أولى "أمسيات الغرفة" تشخص تحديات تمكين القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
◄ الحوسني: أبناؤنا لا تنقصهم المهارات فهي تكتسب من العمل الجزئي أو الدورات التدريبية
الرؤية- مريم البادية
ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص وسوق العمل وجهود تحقيق الاستقرار لسوق العمل في سلطنة عمان.
جاء ذلك ضمن فعاليات أولى الأمسيات الرمضانية بعنوان "حوار أطراف الإنتاج الثلاثة لتنظيم سوق العمل"، والتي أقيمت تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن هذه الأمسية تمثل حوارا مفتوحا بين أطراف الإنتاج الثلاثة، إذ تحرص الغرفة على تنظيم سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستدامة أعماله، مضيفا أن الأمسية تناقش التغييرات في قانون العمل العماني والالتزامات والحقوق المترتبة على أصحاب الأعمال والعمال مع التطرق إلى تأهيل وتدريب الأيدي العاملة الوطنية، كما تستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص ودور الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار لسوق العمل.
واستعرضت الأمسية التي عقدت بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وسعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة، التغييرات في قانون العمل العماني وأنظمة وقوانين صندوق الحماية الاجتماعية مقارنة بالأنظمة والقوانين السابقة، مع اطلاع أصحاب وصاحبات الأعمال على الالتزامات والحقوق المترتبة على صدور هذه القوانين.
وأوضح سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، إن الاقتصاد يعتمد على الموارد البشرية والبنية الأساسية ورأس المال، وأن الموارد البشرية هي أهم محور في أي اقتصاد عالمي، ولذلك يجب أن تكون هذه الموارد البشرية مؤهلة ومدربة، ومن المهم أن يتحلى مدير الموارالبشرية بمهينة عالية ليتمكن من حل مشاكل العاملين.
وقال الحوسني: "أبناؤنا لا تنقصهم المهارات فهي تكتسب من العمل الجزئي أو الدورات التدريبية في الدراسة الجامعية، لذلك نحن بحاجة إلى إعطاء النشء فرصة حتى يستطيع بناء مهاراته، ويجب أن لا نتحدث كثيرا عن التأهيل والتدريب فهو يكتسب من خلال نمو هذه المهارات في مكان العمل، والحكومة أنفقت الكثير من الأموال في العامين الماضيين على التدريب والتأهيل المقرون بالتشغيل فقط ولم يكن هناك تدريب للتدريب فقط، وكان هذا التدريب فنيا وليس تدريبا عاما وشمل القطاعين العام والخاص، ومن الامثلة على جهود الإحلال في الوظائف أنه تم توظيف 700 من الممرضين في الثلاثة الأعوام الماضية من خلال برنامج التدريب والتأهيل الذي وضعته وزارة العمل".
من جهته، أكد سعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تنظيم السوق في غرفة تجارة وصناعة عمان، أهمية وجود توافق في الحوار والنظرة الشمولية، وتفعيل الحوار المجتمعي وتحقيق الانسجام بين القطاع الخاص والحكومة، لتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
ولفت سعادته إلى ضرورة إعادة هيكلة سوق العمل، إذ إن 76% من العمالة الوافدة تتركز في 3 جنسيات ويحصلون على رواتب متدنية ونسبة إنفاقهم في السوق المحلي قليلة، كما أنها من الجنسيات التي تزيد نسب التجارة المستترة فيها، إلى جانب تدني مستوى الخبرة لديهم.
وقال إن غرفة تجارة وصناعة عمان ستطلق مبادرة لتأهيل العمانيين في تخصص المحاسبة وخاصة في التدقيق، لافتا إلى أنه تم إجراء دراسة حول العمل بدون ترخيص وتبين وجود العديد من الشركات التي تعمل لصالح الخارج من داخل سلطنة عمان دون ترخيص.
وقدم أحمد بن مبارك الجهضمي مشرف التدريب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، عرضا مرئيا لتسليط الضوء على حقوق العمل وأثرها على المجتمع من ناحية تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والمساهمة في حماية العمال وتعزيز مستويات المعيشة وتحسين الإنتاجية والأداء الاقتصادي.
كما تطرق العرض إلى دور وأهداف منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية التي ترتبت على انضمام سلطنة عمان إلى المنظمة بالإضافة إلى المبادئ والحقوق الأساسية في قانون العمل الجديد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 71510 مواطنين مسجلين في القطاع الخاص على أنظمة الهيئة و«نافس»
أبوظبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، التزامها القوي بتعزيز جهود التكامل والشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» من أجل ضمان إيصال الدعم الحكومي إلى مستحقيه من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة بين الجانبين على مستوى الربط الإلكتروني واشتراطات الاستفادة من دعم نافس أسهمت في تسجيل نحو 71,510 مواطنين حتى الآن في السجلات المشتركة بين الجانبين.
وبحسب إحصائيات الهيئة للفترة الزمنية من أكتوبر إلى ديسمبر 2024 التي تزامنت مع إطلاق منصة «معاشي» تمكنت الهيئة من خلال المنصة من تسجيل نحو (11,095) مؤمَّناً عليهم، وتبادل بياناتهم مع «نافس».
وبسبب آلية التبادل الفوري للبيانات بين الهيئة و«نافس»، يتمتع المشتركون المسجلون في نافس بالمزايا التي يخصصها البرنامج للمواطنين والتي تدعم جهوده في توطين القطاع الخاص وتشجيع المواطنين على الالتحاق به، ولضمان حقوق المشتركين الـتأمينية في «نافس» يشترط البرنامج التزام أصحاب العمل تسجيل موظفيهم الإماراتيين المؤمن عليهم وسداد إسهاماتهم الشهرية في الوقت المحدد.
يأتي برنامج «نافس» كجزء من «مشاريع الخمسين» الحكومية لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، حيث يشجع البرنامج المواطنين من الذكور والإناث على اقتناص فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، (بما في ذلك المناطق الحرة والبنوك والقطاعات المالية والتأمينية) التي تشكل إضافة نوعية إلى الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار تلفت الهيئة النظر إلى أهمية متابعة المؤمن عليهم مع جهات العمل لسداد الاشتراكات المستحقة عنهم بشكل شهري، حيث إن أي انقطاع في سداد الاشتراكات ينعكس لدى «نافس» من خلال الربط مع هيئة المعاشات، ويؤدي بشكل مباشر إلى إيقاف الدعم، ويمكن التحقق من التزام جهات العمل سداد اشتراكات المؤمن عليه من خلال الاطلاع على كشوف الاشتراك المتوفرة على منصة «معاشي»، والتي بإمكان المؤمن عليه استعراضها في أي وقت من خلال حسابه الشخصي على المنصة.
ولضمان التسجيل يستطيع أصحاب العمل تقديم طلب التسجيل للمؤمن عليه من خلال منصة «معاشي»، ويتلقى الموظفون المؤمن عليهم إشعاراً على المنصة لطلب الموافقة على التسجيل، وفي حال اتخاذ إجراءات معينة تتعلق بنهاية الخدمة أو غيرها من القرارات يمكن للمؤمن عليهم بناءً على المعلومات المالية أو الوظيفية الخاصة بهم على المنصة اتخاذ هذه القرارات بوعي ودراية، بالإضافة إلى تتبع حالة الخدمة ومسار الطلبات المقدمة من قبل المؤمن عليه على المنصة، الأمر الذي يسهم في تبسيط الوصول إلى الخدمات وتعزيز الشفافية والثقة بين الهيئة ومتعامليها.