محافظ الدقهلية يترأس اجتماعا لحصر التجمعات والأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عقد الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، اجتماعًا اليوم مع وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة المهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس إقليم الدلتا، من أجل بحث مشروع الحصر والتدقيق والاستدلال عن التجمعات العمرانية لمحافظة الدقهلية.
وأكد محافظ الدقهلية أن الجهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقرى المحافظة، بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأشار إلى وجود تنسيق متكامل من إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة للعمل على تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات لتنفيذ المشروع لتلبية احتياجات المواطنين.
واطلع خلال الاجتماع على نموذج التصميم المعماري والعمراني المستدام لتطبيق منهجية الحوكمة الذكية والتنمية الحضرية المستدامه بمدينة اجا لتنميتها عمرانيا وبيئيا واقتصادياً.
وأشار إلي جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالدقهلية، موضحًا أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع إنتاج خرائط الاستدلال عن التجمعات العمرانية بنطاق المحافظة للمساهمة في إخراج الأحوزة العمرانية لهذه التوابع من خلال نماذج يتم اعتمادها.
وجري في الاجتماع متابعة المنصة المختصه بالمتابعة الدقيقة للمخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية بالتعاون مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية محافظة الدقهلية التخطيط العمراني العامة للتخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"