منظمات حقوقية: الحوثيون يرتكبون جرائم حرب جديدة، بتفجير منازل المدنيين وسط اليمن
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حملت منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة الخطيرة التي وقعت صباح اليوم، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وتقديم كافة الأفراد المتورطين بذلك الانتهاك الخطير للعدالة الجنائية.
وقال بيان صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة بأن جماعة الحوثي قامت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، بتفجير منزلين وسط مدينة رداع؛ ما تسبب في تهدم منازل شعبية مجاورة على رؤوس ساكنيها، ما زال عدد 18 شخصا معظمهم من النساء والأطفال تحت الأنقاض، مؤكدة على أن الجماعة مدانة بارتكابها جريمة مروعة تستوجب تحركا رادعا
وقال توفيق الحميدي “تسبب غياب المسألة الجنائية في استمر جماعة الحوثي في سياسة هدم المنازل، كعقاب جماعي للسكان تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن هذا العمل يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي وينتهك حقوق الأفراد في الحصول على المأمن والمأوى وحقوقهم في المسكن”
وأظهرت المعلومات الأولية قيام جماعة الحوثي صباح اليوم الثلاثاء باستدعاء قوات خاصة من العاصمة صنعاء على إثر مقتل شقيق مشرف جماعة الحوثي للمنطقة مساء أمس، وشرعت هذه القوات فور وصولها بمحاصرة منازل عائلات “ناقوس والزيلعي” في حارة الحفرة وسط مدينة رداع.
بحسب شهود عيان فقد قامت القوات الخاصة التابعة لجماعة الحوثي، بنشر القناصة في قلعة رداع التاريخية، الأمر الذي دفع أهالي بيت ناقوس للفرار قبل أن تقوم جماعة الحوثي وبشكل متعمد بتفخيخ منزلهم وغرفة خارجية وتفجيرهم ما نتج عنها سقوط عدد من المنازل المتلاصقة، حيث أكد شهود العيان عن سقوط منزل أسرة “اليريمي” على رؤوس ساكنيه الآمنين داخله؛ وبحسب تلك المصادر فإن نحو 18 شخصا من النساء والأطفال والرجال لا يزالون تحت الأنقاض حتى لحظة وصول المعلومات للمنظمة.
وأحصى المركز الأمريكي للعدالة في تقرير له صدر بتاريخ 7 ديسمبر 2023، تفجير الحوثيين 713منزلا في جميع المحافظات اليمنية، تصدرت محافظة البيضاء مقدمة المحافظات بعدد 118 منزلا تلتها تعز بعدد 110 منازل، ثم الجوف بعدد 76 منزلا، صعدة 73 منزلا، إب 62 منزلا، صنعاء 57 منزلا، مأرب 53 منزلا، ذمار 37 منزلا، حجة 31 منزلا، الضالع 23 منزلا، لحج 22 منزلا، عمران 21 منزلا، الحديدة 14 منزلا، شبوة 10 منازل، أبين 5 منازل، عدن منزل واحد.
يعتبر القانون الدولي هدم المنازل فوق ساكنيها جريمة حرب جسيمة تخالف القانون الدولي الإنساني، كما يعد تعمد هدم المنازل لتدمير للممتلكات، جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.، كما تعتبر جريمة ضد الإنسانية إذا تم تنفيذه بشكل واسع النطاق أو كجزء من هجوم ممنهج ضد المدنيين، ما يجعل قيادة هذه الجماعة عرضة للمحاسبة الجنائية أمام العدالة
وأكدت المنظمتان على أن الأفراد التابعين لجماعة الحوثي يتبعون سلوكاً منهجاً في تفجير المنازل، ،منها منزل “آل ناقوس”، يهدف الي العقاب الجماعي ، وإرهاب الخصوم ، و دون مراعاة أي لنصوص القانونية اليمني ، كما تتعمد الجماعة سياسة التفجير دون مراعاة لاي اثار جانبية مما يتسبب غالبا بأضرار جسيمة للمنازل المجاورة ، خاصة المنازل الشعبية المتلاصقة كما هو الحال في منزل ” ال ناقوس” مما تسبب بهدم منازل مجاورة على رؤوس ساكنيها، الأمر الذي يظهر بشكل قاطع تورط الجماعة وبشكل متعمد في تلك الجريمة.
ودعت المنظمتان إلى سرعة تحرك طواقم الإنقاذ وانتشال الأطفال والنساء القابعين تحت أنقاض المنازل المهدمة بفعل التفجير محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة الخطيرة التي وقعت صباح اليوم، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وتقديم كافة الأفراد المتورطين بذلك الانتهاك الخطير للعدالة الجنائية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي حقوق الإنسان جماعة الحوثی صباح الیوم
إقرأ أيضاً:
تركيا تدين بقوة: الحوثيون يستهدفون سفينة تركية في البحر الأحمر
شمسان بوست / متابعات:
ندّدت أنقرة باستهداف جماعة الحوثي سفينة تركية في البحر الأحمر بحجة عدم امتثالها للأوامر ولاستمرارها في التعامل مع إسرائيل.
وقالت الخارجية التركية -في بيان- مساء أمس الأربعاء إن السفينة “أناضولو إس” المملوكة لشركة تركية وترفع علم بنما تعرضت لهجمات صاروخية.
ولم يوضح البيان ما إذا كانت السفينة قد تعرّضت لأضرار، لكنه أشار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث، من دون أن يحدد تلك التدابير.
وكان الناطق العسكري باسم جماعة الحوثيين يحيى سريع قال أمس في بيان إنه تم استهداف السفينة “أناضولو إس” بعدد من الصواريخ الباليستية والبحرية المناسبة، وتحدث عن تحقيق إصابة دقيقة فيها.
وأضاف سريع أن استهداف السفينة التركية جاء “نتيجة عدم استجابتها لتحذيرات القوات المسلحة اليمنية، ولانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”.