تركيا.. تراجع الديون الخارجية قصيرة الأجل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر احصاءات البنك المركزي التركي تراجع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل، بنحو 0.2 في المئة مقارنة بنهاية يناير/ كانون الثاني من عام 2023 ليسجل 174.9 مليار دولار.
ووفق إحصاءات الديون الخارجية قصيرة الأجل لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك بنسبة 2.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها البنوك من الخارج بنسبة 5 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 13.2 مليار دولار.
وانخفض حساب الودائع بالعملة الأجنبية للمقيمين في الخارج باستثناء البنك بنسبة 2.3 في المئة إلى 19.5 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك الأجنبية المقيمة بنسبة 1.4 في المئة لتسجل 20.4 مليار دولار.
في المقابل، ارتفعت ودائع المقيمين الأجانب في الليرة التركية بنسبة 10.8 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ووصلت إلى 16.8 مليار دولار، وانخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 3.4 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي وبلغت 51.7 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 3.4 في المئة ليصل إلى 35.7 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2023، بينما انخفض الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 1.4 في المئة ليصل إلى 93.1 مليار دولار.
وخلال تلك الفترة، ارتفعت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بنهاية العام السابق لتسجل 96.2 مليار دولار، في حين انخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 2.3 في المئة لتبلغ 75.9 مليار دولار.
واعتبارا من نهاية يناير/ كانون الثاني، بلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 2.4 مليار دولار بعدما بلغت 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2023، وبلغت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 373 مليون دولار.
بالنظر إلى تكوين العملات الأجنبية لمخزون الديون الخارجية قصيرة الأجل، كان 50.5 في المئة يتألف من الدولار، و 22.5 في المئة من اليورو، و 10.8 في المئة من الليرة التركية، و 16.2 في المئة من العملات الأخرى.
وبلغ رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل مقارنة بالاستحقاق المتبقي، المحسوب باستخدام بيانات الديون الخارجية ذات الاستحقاق لمدة سنة واحدة أو أقل، بغض النظر عن الاستحقاق الأصلي، 225.4 مليار دولار من بينهم 19.6 مليار دولار أمريكي تتكون من ديون البنوك والقطاع الخاص التي أنشئت في تركيا للفروع والشركات التابعة الأجنبية.
وعلى صعيد المدين، تبين أن القطاع العام كان له حصة 21 في المئة، وكان للبنك المركزي حصة 20.5 في المئة والقطاع الخاص كان له حصة 58.5 في المئة من إجمالي الديون.
Tags: البنك المركزي التركيالديون الخارجية على تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي مقارنة بنهایة العام ملیار دولار فی المئة من بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
الإحصائي الخليجي: 16.8 ألف مواطن خليجي مسجلون في نظام التقاعد بالدول الأعضاء
بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المسجلين في نظام التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى، 16.8 ألف مواطن بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 4.1 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 311.4% خلال تلك الفترة، وذلك وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشارت بيانات المركز إلى أن عدد مواطني دول المجلس المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى خلال 2023، بلغ نحو 17.2 ألف مواطن مقارنة بـ 3.8 ألف مواطن خليجي في العام 2007، بزيادة قدرها 347.9% خلال تلك الفترة، ما يشير إلى حجم المنجز في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد ضمن مسارات تحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وذكرت البيانات أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال 2019، بلغ 9.5 ألف مواطن بزيادة قدرها 513.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد في دولة الإمارات خلال 2019، بنسبة 81.9 % ، تلاهم البحرينيون بنسبة 8.9%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.2.%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في دولة الإمارات خلال 2021، نحو 6.9 ألف مواطن بزيادة قدرها 2561.5% مقارنة بعام 2007، حيث شكل العمانيون الأغلبية بنسبة 62.4 %، تلاهم السعوديون بنسبة 19%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 18.6%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بمملكة البحرين خلال 2023، نحو 422 مواطنا بزيادة قدرها 234.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل السعوديون الأغلبية بين مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بالمملكة بما نسبته 66.1% ، تلاهم العمانيون بنسبة 17.5% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 16.4%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية في البحرين خلال 2023، نحو 535 مواطنا بانخفاض قدره 4.3% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بنسبة 71.8%، تلاهم العمانيون بنسبة 21.5%، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 6.7%.
وفي المملكة العربية السعودية، هناك مواطنان فقط من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد خلال 2023، بانخفاض قدره 88.2% ، مقارنة بعام 2007، إضافة إلى 6.7 ألف مواطن مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بزيادة قدرها 540.6% مقارنة بعام 2007، الأغلبية منهم بحرينيون بنسبة 50.7% تلاهم الكويتيون بنسبة 33.4% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وهناك 59 مواطنا من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى مسجلين في نظام التقاعد بسلطنة عمان خلال 2023، بانخفاض قدره 28.3% مقارنة بعام 2007م ، أغلبيتهم إماراتيون مسجلون 39% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 32.9 % وباقي الدول الأعضاء بنسبة 28.8%، إضافة إلى 193 مواطنا مسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بعام 2007، أغلبيتهم بحرينيون مشكلين ما نسبته 53.4% تلاهم السعوديون بنسبة 27.5% ، وباقي الدول الأعضاء بنسبة 19.1%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة قطر خلال 2023 ، نحو 1.1 ألف مواطن بانخفاض قدره 18.9% مقارنة بعام 2007 ، حيث شكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.5% ، تلاهم البحرينيون بنسبة 23.6% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 25.9%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة قطر خلال 2023، نحو 1.6 ألف مواطن بزيادة قدرها 206.3% مقارنة بعام 2007، وشكل العمانيون الأغلبية بما نسبته 50.9%، تلاهم السعوديون بنسبة 33.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 15.9%.
وبلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخـرى المسجلين في نظام التقاعد بدولة الكويت خلال 2023، نحو 5.8 ألف مواطن بزيادة قدرها 450.8% مقارنة بعام 2007، وشكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 93.5%، تلاهم العمانيون بنسبة 3.2% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 3.3%.
كما بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الأخرى المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية بدولة الكويت خلال 2023، نحو 1.3 ألف مواطن بزيادة قدرها 5.9% مقارنة بعام 2007،حيث شكل السعوديون الأغلبية بما نسبته 76.3%، تلاهم البحرينيون بنسبة 13.8% وباقي الدول الأعضاء بنسبة 9.9%.
الجدير بالذكر أن التأمين الاجتماعي والتقاعد “الحماية التأمينية”، يعد أحد أهم حقوق المشتغلين التي تحرص دول مجلس التعاون على توفيرها لهم.
ولتشجيع مواطني دول مجلس التعاون على التنقل والعمل في أي دولة من الدول الأعضاء، فقد وافق المجلس الأعلى في العشرين من نوفمبر عام 1999 في مدينة الرياض، على مرئيات الهيئة الاستشارية التي تنص على ”تحقيق الطمأنينة الاجتماعية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم "، أو في أعمال حرة عن طريق نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي هذه الفئة أسوة بمواطني دولة مقر العمل، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول مجلس التعاون.
المصدر: وام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