مصر تخصص 2.7 مليار دولار لدعم الخبز في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان الثلاثاء، إن مصر ستخصص أكثر من 125 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) لدعم الخبز في موازنة 2024-2025.
وأضاف معيط أنه سيتم تخصيص ما يزيد على 147 مليار جنيه (3.13 مليار دولار) لدعم المنتجات النفطية في الموازنة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثير تغيير سعر الصرف.
يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ مطلع شهر تموز من كل عام وينتهي بنهاية حزيران من العام التالي.
وتعاني مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم والتي تعتمد أيضا على استيراد الوقود ومواد غذائية أساسية أخرى، من أزمة عملة أجنبية وفجوة في الموازنة وعجز في ميزان المدفوعات.
وقال معيط إن الدولة خصصت إجمالي 596 مليار جنيه مصري (12.67 مليار دولار) لبرامج الحماية الاجتماعية بما يشمل 134 مليار جنيه لدعم المواد الغذائية تحديدا.
ويوفر برنامج الدعم في مصر سلعا مثل الخبز والأرز والسكر بأسعار مخفضة لنحو 60 مليون مواطن من أصل السكان الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة.
وسمحت مصر بخفض قيمة العملة في وقت سابق من مارس إلى نحو 47 جنيها مقابل الدولار بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة أساس. ووقعت مصر لاحقا اتفاقية قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وثبتت مصر سعر الجنيه عند نحو 31 أمام الدولار لمدة 12 شهرا. وكان تطبيق سعر الصرف أكثر مرونة أحد متطلبات صندوق النقد الدولي لتأمين القرض.
ونقل البيان عن معيط قوله إن إجمالي المصروفات العامة في مصر سيصل إلى 3.9 تريليون جنيه (82.89 مليار دولار) في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو مع إيرادات متوقعة بقيمة 2.6 تريليون جنيه.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فى القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
كانت المحكمة قد اخلت سبيل المتهم في جلستها الماضية، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، وكونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامه.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا
كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية