"مكتب الشورى" يناقش ردودا وزارية حول ضوابط البناء على الأراضي الزراعية وأسباب تشقق الجدران في المباني الجديدة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
◄ طلب إحاطة لوزير العمل حول تعمين وظيفة مدير محطة تعبئة الوقود
◄ استعراض طلب إحاطة حول أسباب خسائر "تنمية أسماك عمان"
◄ النظر في رغبة مبداة لإنشاء مركز للموهوبين العمانيين
◄ "مكتب الشورى" يستعرض رغبة مبداة حول منع سفر العامل الأجنبي دون موافقة الوكيل
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى، أمس، محضر اجتماعه مع اللجنة التنسيقية الوزارية والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى استعراض الردود الوزارية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
وناقش الاجتماع رد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على السؤال بشأن الضوابط التخطيطية للبناء على الأراضي الزراعية، حيث أفاد الرد بأن تنظيم المخططات السكنية وتوزيعها في مختلف ولايات السلطنة قائم على ضوابط تخطيطية ممنهجة، إذ أجاز القرار الوزاري (220/2023) بتغيير استعمال الأراضي الزراعية مع ضرورة التركيز على توفير الخدمات اللازمة للمخططات السكنية، كما أجاز إقامة المشاريع الاستثمارية الزراعية شريطة الحصول على موافقة جهات الاختصاص.
وشهد الاجتماع مناقشة رد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على السؤال بشأن مشكلة تشقق الجدران في المباني الجديدة، وقد أفاد الرد بأنَّ الوزارة تقوم بدور رقابي في الفحص والتفتيش على منتجات مواد البناء والتشييد؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث إنَّ أسباب التشققات عديدة ومنها اللجوء لاستخدام الخلطة الخرسانية بدلاً من الخلطة الجاهزة وعدم إجراء فحوصات للتربة قبل البناء للتأكد من نوعها.
وجرى خلال الاجتماع كذلك مناقشة رد معالي الدكتور رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على طلب الإحاطة المقدّم حول إجمالي القيمة المضافة (GVA) في المنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية الدقم، حيث أفاد الرد بأن الهيئة تسعى إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة في جميع المناطق التي تشرف عليها وذلك ضمن خطط عمل سنوية، كما تَضمن الرد بأن الهيئة تعمل حاليًا على إصدار التقرير الاحصائي السنوي الأول القائم على المخرجات النهائية لمشروع قاعدة بيانات الهيئة خلال الربع الأول من 2024م، كما أوضحت الهيئة في بيانها تفاصيل دقيقة حول إجمالي القيمة المضافة في المنطقة.
واستعرض الاجتماع عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة مؤخرًا، ومنها طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي وزير التراث والسياحة حول مشروع القاطرة المعلقة (التلفريك) في ولاية الجبل الأخضر، حيث تضمن الطلب إحاطة المجلس علماً بأخر المستجدات في مشروع القاطرة المعلقة في موقع الجبل الأخضر الذي عزمت الوزارة على تنفيذه، وأبرز التحديات والمعوقات التي تواجهه تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى استعراض طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي المهندس وزير الطاقة والمعادن حول التزام الشركات بدفع المساهمة المجتمعية، حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علماً بالألية المتبعة في تحديد نسبة المساهمة المجتمعية للشركات الحكومية العاملة في قطاع النفط والغاز وبولاية هيما والنسبة المخصصة لها وللمقاولين الفرعيين المتعاقدين معها، وبيان تفصيلي عن نسبة التعمين في الشركات والمقاولين الفرعيين المتعاقدين مع شركات النفط والغاز في ولاية هيما.
وتضمن جدول أعمال مكتب المجلس استعراض طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول التأمين على الحياة للعمال غير العمانيين، حيث تضمّن الطلب إحاطة المجلس علماً بالأعباء المالية المترتبة نتيجة وفاة العامل غير العماني أو إصابته مقارنة بمبلغ التأمين للعمالة الوافدة الذي لا يتجاوز 15 ريالا عمانيا سنوياً، وضرورة إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على حياة العمال غير العمانيين تجنباً للوقوع في التكاليف المالية.
واستعرض الاجتماع أيضا طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير العمل حول تعمين وظيفة مدير محطة تعبئة الوقود، وقد تضمن الطلب إحاطة المجلس علما بأعداد العمانيين العاملين في مهنة مدير محطة تعبية الوقود وأهم الإجراءات المتخذة حيال عدم تنفيذ نسبة التعمين في الوظائف.
وجرى كذلك استعراض السؤال الموجة إلى معالي الدكتور وزير العمل بشأن وجود مركز استشراف الوظائف، حيث تم الاستفسار عن جهود الوزارة في استشراف وظائف المستقبل الذي سيقلل من مشكلة الباحثين عن العمل ودعم سياسة التشغيل في سوق العمل في ظل التقدم التكنولوجي وثورة الذكاء الصناعي الذي اجتاح مجموعة كبيرة من الوظائف، والاستفسار عن الجهود التنسيقية مع جهات الاختصاص في طرح التخصصات المستقبلية في الجامعات.
وشهد الاجتماع استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول الخسائر المالية والاقتصادية لشركة تنمية أسماك عمان، حيث جاء الطلب لإحاطة المجلس علما بالأسس الرقابية الحديثة المتبعة على الشركات الحكومية وعدد الموظفين غير عمانيين ونسبة التعمين فيها حتى نهاية 2023م، وحجم الخسائر المالية المسجلة حتى بداية الثلث الأول لعام 2024م.
واطلع أعضاء المكتب كذلك على طلب الإحاطة المقدم إلى معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني حول مشروع ديار رأس الحد في نيابة رأس الحد، حيث تضمن الطلب إحاطة المجلس علما بالبرنامج التنفيذي للمشروع المُبرم عقده بين الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" وشركة الديار القطرية والذي بدأ في الأعمال الإنشائية وكان من المزمع الانتهاء في نهاية عام 2019 بحسب ما صرح به الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية، كما تضمن الطلب بأهم التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع.
واستعرض المكتب الرغبة المبداة بشأن إنشاء مركز للموهوبين العمانيين، حيث تضمنت الرغبة ضرورة الاهتمام بفئة الموهوبين في المجتمع العماني وتوفير البيئة المثمرة لتنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية؛ وذلك بإنشاء مركز خاص يعزز ويدعم قدراتهم ويصقلها لخدمة المجتمع، كما نظر المكتب في الرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة الوكيل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية