له حصة 58.5 في المئة من إجمالي الديون.
Tags: البنك المركزي التركيالديون الخارجية على تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي مقارنة بنهایة العام ملیار دولار فی المئة من بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
تراجع لافت في تأييد الأميركيين لترامب
أظهرت استطلاعات للرأي تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، وسط انتقادات متزايدة من الأميركيين لأدائه في قضايا رئيسية، أبرزها الاقتصاد والهجرة.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة "فوكس نيوز" تراجع نسبة التأييد لأداء الرئيس الأميركي من 49% في مارس/ آذار الماضي، إلى 44% حاليا.
وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 38% من الأميركيين راضون عن أداء ترامب الاقتصادي مقابل عدم رضا 56% منهم، في حين أبدى 47% رضاهم عن تعامله مع ملف الهجرة مقابل 48%.
وعبر 55% عن رضاهم بشأن أدائه في أمن الحدود، بينما يرى 71% من الناخبين أن الأوضاع الاقتصادية في البلاد سلبية.
لكنّ استطلاعا أجرته صحيفة إيكونوميست ومركز يوغوف أظهر تراجع شعبية الرئيس الذي يؤيده حاليا 41% من الأميركيين مقارنة بنحو 50% في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأظهر استطلاع آخر أجراه مركز بيو للأبحاث أن معدّل التأييد لأداء الرئيس تراجع من 47% في فبراير/شباط الماضي، إلى 40% حاليا، وهي نسبة أدنى بكثير مقارنة بما حصده سلفه جو بايدن في أبريل/نيسان 2021 وقد بلغ يومها 59%.
ويعدّ معدل التأييد لترامب في الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية أدنى مما سجله كل رؤساء الولايات المتحدة الذين انتخبوا بعد الحرب العالمية الثانية، وفق مؤسسة غالوب للتحليلات والاستشارات.
إعلانوتظهر النتائج أيضا أن الأميركيين يفقدون الثقة في قدرة ترامب على التعامل مع ملفات رئيسية على غرار الاقتصاد.
واعتبر ناخبون العام الماضي أن الاقتصاد هو من ضمن نقاط قوة الملياردير البالغ 78 عاما، لكن فرضه رسوما جمركية على شركاء تجاريين للولايات المتحدة هذا الشهر أحدث اضطرابا في الأسواق العالمية.
وحاليا يشعر نحو 54% من الأميركيين أن وضع الاقتصاد يزداد سوءا، مقارنة بـ37% في يناير/كانون الثاني الماضي، وفقا لاستطلاع الإيكونوميست-يوغوف.
وخلص استطلاع الإيكونوميست-يوغوف إلى أن 45% من الأميركيين يؤيدون طريقة إدارة ترامب لملف الهجرة، مقارنة بـ50% قبل أسبوعين.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مع معهد إبسوس أن نسبة التأييد لترامب منخفضة بشكل ملحوظ في ملف تكلفة المعيشة، إذ أبدى 31% فقط من الأميركيين رضاهم عن أدائه.
وكان التضخم ملفا ساخنا في الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقد تعهد ترامب خلالها خفض الأسعار فور توليه سدة الرئاسة.
وسجلت شعبية الرئيس الجمهوري تراجعا أيضا في ملف الهجرة الذي يعد من ضمن نقاط قوته.
واتبع ترامب نهجا متشددا حيال المهاجرين غير النظاميين، مما وضعه في مواجهة مع القضاء.
ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10%.
وفي التاسع من أبريل/ نيسان، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين، باستثناء الصين، 90 يوما، بينما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125%.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية