مصر تخصص 2.7 مليار دولار لدعم الخبز في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان الثلاثاء، إن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة 2024-2025.
وأضاف معيط أنه سيتم تخصيص ما يزيد على 147 مليار جنيه (3.13 مليار دولار) لدعم المنتجات النفطية في الموازنة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثير تغيير سعر الصرف.
يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ مطلع شهر تموز من كل عام وينتهي بنهاية حزيران من العام التالي.
وتعاني مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضا على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، من أزمة عملة أجنبية وفجوة في الموازنة وعجز في ميزان المدفوعات.
وقال معيط إن الدولة خصصت إجمالي 596 مليار جنيه مصري (12.67 مليار دولار) لبرامج الحماية الاجتماعية بما يشمل 134 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية تحديدا.
ويوفر برنامج الدعم في مصر سلعا مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون مواطن من أصل السكان الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة.
وسمحت مصر بخفض قيمة العملة في وقت سابق من مارس إلى نحو 47 جنيها مقابل الدولار بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. ووقعت مصر لاحقا اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وثبتت مصر سعر الجنيه عند نحو 31 أمام الدولار لمدة 12 شهرا. وكان تطبيق سعر الصرف أكثر مرونة أحد متطلبات صندوق النقد الدولي لتأمين القرض.
ونقل البيان عن معيط قوله إن إجمالي المصروفات العامة في مصر سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه (82.89 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو مع إيرادات متوقعة بقيمة 2.6 تريليون جنيه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان