منظمات حقوقية: الحوثيون يرتكبون جرائم حرب جديدة، بتفجير منازل المدنيين وسط اليمن
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حملت منظمات حقوقية، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة الخطيرة التي وقعت صباح اليوم، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وتقديم كافة الأفراد المتورطين بذلك الانتهاك الخطير للعدالة الجنائية.
وقال بيان صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات والمركز الأمريكي للعدالة بأن جماعة الحوثي قامت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024، بتفجير منزلين وسط مدينة رداع؛ ما تسبب في تهدم منازل شعبية مجاورة على رؤوس ساكنيها، ما زال عدد 18 شخصا معظمهم من النساء والأطفال تحت الأنقاض، مؤكدة على أن الجماعة مدانة بارتكابها جريمة مروعة تستوجب تحركا رادعا
وقال توفيق الحميدي “تسبب غياب المسألة الجنائية في استمر جماعة الحوثي في سياسة هدم المنازل، كعقاب جماعي للسكان تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن هذا العمل يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي وينتهك حقوق الأفراد في الحصول على المأمن والمأوى وحقوقهم في المسكن”
وأظهرت المعلومات الأولية قيام جماعة الحوثي صباح اليوم الثلاثاء باستدعاء قوات خاصة من العاصمة صنعاء على إثر مقتل شقيق مشرف جماعة الحوثي للمنطقة مساء أمس، وشرعت هذه القوات فور وصولها بمحاصرة منازل عائلات “ناقوس والزيلعي” في حارة الحفرة وسط مدينة رداع.
بحسب شهود عيان فقد قامت القوات الخاصة التابعة لجماعة الحوثي، بنشر القناصة في قلعة رداع التاريخية، الأمر الذي دفع أهالي بيت ناقوس للفرار قبل أن تقوم جماعة الحوثي وبشكل متعمد بتفخيخ منزلهم وغرفة خارجية وتفجيرهم ما نتج عنها سقوط عدد من المنازل المتلاصقة، حيث أكد شهود العيان عن سقوط منزل أسرة “اليريمي” على رؤوس ساكنيه الآمنين داخله؛ وبحسب تلك المصادر فإن نحو 18 شخصا من النساء والأطفال والرجال لا يزالون تحت الأنقاض حتى لحظة وصول المعلومات للمنظمة.
وأحصى المركز الأمريكي للعدالة في تقرير له صدر بتاريخ 7 ديسمبر 2023، تفجير الحوثيين 713منزلا في جميع المحافظات اليمنية، تصدرت محافظة البيضاء مقدمة المحافظات بعدد 118 منزلا تلتها تعز بعدد 110 منازل، ثم الجوف بعدد 76 منزلا، صعدة 73 منزلا، إب 62 منزلا، صنعاء 57 منزلا، مأرب 53 منزلا، ذمار 37 منزلا، حجة 31 منزلا، الضالع 23 منزلا، لحج 22 منزلا، عمران 21 منزلا، الحديدة 14 منزلا، شبوة 10 منازل، أبين 5 منازل، عدن منزل واحد.
يعتبر القانون الدولي هدم المنازل فوق ساكنيها جريمة حرب جسيمة تخالف القانون الدولي الإنساني، كما يعد تعمد هدم المنازل لتدمير للممتلكات، جريمة حرب وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.، كما تعتبر جريمة ضد الإنسانية إذا تم تنفيذه بشكل واسع النطاق أو كجزء من هجوم ممنهج ضد المدنيين، ما يجعل قيادة هذه الجماعة عرضة للمحاسبة الجنائية أمام العدالة
وأكدت المنظمتان على أن الأفراد التابعين لجماعة الحوثي يتبعون سلوكاً منهجاً في تفجير المنازل، ،منها منزل “آل ناقوس”، يهدف الي العقاب الجماعي ، وإرهاب الخصوم ، و دون مراعاة أي لنصوص القانونية اليمني ، كما تتعمد الجماعة سياسة التفجير دون مراعاة لاي اثار جانبية مما يتسبب غالبا بأضرار جسيمة للمنازل المجاورة ، خاصة المنازل الشعبية المتلاصقة كما هو الحال في منزل ” ال ناقوس” مما تسبب بهدم منازل مجاورة على رؤوس ساكنيها، الأمر الذي يظهر بشكل قاطع تورط الجماعة وبشكل متعمد في تلك الجريمة.
ودعت المنظمتان إلى سرعة تحرك طواقم الإنقاذ وانتشال الأطفال والنساء القابعين تحت أنقاض المنازل المهدمة بفعل التفجير محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الجريمة الخطيرة التي وقعت صباح اليوم، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل وتقديم كافة الأفراد المتورطين بذلك الانتهاك الخطير للعدالة الجنائية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثي حقوق الإنسان جماعة الحوثی صباح الیوم
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية