أولى "أمسيات الغرفة" تشخص تحديات تمكين القطاع الخاص وتنظيم سوق العمل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
◄ الحوسني: أبناؤنا لا تنقصهم المهارات فهي تكتسب من العمل الجزئي أو الدورات التدريبية
الرؤية- مريم البادية
ناقشت غرفة تجارة وصناعة عمان التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص وسوق العمل وجهود تحقيق الاستقرار لسوق العمل في سلطنة عمان.
جاء ذلك ضمن فعاليات أولى الأمسيات الرمضانية بعنوان "حوار أطراف الإنتاج الثلاثة لتنظيم سوق العمل"، والتي أقيمت تحت رعاية معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، إن هذه الأمسية تمثل حوارا مفتوحا بين أطراف الإنتاج الثلاثة، إذ تحرص الغرفة على تنظيم سوق العمل وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص واستدامة أعماله، مضيفا أن الأمسية تناقش التغييرات في قانون العمل العماني والالتزامات والحقوق المترتبة على أصحاب الأعمال والعمال مع التطرق إلى تأهيل وتدريب الأيدي العاملة الوطنية، كما تستعرض التحديات والصعوبات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص ودور الحوار الاجتماعي في تحقيق الاستقرار لسوق العمل.
واستعرضت الأمسية التي عقدت بحضور سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، ونبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، وسعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تنظيم سوق العمل بالغرفة، التغييرات في قانون العمل العماني وأنظمة وقوانين صندوق الحماية الاجتماعية مقارنة بالأنظمة والقوانين السابقة، مع اطلاع أصحاب وصاحبات الأعمال على الالتزامات والحقوق المترتبة على صدور هذه القوانين.
وأوضح سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل وزارة العمل للعمل، إن الاقتصاد يعتمد على الموارد البشرية والبنية الأساسية ورأس المال، وأن الموارد البشرية هي أهم محور في أي اقتصاد عالمي، ولذلك يجب أن تكون هذه الموارد البشرية مؤهلة ومدربة، ومن المهم أن يتحلى مدير الموارالبشرية بمهينة عالية ليتمكن من حل مشاكل العاملين.
وقال الحوسني: "أبناؤنا لا تنقصهم المهارات فهي تكتسب من العمل الجزئي أو الدورات التدريبية في الدراسة الجامعية، لذلك نحن بحاجة إلى إعطاء النشء فرصة حتى يستطيع بناء مهاراته، ويجب أن لا نتحدث كثيرا عن التأهيل والتدريب فهو يكتسب من خلال نمو هذه المهارات في مكان العمل، والحكومة أنفقت الكثير من الأموال في العامين الماضيين على التدريب والتأهيل المقرون بالتشغيل فقط ولم يكن هناك تدريب للتدريب فقط، وكان هذا التدريب فنيا وليس تدريبا عاما وشمل القطاعين العام والخاص، ومن الامثلة على جهود الإحلال في الوظائف أنه تم توظيف 700 من الممرضين في الثلاثة الأعوام الماضية من خلال برنامج التدريب والتأهيل الذي وضعته وزارة العمل".
من جهته، أكد سعادة محمد بن حسن العنسي عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة تنظيم السوق في غرفة تجارة وصناعة عمان، أهمية وجود توافق في الحوار والنظرة الشمولية، وتفعيل الحوار المجتمعي وتحقيق الانسجام بين القطاع الخاص والحكومة، لتحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.
ولفت سعادته إلى ضرورة إعادة هيكلة سوق العمل، إذ إن 76% من العمالة الوافدة تتركز في 3 جنسيات ويحصلون على رواتب متدنية ونسبة إنفاقهم في السوق المحلي قليلة، كما أنها من الجنسيات التي تزيد نسب التجارة المستترة فيها، إلى جانب تدني مستوى الخبرة لديهم.
وقال إن غرفة تجارة وصناعة عمان ستطلق مبادرة لتأهيل العمانيين في تخصص المحاسبة وخاصة في التدقيق، لافتا إلى أنه تم إجراء دراسة حول العمل بدون ترخيص وتبين وجود العديد من الشركات التي تعمل لصالح الخارج من داخل سلطنة عمان دون ترخيص.
وقدم أحمد بن مبارك الجهضمي مشرف التدريب بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، عرضا مرئيا لتسليط الضوء على حقوق العمل وأثرها على المجتمع من ناحية تعزيز العدالة والاستقرار المجتمعي والاقتصادي والمساهمة في حماية العمال وتعزيز مستويات المعيشة وتحسين الإنتاجية والأداء الاقتصادي.
