30.4 مليار ريال إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنهاية يناير
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنسبة 3.8 بالمائة ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.5 بالمائة ليصل إلى 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.6 % بنهاية يناير 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3 %. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 % والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 % .
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 12.8% ليصل إلى 29.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 11.6% لتصل إلى 19.6 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 48.7 %، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.3 % و15.1% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ملتقى الأعمال العُماني السعودي يناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
مسقط - العُمانية
تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة بمجلس الأعمال العُماني السعودي بمسقط يوم الأربعاء المقبل ملتقى الأعمال العُماني السعودي المشترك، ويستمر يومين.
وسيتم خلال الملتقى، مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب بحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشاريع القائمة.
وأشار الشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني في مجلس الأعمال العُماني السعودي إلى أن الملتقى يعكس حرص قيادتي البلدين على تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود، من خلال وضع رؤى واضحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن الملتقى يأتي في إطار التنسيق المستمر بين القطاع الخاص في البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المجدية، واستعراض متطلبات تعزيز التجارة البينية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسيرة النمو الاقتصادي في البلدين.