تسوية 3876 منازعة عقارية بأبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
حقق مركز تسوية المنازعات العقارية التابع لمركز أبوظبي العقاري- دائرة البلديات والنقل، إنجازاً لافتاً فيما يتعلق بتسوية المنازعات العقارية خلال عام 2023، إذ أنجز المركز 3.876 منازعة بنسبة بلغت 95% من بين 4.079 منازعة قيدت خلال العام نفسه.
أخبار ذات صلةجاء هذا الإنجاز بعد عقد المصلحين العقاريين 10.
وبلغت نسبة المنازعات العقارية التي نجح المركز بحلها ودياً 28% من إجمالي عدد المنازعات المنجزة ما يعادل 1090 منازعة عقارية ما يعكس الحرص على تسوية النزاعات العقارية بالطرق الودية باستخدام أحدث وسائل التوفيق والمصالحة ليؤكد المركز التزامه المستمر بتعزيز عملية تسوية المنازعات العقارية ما ينعكس على نمو القطاع العقاري في الإمارة.
وبهذه المناسبة، قال راشد الكعبي مدير مركز تسوية المنازعات العقارية: "تشكل إنجازات مركز تسوية المنازعات العقارية في عام 2023 دليلاً ملموساً على التزامنا الراسخ بالتميز وسعينا الحثيث لإرساء أعلى معايير العدالة والإنصاف في القطاع العقاري، ومع تركيزه على تسوية المنازعات بشكل ودي، لعب المركز دوراً محورياً في الحفاظ على سلامة واستقرار السوق العقاري في أبوظبي".
وأضاف: "يواصل مركز تسوية المنازعات العقارية جهوده لتحسين خدماته واتباع أساليب مبتكرة لتسوية المنازعات بما يسهم في نمو واستقرار سوق العقارات في أبوظبي". المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: العقارات
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نستهدف تبسيط الإجراءات المحاسبية للممولين..ولجنة عليا للتنفيذ
كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن استهدافها العمل على تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية للممولين.
أكدت المصلحة عبر تصريحات صادرة من رشا عبد العال رئيس المصلحة، أنه جار توحيد آليات التنفيذ بحيث يتطابق الإجراء بين ممول في القاهرة وآخر في أي محافظة،من خلال تشكيل لجنة عليا برئاستها للإشراف على التنفيذ، إلى جانب 4 لجان متخصصة في مبادرات التيسيرات الضريبية.
تتركز تلك الإجراءات في المرحلة الأولى علي الأنشطة الأقل شيوعا مثل التأجير التمويلي والتطوير العقاري، مدعومة بالتحول الرقمي لمواءمة الإجراءات مع السياسات الضريبية الأوسع نطاقا وسيتم الإعلان عنها قريبا.
كما تعمل المصلحة على التيسير على الممولين في حل المنازعات الضريبية، تنفيذا التعليمات الوزارية الصادرة بتفعيل طلبات تسوية المنازعات عبر المنصة الإلكترونية للمصلحة. وحددت مصلحة الضرائب المصرية 6 أشهر لفحص وتسوية المنازعات.
وطالبت رشا عبد العال المجتمع الضريبي بسرعة تقديم الطلبات للاستفادة من القانون.
وحول حزمة الحوافز الضريبية الجديدة،، أوضحت أنه من المقرر أن تحدث هذه الحزمة نقلة نوعية في التعامل مع مجتمع الأعمال في مصر، نظرا لأنها تخاطب جميع الأنشطة دون استثناء، مع التركيز فقط على حجم الأعمال — وهي نقطة جوهرية لم تكن موجودة في أي قانون قبل ذلك. الوضوح يعد أهم المزايا، إذ أن وضوح التعامل مع كافة الأوعية الضريبية أحد أهم مزايا النظام الجديد، مما يمنح الشركات إطار عمل شفاف منذ لحظة انضمامها إلى المنظومة.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم