البديوي يبحث مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات «الخليجية - الأوروبية»
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم، جلسة مباحثات مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، بحضور رئيسة اللجنة دولفين برونك ، وذلك بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل العاصمة البلجيكية.
وفي بداية اللقاء، استعرض معالي الأمين العام أوجه التعاون المتينة والعميقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة، مشددًا على الأهمية الكبرى التي يوليها الجانبان للمضي قدماً تجاه التنسيق في العديد من الملفات الأمني وأبرزها التجاري، الاقتصادي، السياسي المستمر بين الجانبين، الذي ينطلق من أساس متين يتمثل في تطابق وجهات النظر حيال مختلف القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية، علاوة على العمل المشترك الناجع والمتواصل في جميع الملفات الحيوية المتعلقة بالتعاون الثنائي، مشدداً على تميز التعاون الثنائي بين الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي يشهد تطورًا مستمرًا بين الطرفين.
وأوضح أن هذه المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشكل مستفيض وعميق حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لتخفيف تداعياتها الإنسانية وتسريع إدخال المساعدات الإغاثية ووقف إطلاق النار والجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وحضّ معاليه مجددًا على أهميةً اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في تطبيق القوانين والقرارات الدولية لتحقيق حل الدولتين وإيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية.
وفيما يخص العلاقات الثنائية، أوضح البديوي أنه نقل أهمية نظر الجانب الأوروبي بجدية في مسألة إعفاء مواطني دول مجلس التعاون من تأشيرة الشنغن وتسهيل إجراءات السفر لهم، ترجمةً للالتزام الذي أبداه الاتحاد الأوروبي في بيانه حول وجهة نظره للسبل المثلى لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والصادر عن المفوضية الأوروبية في مايو من عام 2022، مؤكدًا معاليه أنَّ ذلك سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، ويعكس بشكل جليّ روح التعاون بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون عن ترحيبه للدعم الذي أبداه أعضاء اللجنة تجاه موضوع إعفاء مواطني مجلس التعاون من تأشيرة الشنغن، مبيناً أن هذا الأمر يعكس العلاقات المتميزة والمكانة الدولية المرموقة لدول مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي.
وجدد البديوي الأمل بأنَّ تسهم جلسة المباحثات التي جرت مع اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في تعجيل مسيرة العمل الجاري لإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة الشنغن، التي تتطلب سلسلة من الإجراءات الطويلة من الجانب الأوروبي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون الشنجن البديوي الاتحاد الأوروبی بین الجانبین مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تعزيز التصدير والتصنيع المحلي ضمن استراتيجيات مواجهة الأزمات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور/ أشرف العربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و/ محمد الإتربي، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، والدكتور/ حسين عيسى، عضو المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية من ذوي الخبرة، وعضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، تُعد إحدى أهم اللجان الاستشارية المُشكّلة ضمن مجموعة اللجان الاستشارية المتخصصة التي أُعلن عنها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه اللجنة مختصة بالتعامل مع الاقتصاد الكلي وسط ما نشهده حولنا من أزمات وتحديات عالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يضم أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية على طاولة واحدة مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ بهدف عرض مختلف الرؤى والطروحات التي تستهدف إيجاد حلول عملية للأزمات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجهنا وتداعياتها على الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس الوزراء، موجهًا حديثه للحضور: الحكومة لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات الحالية، لكن من الضروري أن نستمع لآرائكم ومقترحاتكم.
بدورهم أشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماع معهم بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية، حيث تم استعراض الآراء المختلفة بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتم التوافق على عرض سيناريوهات ومخاطر الحروب التجارية وتداعيات الظروف الأمنية الإقليمية على معدل نمو الاقتصاد المصري، وميزان المدفوعات، وتدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات: التضخم، والدين، والاستثمار.
وفي غضون ذلك، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي السيناريوهات المتوقعة لنمو الاقتصاد المصري حال تصاعد الحرب التجارية العالمية، موضحين في هذا الصدد أن الأثر المباشر للسياسات الحمائية هو زيادة احتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي بما ينعكس على حركة رؤوس الأموال دوليًا، مشددين على ضرورة الالتزام بسياسات مالية ونقدية حكيمة للتعامل مع هذا التحدي.
وأوضح أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي أنه على الرغم من احتمالية تأثر دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر بسبب الحرب التجارية العالمية إلا أن هناك نقطة إيجابية تتمثل في أن هذه الحرب يُمكن أن تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات المُوجهة للتصدير من اللاعبين العالميين الرئيسيين الذين قد يسعون إلى تنويع بلد المنشأ لإنتاجهم؛ مشيرين إلى أن هذا يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية والمؤسسة لتحسين بيئة الأعمال مقارنة بالمنافسين.
كما قدّم أعضاء اللجنة عددًا من التوصيات التي يمكن أن تعمل عليها الحكومة على المديين القصير والمتوسط، والتي تتمثل في الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز التعاون الدولي لزيادة التبادل التجاري، واستغلال فرص ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات بسبب السياسات الحمائية لإنتاج السلع المستهدفة بتكاليف أقل، فضلًا عن تنفيذ جميع التوصيات التي طرحتها جميع اللجان الاستشارية الأخرى؛ لتحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مصر.
وتضمنت التوصيات التي عرضها أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي العمل على النفاذ لأسواق جديدة عبر استغلال الاتفاقيات التجارية القائمة والاتفاقيات الثنائية والتوسّع في تصدير السلع ذات القيمة المضافة، وتوفير التمويل المُيّسر للمصدرين وتوسيع نطاق التجارة الإلكترونية والترويج للمنتجات المصرية عبر المنصات العالمية، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من العلاقات التجارية الدولية لمصر، وكذا تعميق التصنيع وزيادة نسبة المكون المحلي.
وثمّن رئيس الوزراء ما عرضه أعضاء اللجنة الاستشارية، مؤكدا توافق كثير مما تم عرضه مع توجهات الحكومة، وأنه سيكون هناك تواصل مستمر، بهدف تحديث الرؤى والمقترحات وفق المتغيرات العالمية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين