الحكومة تحدد 6 ضوابط لتنظيم خروج المهمات مؤقتا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أوضح مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الضوابط المنظمة لخروج المهمات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بعد موافقته على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.
وأوضح بيان الحكومة أنّ مشروع القرار نص على أن يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.
وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة، ومن بين هذه الضوابط ما يلي:
- يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير.
- تُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه.
- في حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
- نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد.
- تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة.
- في حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القواعد القانونية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المناطق الحرة المنطقة الحرة الهيئة العامة للاستثمار رئيس مصلحة الجمارك وسائل النقل الحكومة فی حالة
إقرأ أيضاً:
التكتل الوطني يدعو الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف انهيار العملة الوطنية
دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الحكومة لوقف التدهور المعيشي للمواطنين عبر اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انهيار العملة الوطنية التي وصلت لأدنى مستوى قياسي له.
جاء ذلك في بيان صادر عن الإجتماع الثالث للتكتل في الفترة من 11 وحتى 14 نوفمبر، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة الأوضاع المأساوية في البلاد الناجمة عن الإنقلاب بالإضافة لتدهور العملة الوطنية.
وشدد البيان، على ضرورة تعظيم إيرادات الدولة، وأهمية استئناف تصدير النفط الذي توقف بفعل الهجمات الحوثية على موانئ التصدير، مشيرًا إلى أن استقرار العملة وتعزيز الموارد يعدان من ركائز تحسين حياة المواطنين.
وطالب المجلس السلطات المركزية والمحلية إلى بذل الجهود لحشد الطاقات الوطنية لمواجهة الانقلاب والتمرد الحوثي المدعوم إيرانيًا، ورفض الهجمات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، والتي تهدد أمن الملاحة البحرية الدولية.
ودعا التكتل الوطني اليمنيين للاحتفال بالذكرى السابعة والخمسين للاستقلال الوطني في جميع محافظات البلاد، مؤكدا أن يوم الثلاثين من نوفمبر هو ثمرة نضال طويل لأبناء الشعب بكافة فئاته ومكوناته السياسية والنضالية، حتى جلاء المستعمر البريطاني من جنوب اليمن.
وفي الشأن التنظيمي للتكتل، أوضح البيان، أنه جرى اختيار الدكتور عبدالله عوبل، أمين عام التجمع الوحدوي اليمني، رئيسًا للهيئة التنفيذية للتكتل الوطني، على أن يواصل المجلس اجتماعاته لاستكمال الترتيبات اللازمة للعمل.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام