بنك عُمان العربي يكشف عن عروض تمويل السيارات عبر التطبيق الإلكتروني
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك عُمان العربي عن إطلاق حملته لتمويل السيارات لشهر رمضان المُبارك وذلك حتى نهاية الشهر الفضيل، وقد صُمم العرض ليضمن للعملاء تجربة تمويلية سريعة وفعّالة وبمنتهى الأريحية تضمن لهم سهولة اقتناء سيارة أحلامهم من خلال أفضل خيارات التمويل المتاحة في السوق مع فرصة الحصول على العديد من المزايا الحصرية الأخرى.
ويمكن للعملاء تقديم طلب الحصول على قرض سيارة فورًا عبر تطبيق البنك للهاتف النقال بكل سهولة ويسر. وإضافة إلى أسعار الفائدة التنافسية التي تبدأ من 3.9% وتمويل يصل إلى 10 سنوات على السيارات الجديدة والمستعملة، سيحظى عملاء بنك عُمان العربي بخيارات دفع مرنة تبدأ بعد ثلاثة أشهر من شراء السيارة، فضلاً عن باقة تغطية تأمين طرف ثالث مجانية للعام الأول، إلى جانب حصولهم على بطاقة تعبئة وقود مجانية بقيمة 50 ريالًا عمانيًا والعديد من المزايا والمكافآت الأخرى.
وحول إطلاق الحملة، قال رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة، خالد العمري: "يستحق عملاؤنا أن نكافئهم بأفضل العروض ويسعدنا أن نقدم لهم أفضل التسهيلات التمويلية لشراء السيارات في شهر رمضان المبارك." مضيفاً أنَّ هدف البنك من هذه الحملة هو تيسير تجربة العملاء لاقتناء السيارة التي يتمنونها بأقل التكاليف، وتقديم حلول ومزايا مالية تعد الأفضل في السوق. مؤكدًا: "تأتي حملة تمويل السيارات الرمضانية كدليل ملموس على التزامنا المتواصل لإرضاء عملائنا وتمكينهم من امتلاك سيارة أحلامهم بكل يسر وسهولة". وبالاستفادة من تجربة حملة العام الماضي ونجاحها، سيعمل البنك على توظيف الابتكار والشمول المالي لزيادة وعي العملاء وثقافتهم المالية.
يُشار إلى أنَّ حملة تمويل السيارات الرمضانية من بنك عُمان العربي لعام 2024 تعكس حرص البنك الدائم لتمكين عملائه من اتخاذ القرارات المالية الصائبة وتزويدهم بالوسائل والحلول المالية التي ترضي تطلعاتهم وطموحاتهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي