الفحوصات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
حددت وزارة الصحة والسكان، الفحوصات المطلوبة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، موضحة أنّ الفحوصات تكون حسب نوع الإعاقة سواء حركية أو بصرية أو اضطراب طيف توحد، والإعاقة السمع بصرية والذهنية واضطراب صعوبات التعلم واضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة، فضلا عن اضطراب التواصل وأمراض القلب.
كارت الخدمات المتكاملةجاءت تفاصيل الفحوصات المطلوبة لكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، كما يلي.
- الأشعات أو التحاليل أو رسم عصب حديث للحالة.
الإعاقة البصرية- حدة الإبصار.
- مجال الإبصار حال توافره.
- الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري حال توافره.
الإعاقة السمعية- مقياس سمع.
- حال وجود مشاكل في الاتزان يجب إحضار الفحوصات التي تثبت ذلك.
الإعاقة الذهنية- رسم مخ
- اختبار ذكاء في حالة أن يكون عمر الطفل أكبر من 3 سنوات
- تحليل كروموزومات في حالات عيوب الكروموزومات
- تحليل الغدة الدرقية في حالة أن تكون الإعاقة ناتجة عن قصور الغدة الدرقية
- أشعة مقطعية في حالات استسقاء الدماغ أو صغر حجم الدماغ أو الشلل الدماغي
الإعاقة السمع بصرية- حدة الإبصار
- مجال الإبصار حال توافره.
- الرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري حال توافره.
- مقياس سمع.
- حال وجود مشاكل في الاتزان يجب إحضار الفحوصات التي تثبت ذلك.
اضطراب طيف توحد- التقارير الطبية التي تثبت طيف التوحد.
- اختبار ذكاء، في حالة أن يكون عمر الطفل أكبر من 3 سنوات.
اضطراب التواصل- تقرير طبي عن اللغة والكلام
اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة- اختبار إلينوي أو أحد الاختبارات المعتمدة
- تقرير طبى عن اللغة والكلام ومقياس سمع
اضطراب صعوبات التعلم- اختبار إلينوي أو أحد الاختبارات المعتمدة
- تقرير طبي عن اللغة والكلام ومقياس سمع
الاضطراب النفسي والانفعالي- تقرير طبي من أحد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها
أمراض الدم- تقرير طبي من أحد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها
أمراض القلب- تقرير طبي من أحد مستشفيات وزراة الصحة والهيئات التابعة لها يتضمن الفحوصات اللازمة مثل:
* موجات فوق صوتية على القلب
* قسطرة تشخيصية لشرايين القلب في حالات آلام الصدر المتكررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخدمات المتكاملة كارت الخدمات المتكاملة الصحة وزارة الصحة أمراض القلب الخدمات المتکاملة تقریر طبی
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا