«المشاط»: الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يدعمان تمويل القطاع الخاص
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إن هناك تكاملا بين الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي، والحزمة المالية من البنك الدولي لدعم جهود تمكين القطاع الخاص في مصر.
وأشارت في مداخلة تلفزيونية، إلى أن التمويلات المقرر إتاحتها من البنك الدولي خلال الـ3 سنوات المقبلة تتضمن 3 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، لافتة إلى أن الحزمة التمويلية من الاتحاد الأوروبي تتضمن 1.
وضربت المشاط مثالًا بالعديد من المشروعات القائمة، من بينها إقامة وتشغيل أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل شركة فيرتجلوب، بالتعاون مع الصندوق السيادي، وشركة سكاتك النرويجية والقطاع الخاص المحلي وكذلك مشروعات الرياح وغيرها من المشروعات.
دعم إجراءات الإصلاح الاقتصاديوأعلنت وزيرة التعاون الدولي، بالأمس، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي القطاع الخاص الصندوق السيادي الإصلاح الاقتصادي البنك الدولي ملیارات دولار البنک الدولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عضو اقتصادية الشيوخ: حضور قوي لمصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي
أكد النائب أحمد سمير عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن حضور مصر كان قويا خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلا: "مصر ضيف عزيز على كل اللقاءات التي تحدث بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكان في مناقشات حول ملف الاصلاح الاقتصادي والرؤية المصرية في إطار عالم يمر بمرحلة اقتصادية تعاني من عدم اليقين".
وأوضح احمد سمير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه في ظل الازمات العالمية مصر قادرة على تحقيق حوافز استثمارية وتعزيز صادراتها، لافتا إلى أنه بقرار ترامب فرض رسوم جمركية أثر على شكل العالم وسبب مشاكل كبيرة وتوقعات بحدوث ركود وانخفاض معدلات النمو على المستوى العالمي.
وتابع: "الجانب الايجابي في قرار ترامب بفرض الرسوم الجمركية أننا قادرين على عمل جذب استثمارات أجنبية من خلال مزيد من الحوافز الاستثمارية وممكن نعزز الصادرات وجذب تكنولوجيا"، موضحا أن الأزمات تخلق العديد من الفرص الاقتصادية إذا أجدنا استخدامها.