كما تطرق العرض إلى دور وأهداف منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية التي ترتبت على انضمام سلطنة عمان إلى المنظمة بالإضافة إلى المبادئ والحقوق الأساسية في قانون العمل الجديد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المرأة السعودية.. تمكين وريادة
البلاد- جدة
شهدت المملكة تحولات جوهرية في مسيرة تمكين المرأة، مدفوعة برؤية 2030 التي وضعت تمكينها في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من قرارات تاريخية؛ كقيادة المرأة للسيارة، إلى إصلاحات قانونية تضمن استقلالها، وصولًا إلى تعزيز دورها في القضاء، والأمن، والرياضة، وباتت المرأة السعودية قوة فاعلة في المجتمع. وارتفعت مشاركتها في سوق العمل، وتبوأت مناصب قيادية، ما يعكس التزام المملكة بإرساء بيئة متكافئة تدعم الطاقات النسائية. هذه الإصلاحات ليست مجرد إنجازات لحظية، بل خطوات إستراتيجية نحو مستقبل أكثر شمولية واستدامة، حيث تواصل المرأة السعودية دورها كشريك رئيس في بناء الوطن.
المرأة شريك في التنمية
وضعت المملكة ضمن خططها الإستراتيجية تمكين المرأة كأحد المحاور الرئيسة لرؤية 2030؛ بهدف تعزيز دورها في بناء الاقتصاد والمجتمع.
تمكين المرأة في القضاء(2020)
– تعيين عدد من النساء في مناصب قضائية لأول مرة، ما عزز التنوع في الجهاز العدلي ورفع كفاءة المنظومة القانونية.
تمكين المرأة في قطاع الرياضة
السماح للنساء بممارسة الرياضة في المدارس، والمشاركة في المسابقات الدولية، وإنشاء أندية رياضية نسائية متخصصة.
تعزيز حماية المرأة قانونياً
– إصدار قوانين صارمة لمكافحة العنف الأسري والتحرش، مع إنشاء مراكز دعم لحماية حقوق المرأة وتعزيز الأمان الاجتماعي.
دمج المرأة في القطاع الصناعي والتقني
– أصبح للمرأة دور مهم في مجالات؛ مثل الهندسة، والتكنولوجيا، والطاقة، مع دعم برامج تدريب وتأهيل متقدمة.
دعم رائدات الأعمال
– قدمت الدولة برامج تمويلية وتسهيلات اقتصادية لدعم المشاريع النسائية، ما عزز دور المرأة في ريادة الأعمال والابتكار.
دعم مشاركة المرأة في سوق العمل
– ارتفعت نسبة النساء العاملات إلى أكثر من 30%؛ بفضل إصلاحات سوق العمل التي أتاحت لهن فرصًا أوسع في مختلف القطاعات.
– ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 % بنهاية 2020.
– زيادة نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي من 39.8 % إلى 42 %.
– رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل من 22 % إلى 30% بحلول 2030م.
– زيادة عدد المنشآت الصناعية النسائية إلى 104 آلاف منشأة بنهاية هذا العام 2020م.
– بلغ إجمالي عدد المشـتغلات مـن النساء في الربع الرابع مـن عام 2022 أكثر من 1.47 مليون امرأة.
– ارتفاع معدل المشتغلات من النساء إلى السكان ليصل إلى 30.4 %.
– تشكل المرأة حوالي 56% من إجمالي العاملين في قطاع التعليم.
– 44 % نسبة النساء السعوديات العاملات في القطاع الصحي.
دعم التوازن بين العمل والحياة الأسرية
– تطوير سياسات مرنة للمرأة العاملة؛ مثل إجازة الأمومة الممتدة والعمل عن بعد، لتسهيل التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.
المستقبل الواعد للمرأة السعودية
– مع استمرار الإصلاحات، تتجه السعودية نحو مجتمع أكثر شمولية؛ حيث تلعب المرأة دورًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
فتح باب التجنيد العسكري للمرأة
– أصبح بإمكان السعوديات الانضمام إلى مختلف القطاعات العسكرية؛ مثل وزارة الدفاع، والأمن العام، وحرس الحدود، ما يعزز حضورهن في حماية الوطن.
قيادة المرأة للسيارة (2018)
– أحد أكثر القرارات تحولًا في تاريخ المملكة، حيث مكّن المرأة من الاستقلالية، وسهّل وصولها إلى فرص العمل والتعليم.
تعديل نظام الولاية على السفر(2019)
– منحت التعديلات القانونية المرأة السعودية حق استخراج جواز السفر والسفر دون الحاجة إلى إذن ولي الأمر، ما عزز استقلالها الشخصي.
تعيين المرأة في مناصب قيادية
– تعيين نساء في مناصب وزارية، ودبلوماسية وإدارية؛ مثل تعيين الأميرة ريما بنت بندر كأول سفيرة سعودية لدى الولايات المتحدة.
تعزيز حضور المرأة في الإعلام والثقافة
– ساهمت القرارات في انخراط المرأة في الإعلام، والإخراج السينمائي، والفنون، ما أثرى المشهد الثقافي السعودي.
تمكين المرأة في المجال الأكاديمي
حصلت المرأة السعودية على فرص أوسع لشغل مناصب أكاديمية وإدارية في الجامعات، بالإضافة إلى زيادة الابتعاث الخارجي.
قتيل و7 جرحى في حادث مرور بسطيف