مصر تخصص 2.7 مليار دولار لدعم الخبز في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان الثلاثاء، إن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة 2024-2025.
وأضاف معيط أنه سيتم تخصيص ما يزيد على 147 مليار جنيه (3.13 مليار دولار) لدعم المنتجات النفطية في الموازنة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثير تغيير سعر الصرف.
يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ مطلع شهر تموز من كل عام وينتهي بنهاية حزيران من العام التالي.
وتعاني مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضا على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، من أزمة عملة أجنبية وفجوة في الموازنة وعجز في ميزان المدفوعات.
وقال معيط إن الدولة خصصت إجمالي 596 مليار جنيه مصري (12.67 مليار دولار) لبرامج الحماية الاجتماعية بما يشمل 134 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية تحديدا.
ويوفر برنامج الدعم في مصر سلعا مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون مواطن من أصل السكان الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة.
وسمحت مصر بخفض قيمة العملة في وقت سابق من مارس إلى نحو 47 جنيها مقابل الدولار بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. ووقعت مصر لاحقا اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وثبتت مصر سعر الجنيه عند نحو 31 أمام الدولار لمدة 12 شهرا. وكان تطبيق سعر الصرف أكثر مرونة أحد متطلبات صندوق النقد الدولي لتأمين القرض.
ونقل البيان عن معيط قوله إن إجمالي المصروفات العامة في مصر سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه (82.89 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو مع إيرادات متوقعة بقيمة 2.6 تريليون جنيه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمنح المغرب تمويل بـ 496 مليون
زنقة 20. الرباط
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية الصلابة والاستدامة.
وأوضح صندوق النقد الدولي، في بلاغ صدر اليوم الثلاثاء بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الهامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.
وأورد البلاغ عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، كينجي أوكامورا، قوله إن الاقتصاد المغربي “واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وأضاف أنه “على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي. ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية. هذه الإصلاحات تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على إحداث الوظائف وأكثر شمولا”.
وحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 بالمائة، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
من جانب آخر، يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأشار البلاغ إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5 بالمائة.
وتحسن عجز الميزانية بوتيرة أكبر من المتوقع برسم ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 بالمائة من المتوقع. واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق. وينص إصلاح قانون المالية الأساسي على إدراج قاعدة ميزانياتية جديدة لتحديد مسار الاستدانة على المدى المتوسط.
كما تواصل تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تم الإعلان عنه. وتم اتخاذ تدابير جديدة لإعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
وحسب صندوق النقد الدولي، فقد “واصل المغرب إحراز تقدم نحو تعزيز صموده في وجه التغير المناخي في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وتهدف التدابير التي تم تنفيذها في إطار المراجعة الثالثة للاتفاق إلى حماية موارد المياه الجوفية بشكل أفضل، وتمهيد الطريق لتغيير تعريفة المياه، وتحسين الإطار التنظيمي لسوق الكهرباء لتشجيع إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة، وتقوية قدرة الأنظمة المالية على الصمود في مواجهة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات