مؤسسة بريطانية: إسرائيل تستخدم التدابير الإنسانية لتنفيذ إبادة جماعية بغزة

قالت مجموعة أبحاث مستقلة، الثلاثاء، إن إسرائيل تنفذ حملة عسكرية لـ"للإبادة الجماعية" في غزة من خلال إساءة استخدام التدابير الإنسانية مثل أوامر الإخلاء والمناطق الآمنة.

وأوضحت مجموعة "Forensic Architecture" التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، في تقرير، أن الجيش الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يستخدم التدابير الإنسانية مثل أوامر الإخلاء لدعم عملياته العسكرية وتسهيل التهجير الجماعي.

وأضافت أن هذه التصرفات أدت إلى تهجير واسع النطاق للفلسطينيين وهو ما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب".

ووصف التقرير العملية الإسرائيلية في غزة بأنها "حملة عسكرية للإبادة الجماعية"، وأن أوامر الإخلاء الإسرائيلية سهلت التهجير والقتل و"الإبادة الجماعية" بدل أن تكون بمثابة إجراءات إنسانية.

وشدد على أن الاستهداف المباشر للمناطق الآمنة والمستشفيات والبنى التحتية المدنية والمدارس والملاجئ يمكن أن يشكل أيضًا أعمال "إبادة جماعية وجرائم حرب".

في وقت سابق، طلبت إسرائيل من محكمة العدل الدولية عدم اتخاذ إجراءات طارئة جديدة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة لمواجهة مجاعة تلوح في الأفق، ورفضت طلب جنوب أفريقيا القيام بذلك ووصفت الطلب بأنه "بغيض أخلاقيا".

وقالت إسرائيل في ملف قدمته إلى المحكمة ونُشر الاثنين إنها "تشعر بقلق حقيقي تجاه الوضع الإنساني وأرواح الأبرياء، كما يتضح من الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها" في غزة خلال الحرب.

ونفى محامو إسرائيل اتهامات بالتسبب عمدا في معاناة إنسانية في القطاع، قائلين إن طلبات جنوب أفريقيا المتكررة باتخاذ تدابير إضافية تمثل إساءة استخدام للإجراءات.

وجاء في الملف أن اتهامات جنوب أفريقيا في إطار طلبها لاتخاذ تدابير إضافية، والذي قدمته في السادس من آذار/ مارس ، "لا أساس لها على الإطلاق في الواقع أو من الناحية القانونية، وبغيضة من الناحية الأخلاقية، وتمثل إساءة استخدام لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمحكمة نفسها".

المصدر: عربي21