30.4 مليار ريال إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنهاية يناير
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنسبة 3.8 بالمائة ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العُماني أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص سجل نموًّا بمقدار 4.5 بالمائة ليصل إلى 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر التي بلغت 45.6 % بنهاية يناير 2024. يليها قطاع الأفراد بنسبة 45.3 %. أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.3 % والقطاعات الأخرى بنسبة 3.8 % .
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 12.8% ليصل إلى 29.7 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 11.6% لتصل إلى 19.6 مليار ريال عُماني بنهاية يناير 2024م.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 48.7 %، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 33.3 % و15.1% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.8% فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الهندسية: نستهدف زيادة في حجم صادرات القطاع بنهاية العام
أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد، أن المجلس يسعى لزيادة حجم صادرات القطاع بنسبة 30% ليبلغ 7 مليارات دولار بنهاية هذا العام.
وقال الصياد - في تصريحات اليوم /السبت/ على هامش انطلاق فعاليات معرض "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" - إن صادرات القطاع شهد معدلات نمو كبيرة غير مسبوقة; حيث سجلت لأول مرة 5.7 مليار دولار خلال 2024 محققة بذلك زيادة بلغت 24% مقارنة بعام 2023.
ولفت إلى أن هذه المعدلات تؤكد أن خطة المجلس على طريق الصحيح ومن أجل الوصول إلى حجم صادرات 140 مليار دولار سنويا فلا بد من زيادة حجم معدلات التصدير بنسبة 50% سنويا.
وأوضح أن هناك العديد من البرامج والخطط التي تسهم في زيادة حجم الصادرات وتشجيع الصناع على التصدير; ومن أهمها تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية التي تسهم في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوه ببرنامج المساندة التصديرية الذي ساهم بشكل كبير في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.
يذكر أن فعاليات المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" قد انطلق اليوم في نسخته الثانية بمشاركة 210 شركات ويستمر حتى 3 فبراير المقبل تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.
وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى للمعرض عام 2024 وتم بالفعل تحقيق العديد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي; مما أدى إلى تراجع الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وهذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت