أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }، [المعارج: 24، 25].
أوضح الأزهر للفتوى، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وذكر أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وبين أنه يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وأكد ان الديون التي على المزكي تخصم عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
وتابع: ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
وأردف: المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمةوأشار إلى أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وقال مركز الأزهر للفتوى، إن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
وأكمل: يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
كما بين أن المولى عز وجل حدد المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
وأضاف أنه يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
ويصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وشدد أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
واختتم: تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر زكاة المال الأزهر للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أركان الإسلام زکاة المال
إقرأ أيضاً:
السياسة وجهود التقارب بين المذاهب الإسلامية!
صالح البلوشي
جاءت تصريحات فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قبل عدة أيام، حول الخلاف بين المذاهب الإسلامية، في إطار موقف الأزهر التاريخي حول أهمية الحوار والتعارف بين المذاهب الإسلامية والتحذير من الخطابات المتشددة التي تروجها بعض الأوساط المعروفة بتوجهاتها الطائفية.
ولقد قال شيخ الأزهر في ثاني حلقات برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب": "إن الخلاف بين السنة وإخوانهم الشيعة لم يكن خلافا حول الدين، وعلى كل من يتصدى للدعوة أن يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: 'من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلكم المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفروا الله في ذمته'، ويتقن فهمه الفهم الصحيح"، مؤكدا "أن الأمة الإٍسلامية حاليا في أشد الحاجة إلى الوحدة في القوة والرأي لمجابهة تحديات العصر والانتصار على أعداء الأمة، فهناك كيانات عالمية اتحدت دون وجود ما يوحدها، كما اتحدت دول الاتحاد الأوروبي وغيرها، ليس لشيء سوى أنها رأت ذلك ضرورة من الضرورات الحياتية العملية، ونحن أولى منهم بذلك بكل ما بيننا من مشتركات".
وقد كان لشيوخ الأزهر وعلمائها دور كبير في دعم دار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي تأسست في القاهرة عام (1368هـ / 1947م) على يد نخبة من العلماء المسلمين من السنة والشيعة وضم عند تأسيسها 20 عضوا من كبار العلماء من مختلف المذاهب.
ولكن من يتابع مسيرة التقريب بين المذاهب الإسلامية في العصر الحديث يجد أنها مرتبطة بالأجواء السياسية في المنطقة، فدار التقريب بين المذاهب الإسلامية- مثلًا- تم تجميد عملها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران سنة 1980، كما يجد أن الخطابات المتشددة والطائفية تخفت في لحظات الهدوء وتظهر بدلا منها الخطابات التي تدعو إلى وحدة الصف والمصير، وأن هذه الأمة يجب أن تقوم من غفوتها وتعيد أمجادها وأن ذلك لن يتحقق إلا بوحدة الأمة ووقوفها صفا واحدا أمام الأعداء، وفي هذه اللحظات تتكرر مشاهد العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية وهم يلقون الكلمات العصماء والخطب الرنانة حول أهمية الوحدة وترك الخلافات الفرعية جانبا، ولكن ما أن تظهر مشكلة سياسية حتى تصحو الطائفية مجددا من غفوتها فإنها تعيد إنتاج خطاباتها السابقة ولكن بثوب جديد يلائم الوضع الحاضر.
من يقرأ الصفحات الدامية من التاريخ الإسلامي يجد بوضوح أن الطائفية هي سلاح سياسي تستخدمه الأنظمة والحكومات وحتى أحزاب المعارضة أيضا عندما تجد نفسها في خطر أو تريد تحقيق غاية سياسية معينة، وقد استخدمت في السنوات الأخيرة بالحرب الأهلية السورية من جميع أطراف الصراع بدون استثناء، ومنهم مثقفون وأدباء محسوبون على الفكر العلماني، مما يؤكد بأن الطائفية من الممكن أن تُستخدم ثقافيًا وأدبيًا أيضًا وليس دينيًا فحسب، ولذلك لا يمكن القضاء عليها بقرار سياسي أو فتوى دينية أو ندوة ثقافية أو مؤتمر للتقريب بين المذاهب أو صلاة مشتركة؛ وإنما بثورة معرفية تنويرية تفصل ما بين السياسة والقضايا الدينية وتؤكد أن المذاهب الدينية ليست وحيا من السماء وإنما اجتهادات بشرية ظهرت في سياقات زمكانية معينة، وأنها جميعها تنبع من منبع واحد وهو الكتاب والسنة، فليختلف السياسيون ما شاؤا أن يختلفوا فالسياسة في طبيعتها تقوم على الاختلاف ولكن دون أن يزجوا باسم الدين أو المذاهب في خلافاتهم من أجل شرعنتها للقضاء على الآخر المختلف.
رابط مختصر
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية