دمشق -سانا

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس إعداد رؤية متكاملة لمعالجة واقع الشركات المدمرة جراء الإرهاب وفق أولوية إعادة تأهيل الشركات المتضررة جزئياً، وذلك بهدف تنشيط العملية الإنتاجية واستثمار الكوادر البشرية والإمكانيات المادية المتوافرة بالشكل الأمثل.

ووافق مجلس الوزراء على رفع تعويض الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال للصحفيين العاملين في الجهات العامة والمسجلين في جدول الصحفيين العاملين لدى اتحاد الصحفيين لتصبح 8 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، كما وافق على منحهم تعويضاً بنسبة 5 بالمئة لقاء الإجهاد الجسماني والفكري المتميز.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الحرص على اختيار الكفاءات الأكثر قدرة على إدارة الشركات الإنتاجية المحدثة نتيجة عملية الدمج في عدد من القطاعات، بما يحقق الغاية المرجوة من هذا الإحداث لناحية إطلاق وتعزيز العملية الإنتاجية وتطوير عمل الشركات، مبيناً ضرورة العمل على إعداد رؤية واضحة وبرنامج تنفيذي لتنشيط الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من مختلف المنتجات بعد تأمين الاكتفاء في السوق المحلية.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التأكد من التزام فعاليات القطاع الخاص بتشميل العاملين لديهم بنظام التأمينات بهدف الحفاظ على حقوق العاملين، كما طلب من وزارة السياحة التواصل مع أصحاب الفعاليات والمشروعات السياحية المتعثرة وتقديم كل التسهيلات الممكنة لإعادة تنشيط هذه المشروعات بما يعزز دور القطاع السياحي في التنمية الاقتصادية المستدامة وتأمين المزيد من فرص العمل.

واعتمد مجلس الوزراء إستراتيجية وزارة الإعلام لتطوير قطاع الإعلام والتي تتضمن التوجه نحو بناء إعلام ريادي في قيمه وأدائه والاستثمار في القوى البشرية وتوفير البيئة المحفزة للإبداع والارتقاء بأداء الإعلاميين والالتزام بتقديم خدمات إعلامية ذات فعالية وكفاءة عالية، ورفع الجاذبية الاستثمارية للمؤسسات الإعلامية وتحسين جودة محتواها بالتوازي مع تعزيز كفاءة كوادرها، بالإضافة إلى تطوير هذا القطاع كمجال استثماري غني بالفرص يؤدي دوراً في تنويع الدخل الوطني ليصبح أحد مكونات القاعدة المتنوعة للأنشطة الاقتصادية التي تساهم في زيادة الناتج المحلي.

واستعرض المجلس واقع إنتاج المداجن من البيض والفروج وسلسلة الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم هذا القطاع من خلال تأمين كميات كافية من الأعلاف وتأمين المحروقات للمربين من خلال البطاقة الإلكترونية، وتسهيل دخول العديد من المداجن الجديدة بالإنتاج ما ساهم في زيادة إنتاج مادة البيض.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بالضابطة الحراجية وإلغاء القانون رقم 41 لعام 2006 بما يضمن الحفاظ على الثروة الحراجية، وتنظيم عمل الضابطة الحراجية ومنحها كامل الصلاحيات العدلية لتمكينها من تنفيذ المهام الموكلة إليها، وتوضيح وتبسيط إجراءات وآليات عملها، وتشكيل المخافر والمحارس الحراجية وتحديد ملاكها العددي.

ووافق المجلس على قرار بتحديد قواعد وأسس تخصيص حراج الدولة للجهات العامة لأغراض خدمية، وعلى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

 

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في اتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف اتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، وكذا الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها إلى أن وزير الاستثمار أشار في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.

مقالات مشابهة

  • «التأمين الصحي» بالقليوبية يزور إحدى الشركات لتوعية العاملين بالأورام السرطانية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددًا من الموضوعات وملفات العمل
  • وافق على قانون المسؤولية الطبية.. رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
  • رعب في إسرائيل جراء تفشي الإنفلونزا.. ووفاة شابة يثير قلق القطاع الطبي
  • أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
  • السوداني: العراق على المسار الصحيح في بناء دولة تحترم المواطن وتلتزم بالدستور
  • غزة ما بعد الحرب.. سنوات من العمل ومليارات الدولارات لإنقاذ القطاع
  • توجيه مهم من السوداني بشأن مطار الموصل الدولي
  • العراق.. توجيه جديد من رئيس الوزراء بخصوص مطار الموصل
  • قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل