اللجنة المالية تقرر تشكيل لجنة للتحقيق بالتزوير خلال استقطاع مستحقات المواطنين
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قررت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق بالتزوير خلال استقطاع مستحقات المواطنين دون علمهم.
وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "اللجنة المالية استضافت برئاسة عطوان العطواني، مدير عام مصرف الرافدين علي كريم والمدير المفوض للشركة العالمية للبطاقة الذكية لمناقشة التعامل الإلكتروني".
واكد العطواني في مستهل الاستضافة ان "البرنامج الحكومي شدد على التعامل الإلكتروني والتحول من النظام الورقي إلى النظام العالمي الإلكتروني"، مشددا على "ضرورة تقليل الروتين امام المواطن باعتباره يمس قوته، مع التشجيع على اعتماد البطاقة الإلكترونية".
وناقشت اللجنة موضوع التعامل مع الجمعيات غير المرخصة وعمليات البيع بالتقسيط واستلام السلف، والتأكيد على منع اي تلاعب في عملية البيع والتحقق من معلومات طالب السلفة وحماية اموال المواطن.
من جهته، استعرض مدير عام مصرف الرافدين "الية اصدار البطاقة الذكية والمشاكل التي تواجه المصرف، فضلا عن كيفية تقديم الخدمات للعملاء الموطنين لدى المصرف، ومتابعة تسجيل الشكاوى".
وقررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية للتحقيق حول حوادث التزوير التي يتم من خلالها استقطاع المستحقات المالية من العملاء دون علمهم وتقديم تقرير بشأنها، والتشديد على انهاء اي تلاعب كونه يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في مدينة ابن أحمد، عن قلقها الشديد وهي تتابع التطورات التي تعرفها قضية جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها مواطنان إثنان على الأقل من أبناء المدينة، هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام الوطني والمحلي، وتركت حالة من الرعب والذعر بالمدينة التي تعيش حالة من التسيب والفوضى على أكثر من صعيد.
وأضافت في بلاغ بهذا الخصوص أنه « وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية المختصة، فإن المعلومات المتداولة عبر مختلف المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة ليس سوى شخص يشتبه في كونه مختلا عقليا، كان موضوع شكايات عديدة من طرف الساكنة ».
وأكدت أن « هذه الفاجعة تعيد مرة أخرى مساءلة السلطة المحلية على مدى يقظتها لمواجهة ظاهرة الأشخاص المختلين عقليا، الذين يجوبون شوارع وأزقة المدينة مخلفين، في أكثر من حادث، حالة من الخوف والرعب بين الساكنة، علما أن هذه الظاهرة كانت موضوع نقاش داخل دورات مجلس الجماعة بالمدينة، وبحضور ممثلي السلطة المحلية، لكن هذه الأخيرة لم تعر الموضوع، على خطورته، أي اهتمام، بل لم تأخذ التنبيهات التي أثارها المستشار الجماعي الأخ يوسف بنطيبي في أكثر من دورة للمجلس على محمل الجد، كما لم تتخذ السلطة المحلية الإجراءات المناسبة، من قبيل إيداع هؤلاء الأشخاص المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية، حفاظا على السكينة العامة كما يفرض عليها ذلك القانون، إذ تعتبر السلطة المحلية في شخص السيد باشا المدينة مسؤولة بشكل مباشر على تطبيق القانون في هذا الصدد ».
ودعا الحزب، وزارة الداخلية، لفتح تحقيق فيما قد يشكل تهاونا من السلطة المحلية بسبب إحجامها عن إيداع المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة، مؤسسة من مؤسسات الأمراض العقلية، لا سيما وأن هذا المشتبه فيه وفق ما يتم تداوله من معلومات كان مختلا عقليا، وأنه كان موضوع عدة شكايات من طرف الساكنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في مواجهة كل من ثبت في حقه هذا التهاون.
كما دعا السلطة المحلية للقيام بما يقتضيه القانون اتجاه الأشخاص المختلين عقليا الذين ما يزالون يجوبون شوارع المدينة، وذلك بإيداعهم مؤسسات الأمراض العقلية في أقرب الآجال.
كما طالب الجهات القضائية التي تتابع هذا الملف بالتواصل، كما جرت بذلك العادة في كل القضايا المماثلة، مع الرأي العام بكل الطرق التي تراها ملائمة، لإطلاعه على تطورات هذه القضية، وكذا مجريات التحقيق، وذلك لطمأنة ساكنة المدينة التي تعيش حالة من الرعب والخوف من جهة، ووضع حدٍ للإشاعات والأخبار المضللة من جهة أخرى.
من جهة أخرى، طالب المنابر الإعلامية بالمزيد من التحلي بروح المهنية والمسؤولية في تغطية هذه الفاجعة، وعدم المساهمة في نشر الإشاعات والأخبار المضللة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة