قرار تاريخي.. اليابان تنهي 17 عاما من أسعار الفائدة السلبية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
في قرار تاريخي، ودع بنك اليابان (البنك المركزي) رسميا حقبة أسعار الفائدة السلبية، وهو ما يمثل نهاية لبرنامج التحفيز النقدي غير المسبوق والذي ساد في البلاد لسنوات. ويأتي القرار وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتكهنات بشأن المزيد من تعديلات السياسة النقدية.
ورغم أن الخطوة ستكون أول زيادة في أسعار الفائدة في اليابان منذ 17 عاما، إلا أنها لا تزال تبقي أسعار الفائدة ثابتة حول الصفر، خاصة أن الانتعاش الاقتصادي الهش سيجبر البنك المركزي على التباطؤ في أي زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض كما يقول محللون.
ويجعل هذا التحول اليابان آخر بنك مركزي يخرج من أسعار الفائدة السلبية وينهي حقبة سعى فيها صناع السياسات في جميع أنحاء العالم إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال الأموال الرخيصة والأدوات النقدية غير التقليدية.
وكشف بنك اليابان اليوم الثلاثاء، في بيان عقب اجتماعه الذي استمر يومين، أن مجلس إدارته صوت بأغلبية 7 أصوات مقابل 2 لتحديد نطاق سعر فائدة جديد بين 0% و0.1%، وهو تحول كبير عن الفائدة قصيرة الأجل السابقة البالغة -0.1%.
وتنهي هذه الخطوة فعليا آخر سياسة أسعار فائدة سلبية متبقية في العالم، والتي كانت السمة المميزة للإستراتيجية النقدية لليابان منذ عام 2016، والتي تهدف إلى تنشيط النمو ومكافحة الانكماش.
وذكرت بلومبيرغ أن بنك اليابان أعلن أيضا وقف برنامجه المعقد للتحكم في منحنى العائد ووقف شراء الصناديق المتداولة في البورصة، مع تأكيد التزامه بشراء السندات الحكومية طويلة الأجل حسب الحاجة. وتعكس هذه التغييرات في السياسة موقف البنك المركزي بشأن الحفاظ على ظروف مالية ميسرة على المدى القريب وفقا للوكالة.
وقالت رئيسة قسم الاقتصاد الياباني في بنك أوف أميركا للأوراق المالية إيزومي ديفالييه، قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان: "سيكون هذا أول رفع لأسعار الفائدة منذ 17 عاما، لذا فإن له أهمية رمزية كبيرة".
وأضافت: "لكن التأثير الفعلي على الاقتصاد صغير للغاية"، مشيرة إلى أن بنك اليابان من المرجح أن يحافظ على عزمه على إبقاء الظروف النقدية ميسرة، وأوضحت: "نحن لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في تكاليف التمويل أو معدلات الرهن العقاري".
آثار مترتبةومن المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، وهو ما قد يؤثر على قرارات الإنفاق والاستثمار. علاوة على ذلك، ومع تجاوز الدين الوطني في اليابان بالفعل 260% من الناتج الوطني، فإن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى تضخيم عبء خدمة الدين، وهو ما يفرض تحديات على الاستدامة المالية.
وسيكون للقرار أيضا آثار على أسواق العملات، حيث انخفض سعر الين إلى ما يزيد على 150 ينا مقابل الدولار بعد الإعلان. وقد أدى تأكيد بنك اليابان على استمرار الظروف التيسيرية إلى تقليص التوقعات بالمزيد من رفع أسعار الفائدة، وهو ما أدى إلى ردود فعل متباينة في الأسواق المالية.
وحذر ستيفان أنجريك، المحلل في وكالة موديز لبلومبيرغ، من رغبة بنك اليابان في تشديد السياسة، مشيرا إلى الحاجة إلى إشارات أوضح على التحسن الاقتصادي المستدام. وحذر أنجريك من أن تشديد السياسة النقدية قبل الأوان قد يؤدي إلى تقويض جهود التعافي الاقتصادي، مشددا على أهمية توخي الحذر في صنع السياسات.
ويظل التضخم، الذي بقي يدور حول هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2% منذ ما يقرب من عامين، أحد الاعتبارات الرئيسية لصناع السياسات.
ورغم أن الزيادات الأخيرة في الأجور وعلامات التضخم الناجم عن الطلب توفر بعض الطمأنينة، فإن الشكوك لا تزال قائمة بشأن مدى استدامة هذه الاتجاهات.
واعترف رئيس بنك اليابان كازو أويدا بأهمية الزيادات الأخيرة في الأجور، مشيرا إليها كعامل في عملية صنع القرار. ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي حذرا وسط استمرار الشكوك حول مكاسب الأجور على نطاق أوسع وديناميكيات الطلب المحلي.
ومع شروع اليابان في فصل جديد في رحلة سياستها النقدية، يظل تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار أمرا بالغ الأهمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات السیاسة النقدیة أسعار الفائدة البنک المرکزی بنک الیابان وهو ما
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر الذهب العالمي للأسبوع الثالث على التوالي
استطاع الذهب العالمي الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي ليسجل أعلى مستوى منذ قرابة 5 أسابيع في ظل تراجع الدولار الأمريكي بسبب البيانات الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي والتي أظهرت تراجع في التضخم أعاد التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 2724 دولارا للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2689 دولار للأونصة ليغلق عند المستوى 2703 دولارات للأونصة.
يعد هذا الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي حيث تمكن السعر من اختراق خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، والذي ساعد السعر على الارتفاع ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 2700 دولار للأونصة وهو ما يزيد من فرص الصعود خلال الفترة القادمة، وفق تقرير جولد بيليون.
وصدرت خلال الأسبوع بيانات أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية عن شهر ديسمبر، وهو يعد مؤشر التضخم الأساسي حيث أظهر ارتفاعا يوافق التوقعات بينما تراجعت القراءة الجوهرية التي تستثني عوامل التذبذب.
وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين أن التضخم الأمريكي لا يزال يشهد تراجع على المستوى الأساسي، بالإضافة أن مؤشر أسعار المنتجين كان قد أظهر انخفاض بأكبر من المتوقع مما زاد من التوقعات أن إمكانية استمرار خفض أسعار الفائدة لا تزال متواجدة على الساحة، بالإضافة إلى هذا صدرت بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لتأتي بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، ليزيد ذلك من توقعات الأسواق بإمكانية استمرار عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري نظراً لتباطؤ التضخم وضعف معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
وتسببت البيانات الأمريكية هذا الأسبوع في دفع مستويات الدولار الأمريكي إلى التراجع من أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ليسجل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.2% وذلك بعد أن سجل سلسلة من الارتفاعات استمرت 6 أسابيع متتالية.
تراجع الدولار يدعم أسعار الذهبوساعد تراجع الدولار على دعم أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، هذا بالإضافة إلى تصريحات عضو البنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات ما زال ممكنا هذا العام إذا ضعفت البيانات الاقتصادية الأمريكية بشكل أكبر.
توقعات تثبيت سعر الفائدةالتوقعات حالياً في الأسواق تشير أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم في يناير الجاري، وقد تصل إجمالي عمليات خفض الفائدة هذا العام إلى مرتين بداية من شهر يونيو المقبل.
وتترقب الأسواق تولي الإدارة الأمريكية الجديدة زمام الأمور بداية من يوم الاثنين القادم، وسط توقعات أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد يبدأ في فرض تعريفات جمركية جديدة كما صرح من قبل، وهو الأمر الذي قد يدعم التضخم ويجبر البنك الفيدرالي على التوقف عن خفض الفائدة.
الجدير بالذكر أيضاً أن الطلب على الملاذ الآمن قد تراجع هذا الأسبوع وهو ما عمل على الحد من مكاسب الذهب، يأتي هذا بعد أن تم الإعلان عن الاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما قلل من المخاوف الجيوسياسية في الأسواق.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة