كيف تعمل مصر على استعادة التصنيف الأعلى خلال الفترة المقبلة؟| تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتمانى على استعادة التصنيف الائتمانى الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.
قال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.
أضاف الوزير، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
وأوضح معيط، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.
أشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، إن إعلان الحكومة المصرية، وضع سقفا لا يتجاوز تريليون جنيه للاستثمارات العامة الكلية للدولة خلال موازنة السنة المالية المقبلة، ويخلق فرصًا أكبر لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة التنمية القادرة على دفع عجلة الاقتصاد للانطلاق بقوة وتوفير المزيد من الوظائف.
وأضاف أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» أعطت برنامج «الطروحات الحكومية» آليات أكثر جذبًا للقطاع الخاص وأتاحت فرصًا واعدة فى قطاعات تتمتع بتنافسية عالمية وذات مقومات محفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد استثمار الاستثمارات الاستثمارات الخاصة الإقتصاد المصرى التصنيف الائتماني التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب الوفد: ثورة 30 يونيو استعادة الهوية الوطنية وهيبة الدولة
قال النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب إن الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو تأتي محملة بآمال وطموحات جديدة للمصريين، وآفاق واسعة للدولة المصرية لتحويل تلك الطموحات إلى واقع ملموس يشعر به كل المواطنين.
ثورة 30 يونيو استعادة الهوية الوطنية وهيبة الدولةوأضاف نائب رئيس حزب الوفد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الثورة استعادة الهوية الوطنية وهيبة الدولة، كما أنّها تجسيد للكرامة الوطنية وإعادة بناء الوطن، والتصدي لمحاولات التنظيم الإرهابي للهيمنة على مصر.
وأوضح أنّ هدف التحرك الشعبي كان واضحًا، وهو التخلص من جماعة الإخوان الإرهابية، ووقف توغلها في مفاصل ومؤسسات الدولة، واستعادة الهوية الوطنية، وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعيين، كما سعى الشعب لاستعادة هيبة الدولة وقيمتها الاستراتيجية في السياسة الخارجية.
وتابع: «لو لم تنجح ثورة 30 يونيو واستمر حكم الإخوان، لكانت هوية مصر قد مُحيت تدريجيًا، مع تدمير ثقافاتها وموروثاتها الثقافية والعلمية، وكانت سيناء ستصبح مرتعًا للإرهاب ضمن مخططات تغيير ديموغرافي وتاريخي، إضافة إلى ذلك، كانت مصر ستنخرط في حروب وتحول جيشها إلى ميليشيات، مع استمرار أزمات الغاز والبنزين، ودخول البلاد في نفق مظلم من الفُرقة والتناحر وتقسيمها، ما كان سيعيدها قرونًا إلى الوراء».
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»