بنك الكويت يتوقع حصول مصر على 3 مليارات دولار من قرض صندوق النقد الدولي مارس الجاري
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يتوقع بنك الكويت الوطني أن تحْصُل مصر على الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي بما يتراوح بين 2 - 3 مليارات دولار، قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وقالت إدارة البحوث لدي بنك الكويت الوطني، إن قيمة الشريحة الأولي لقرض الصندوق سيرتفع بعد تمكن البلاد من عقد اتفاق جديد على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، بعد أن ارتفع سقف برنامج التسهيل الممدد لـ8 مليارات دولار من 3 مليارات.
كان مصدر حكومي قال لاقتصاد الشرق مع بلومبيرج أمس الإثنين، إن مصر طالبت صندوق النقد الدولي، بصرف الشريحة الأولي وفقاً للاتفاق الجديد في شهر أبريل المقبل تحت قيمة 5 مليارات دولار، بغرض تلبية الحاجة محليًا على السيولة بالنقد الأجنبي.
وفي الجانب، أشار بيان صادر من صندوق النقد عقب التوصل لاتفاق جديد مع الحكومة المصرية، في 6 مارس الجاري، إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيعقد اجتماعاً لتحديد موعد المُرَاجعة على الاقتصاد المصري، قبل نهاية الشهر الجاري.
حصلت مصر بموجب اتفاق موقع مع صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر 2022 على تمويل يمتد لـ 46 شهرا، بقيمة 3 مليارات دولار، تم صرف شريحة أولي منه خلال الشهر ذاته بقيمة 347 مليون دولار، فيما تم تجميد شريحتين بقيمة تقترب من 700 مليون دولار، بسبب تحديد البنك المركزي المصري لسعر الصرف في السوق الرسمي، تم تغيير تلك السياسة في الأسبوع الأول من مارس الجاري، حيث حرر المركزي سعر الصرف وتركه لقوي العرض والطلب.
اقرأ أيضاًمصر تطالب صندوق النقد الدولي بصرف 5 مليارات دولار الشهر المقبل
الأسبوع المقبل.. مصر تترقب شريحتي صندوق النقد وتمويلات الاتحاد الأوروبي
«المالية»: اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري بنك الكويت الوطني قرض صندوق النقد مصر وصندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیارات دولار مارس الجاری
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
وقالت اللجنة في بيان "يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية".
وأضافت "توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير".
وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير "يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم".
وكان صندوق النقد قال الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثماني مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبا خلال تعاملات اليوم، وهبط مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريبا إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات دون تغير يذكر، مسجلا 49.62 جنيه للدولار.
ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.
وسجل التضخم السنوي 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في تموز/ يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، ثم 26.5 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر .