المشاط: البنك الدولي سيوفر تمويلات بـ6 مليارات دولار لمصر
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، إن هناك تكاملا بين الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي، والحزمة المالية من البنك الدولي، لدعم جهود تمكين القطاع الخاص في مصر.
وأشارت في مداخلة تلفزيونية مع قناة "العربية"، إلى أن التمويلات المقرر إتاحتها من البنك الدولي خلال الثلاث سنوات المقبلة تتضمن 3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، كما أن الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي تتضمن 1.
وأوضحت أن هناك تكاملا بين تلك الجهود في تمويل شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي لاسيما في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر.
وضربت مثالًا بالعديد من المشروعات القائمة من بينها إقامة وتشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل شركة فيرتجلوب، بالتعاون مع الصندوق السيادي، وشركة سكاتك النرويجية، والقطاع الخاص المحلي، وكذلك مشروعات الرياح وغيرها من المشروعات.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، بالأمس، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاتحاد الأوروبي التمويل الدولي التعاون الدولي التعافي الاقتصادي البنك الدولي ملیارات دولار القطاع الخاص البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة