المشاط: تكامل بين جهود الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لدعم تمكين القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن القمة المصرية الأوروبية عكست قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين الجانبين، حيث تعد مصر أكبر دولة عمليات خارج الاتحاد الأوروبي، لبنك الاستثمار الأوروبي.
تعزيز التعاون الدولي.. البنك الدولي يخصص 6 مليارات دولار لمصر عاجل| البنك الدولي يعلن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري (تفاصيل)وأضافت "المشاط"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "العربية"، أن الحزمة التمويلية الجديدة التي أتاحها الاتحاد مستندة إلى شراكة اقتصادية قوية، حيث سيتم توفير منح من بين تلك الحزمة لخفض تكلفة الائتمان لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وتابعت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك تكامل بين الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي، والحزمة المالية من البنك الدولي، لدعم جهود تمكين القطاع الخاص في مصر، مشيرة إلى أن التمويلات المقرر إتاحتها من البنك الدولي خلال الثلاث سنوات المقبلة تتضمن 3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، كما أن الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي تتضمن 1.8 مليار يورو استثمارات للقطاع الخاص.
وأوضحت أن هناك تكامل بين تلك الجهود في تمويل شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي لا سيما في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والهيدروجين الأخضر، مستدله على ذلك بالعديد من المشروعات القائمة من بينها إقامة وتشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل شركة فيرتجلوب، بالتعاون مع الصندوق السيادي، وشركة سكاتك النرويجية، والقطاع الخاص المحلي، وكذلك مشروعات الرياح وغيرها من المشروعات.
وتبلغ حزمة الدعم المالي لمصر من الاتحاد الأوروبي نحو 7.4 مليار يورو للفترة من 2024-2027، وكشفت سفارة الاتحاد الأوروبي أن الحزمة تتضمن 600 مليون يورو منح، و5 مليارات يورو تمويلات ميسرة، و1.8 مليار يورو استثمارات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي أتاحها الشركاء الأوروبيون خلال السنوات الأربعة الماضية بلغت قيمتها 12.8 مليار دولار، من بينها 5.5 مليار دولار للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الحزمة الجديدة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، وتمويل القطاع الخاص، ومشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها من المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركات القطاع الخاص رانيا المشاط القطاع الخاص الصندوق السيادي التعاون المشترك البنك الدولي وزيرة التعاون الدولي بنك الاستثمار الطاقة المتجددة فضائية العربية مؤسسة التمويل الدولية الاستثمار الأوروبي بنك الاستثمار الاوروبي الدكتورة رانيا المشاط مجالات الطاقة مشروعات الري العلاقات المشتركة القطاع الخاص في مصر شركة سكاتك النرويجية القمة المصرية الأوروبية سكاتك النرويجية حزمة الدعم الاتحاد الأوروبی التعاون الدولی البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
موازنة النواب: اعتماد البرلمان الأوروبي دعما ماليا لمصر تقدير لدورها في الحد من أعداد النازحين
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترحيب مصر باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالى الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو، جاء باعتبار أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري واقتصادي وسياسي منذ أمد طويل.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مؤخرا نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة، ومصر تحديدا، خاصة بعد الحرب في غزة، والصراع الدائر على باب المندب، وتوتر حصيلة قناة السويس من النقد الأجنبي، فإنه تم رفع هذه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية منذ أشهر قليلة، وبالتالي التزم الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مصر بالنسبة للاتحاد الأوروبي تقوم بدور مهم جدا ، خاصة في الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال البحر المتوسط إلى أوروبا.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر لديها 9 ملايبن نازح من السودان وغيرها من الدول المجاورة، وبالتالي تقديرا من الاتحاد الأوروبي لدور مصر في تقليل عدد النازحين ومنع النازحين، وتحمل هذا العبء الثقيل، مع تداعيات ما يدور في العالم بصفة عامة، فلذلك تم رفع الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا ، وتم رصد 7.4 مليار يورو ، بما يعادل 8.1 دولار بسعر الصرف السائد ، منها 5 مليارات يورو قروضا لمصر وبها قروض ميسرة في شروطها، والبقية 1.8 مليار دولار.
تعتبر ضمانات تقدمها الاتحاد الأوروبي ، إذا ما لجأ القطاع الخاص إلى استيراد أي سلعة من الاتحاد الأوروبي ، فإنه يحتاج إلى ضمانه ، ولكل نقلل الضمانات على وزارة المالية ، لأن القطاع الخاص لن يجد من يضمنه في هذه الحالة.
وتابع: كما أن القطاع الخاص هو من سيستفيد من قيمة 1.8 مليار دولار قيمة الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر ، ما يذلل كافة العقبات ، حتى يستطيع الاستيراد بأسعار فائدة ميسرة، طالما هناك ضمانات موجودة ، وهناك 600 مليون يورو تعتبر منحة منها 200 مليون يورو لتحمل عبء بعض النازحين من الدول الأفريقية المجاورة، و400 مليون يورو تقدم للحكومة المصرية والقطاع الخاص أيضا.
وأعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة أمس الثلاثاء الأول من إبريل بالقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة ٤ مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
واعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية ٤٥٢ عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، يعبر عن التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" بالقاهرة في مارس ٢٠٢٤، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل